شكايات واهية لا تستند لأساس لتصفية حسابات انتخابية

المنجزات الملموسة بجماعة المهارزة بإقليم الجديدة الساحل تثير حفيظة المعارضة

على إثر المقال الذي نشر يوم 11 فبراير الجاري بيومية «الصباح» بالعدد 3370 بالصفحة 11 تحت عنوان «قاضي التحقيق يستمع إلى رئيس جماعة المهارزة الساحل»، ونظرا لكون المقال المذكور قد تضمن مجموعة من الأقوال المزيفة والمغلوطة، وتنويرا للرأي العام المحلي والإقليمي والذي يعرف الرئيس وسلوكه وانضباطه وأخلاقه، فقد اجتمع المجلس الإقليمي للحزب بالجديدة، وبعد تدارس كافة الحيثيات الواردة في المقال، وبعد معرفة الجهة التي حركت أقلامها للنيل من الأخ المصطفى التعتي المناضل الاستقلالي رئيس جماعة المهارزة الساحل أصدر ما يلي:
فقد ورد بالمقال المذكور أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد استمع الثلاثاء 8 2 2011 لرئيس جماعة المهارزة الساحل وحيسوبها في قضية تزوير مقرر دورة فبراير 2010 بناء على شكاية من بعض أعضاء الجماعة، والحقيقة أنه لم يسبق أبدا لقاضي التحقيق أن استمع إلى الرئيس ولا إلى الحيسوب، بل كل ما في الأمر أنه بتاريخ 8 2 2011،
تم الاستماع إلى الرئيس من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة في إطار البحث في مصدري شكاية كيدية مقدمة من طرف بعض أعضاء المجلس الذين يتهمون الرئيس بالتزوير، دافعهم الأساسي هو تصفية حسابات انتخابية صرفة.
والاتهام كما جاء في شكايتهم هو: الاختلاس والتبديد كما ورد في شكايتهم وليس التزوير.
وانه بعد أن استمع السيد الوكيل العام للأخ الرئيس، أجل الاستماع إليه في جلسة أخرى بعد تعميق البحث.
أما واقع الحال، فإن الأخ الرئيس نفذ بالحرف مقرر المجلس موضوع الشكاية الذي برمج المجلس فيه اعتمادا ماليا قدره 30،000.00 درهم لسيارة نقل الأموات، وأنه بدل أن يلتجئ الأخ الرئيس إلى الشركات التي تعرض بسوق سيارات نقل الأموات مجهزة موضوعة رهن الطلب تتراوح ما بين 260.000 د و300.00 درهم، ارتأى الأخ الرئيس وفي إطار سياسة التقشف وحفظ المال العام، اقتناء سيارة عادية من نوع داسيا رباعية الدفع قادرة على اختراق المسالك الوعرة بتكلفة مالية قدرها. 166،600 درهم، وحوَّلها إلى سيارة لنقل الأموات، بعد إعادة تهيئتها بتكلفة مالية قدرها 3.300 درهم، واستطاعت الجماعة الحصول على سيارة لنقل الأموات بمواصفات جيدة، تجمع بين القدرة على اختراق المسالك الوعرة والاقتصاد في البنزين وبتكلفة جد منخفضة لا تتعدى في مجملها 199.600 درهم، ووفرت الجماعة لميزانيتها الباقي من 300،000.00 درهم وهو الآن في صندوق مال الجماعة.
ومن هذا المنطلق فقد أمر السيد الوكيل العام للملك بالجديدة الاستماع الى السيد القابض البلدي لمدينة أزمور للتأكد من أن المبلغ الموفر يوجد فعلا ضمن الحساب الخاص بمدخرات الجماعة.
أما الذين يودون النيل من حزب الاستقلال بإقليم الجديدة في شخص مناضليه الشرفاء فإن واقع حال الجماعة والزيارات الميدانية التي قام بها السيد العامل وكل المسؤولين تدحض مزاعمهم وتوضح بالملموس المشاريع الكبرى التي تحققت في هذه الجماعة، وهذا ما يغيض الكثيرين.