الرد الذي لم تنشره «الأهرام»

بعض الجهات تعاملنا لا كصحافيين لهم حق النشر والنقد، وإنما كمضللين تجب ملاحقتهم قانونيا.
لم أتعود طوال سنوات عملي المهني، على مدى أكثر من خمسة وعشرين عاما، أن أرد على أي من الانتقادات التي توجه إلي، سواء من زملاء في المهنة على صفحات الصحف أو حتى في وسائل الإعلام المختلفة أو عموم الناس، إيمانا مني بحق وحرية النقد والتعليق على كل ما يقدم إعلاميا وسياسيا وحتى فنيا، وأن كل من يمتهن العمل العام عليه أن يقبل بآراء الناس في ما يقدمه دون تبرم أو غضب بل عليه أن يعتبر ذلك نوعا من النقد والتقويم الذي هو بحاجة إليه لتصويب أدائه وتصحيح مسيرة عمله. ورغم التجاوزات التي وقعت من البعض تجاهي خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى حد التجريح الشخصي والتجاوز القانوني، فإنني قررت ألا أعطي قيمة لمن لا قيمة له وألا أرد على أي من هؤلاء إلا في ما ندر. ولأن منهج السب والقذف والتجريح والتحريض هو منهج الصحف الصفراء والانتهازيين من الصحفيين الذين يخدمون جهات بعينها ولا يخدمون القارىء أو المشاهد، فقد صدمني بحق ما نشرته صحيفة «الأهرام» التي كانت تعتبر من أعرق الصحف المصرية، بل والعربية، وذلك في عددها الصادر في 4 يوليوز الماضي، لأني كنت أعتقد حتى ذلك الوقت أن «الأهرام» لا يمكن أن تنزل إلى مكانة الصحف الصفراء في تناولها لشخصية عامة تحظى بالتقدير والاحترام، لذلك قررت هذه المرة عدم التغاضي لأني قرأت ما وراء عبارات السب والقذف والتحريض التي جاءت في الموضوع ولم أقف عند مظهرها، ورجعت إلى الأستاذ الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي والمحامي لدى محكمة النقض، لأستطلع رأيه القانوني في ما نشر في حقي وأوكلت إليه العمل على ما ارتآه. وقد أكد لي سيادته موقفه المبدئي، وهو ما عزز عندي الحرص على عدم اتخاذ إجراءات جنائية تؤدي إلى حبس أي صحفي، إذ أعتبر نفسي من أبرز المناضلين لصالح حرية الكلمة والنقد والتعبير والوقوف ضد حبس الصحفيين في قضايا النشر، وقررت أن أسلك، أولا، كافة الطرق الرسمية في حق نشر الرد على «الأهرام» مع إلزام «الأهرام» باحترام الأحكام التي أشار إليها المشرع من التصحيح والاعتذار. وبالفعل، قام الدكتور علي الغتيت بالخطوة الأولى، وهي إرسال رد إلى رئيس تحرير «الأهرام» وصورة منه إلى كاتب المقال وأمهلهما، طبقاً للقانون، ثلاثة أيام لنشر الرد والاعتذار. لكن لم يحدث أي تجاوب طوال أكثر من أسبوع. قام بعدها الدكتور علي الغتيت بالخطورة الثانية، وهي مخاطبة رئيس المجلس الأعلى للصحافة السيد صفوت الشريف ورئيس نقابة الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد، باعتباري أحد أعضائها، ورئيس مجلس إدارة «الأهرام» الدكتور عبد المنعم سعيد باعتباره المسؤول الأعلى في «الأهرام»، ثم قامت «الأهرام» في عددها الصادر في 30 يوليوز بنشر جزء قاصر من الرد المرسل إليها ودون تقديم أي اعتذار، وذلك في صفحة الحوادث وحصر الموضوع وعنوانه في ما نشر عن علاقتي بالإخوان المسلمين (دون التأكيد علي) ملتفتين عن جوهر الرد، مما قد لا يعكس حسن النية لدى القائمين على التصويب والاعتذار وعدم احترام حقوقي القانونية. ولأني أومن بحق الرأي العام المصري والعربي في معرفة حجم ومساحة التضليل والتشهير والسب والقذف والتحريض الذي وقع في المقال المذكور المنشور في صحيفة «الأهرام» تجاهي فإنهأ صبح من حقي، هنا، نشر الرد الذي أرسله موكلا عني الأستاذ الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي والمحامي لدى محكمة النقض إلى «الأهرام» في 16 يوليوز الماضي ولم تنشر إلا عبارات مجتزأة منه، وذلك عملا بحق الرد وبيانا للحقيقة إلى الرأي العام: السيد الأستاذ رئيس تحرير جريدة «الأهرام» تحية طيبة وبعد، الموضوع: تصحيح في شأن ما نشر في المقال التحليلي بقلم الأستاذ أحمد موسى بجريدة «الأهرام» بعددها رقم (44758) الصادر بتاريخ 4/7/2009 تحت عنوان «وثائق قضية التنظيم الدولي لمحظورة تكشف عن أن الإخوان يكنزون 6 مليارات دولار في بنوك خارجية». بمناسبة نشر المقال المشار إليه في صدر هذا الخطاب، فقد طلب إلينا الأستاذ أحمد منصور، الصحفي وصاحب برنامج «بلا حدود» وبرنامج «شاهد على العصر» والمقيم حالياً بدولة قطر، أن نكاتبكم في هذا الخصوص بالوكالة عنه. وقد بادرنا بقبول ذلك تقديراً منا لدقة الأمر واتصاله بجريدة «الأهرام» الغراء، وما يتطلبه ذلك من سرعة التصحيح والاعتذار والرأب في ما بين العائلة الصحفية. وأنتقل مباشرة إلى استعراض الأمور الآتية: أولاً: التصحيح والاعتذار المطلوب: يقول في طلبه الأستاذ أحمد منصور أنه: «لم أكن أتوقع من صحيفة «الأهرام» المعروفة برصانتها، ودقتها، ومهنيتها، وتاريخها، ومن ثم مصداقيتها لدى القارئ والمواطن المصري والعربي والقارئ المحلي والرسمي والدولي، وبالتالي مسؤوليتها الكبرى عما تنشره من أنباء ومقالات وتحليلات وتأكيدات، بل صدمني أن تتناول «الأهرام» زميلاً معروفاً بقدره واحترامه ومصداقيته في الإعلام العربي والدولي، بهذه الطريقة التي تناولتني بها «الأهرام» في عددها الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2009 (ص 19)، حيث تم الزج باسمي، دون أية مبررات أو أسباب، في موضوع يعلم القائمون على الصحيفة، وعلى رأسهم السيد رئيس التحرير، ألا علاقة لي به من قريب أو بعيد، كما تم التعرض لي بالسب والقذف في «المقال التحليلي» المذكور تعليقاً على مقابلتي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري التي تمت وأذيعت على الهواء في يوم 24 يونيو الماضي... وهى المقابلة التي كانت محلاً للتقدير الاحترافي والمهني من جانب المتخصصين والمتابعين. ولم أصدق ذهاب صحيفة كبرى لها مكانتها ومصداقيتها الكبرى مثل «الأهرام» إلى حد يشتبه معه على القارئ الفرد والقارئ المصري والعربي والدولي والرسمي أسلوب ومنهج «الأهرام» ومصداقيته مع ما يسمى بأسلوب ومنهج الصحف الصفراء، هذا الانزلاق الذي يدعو إلى شديد الأسف بل والرثاء، إذ هو يلقي بمسؤولية قانونية وأخلاقية ومهنية ضد الصحيفة والقائمين عليها، وهي وهم حرصوا دائماً على أن يكونوا في منأى عنه، وهو ما يدفعني إلى عدم التنازل عن حقوقي، وأبسطُها أن تقوم الصحيفة بنشر تكذيب واعتذار في نفس مكان صفحة النشر بنفس المساحة مصحوباً بنشر ذات الصورة الشخصية لي في نفس مساحة الصورة السابق نشرها افتتاحا للمقال المذكور، على أن يتم إبرازه بنفس الطريقة، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الخطاب على أن يتضمن نص التصحيح والاعتذار، الآتي: 1 -أن ما نشر ساءني وأساء إلي أشد الإساءة، أذ هو نشر مقصود أو مستخف بالمصداقية الصحفية وخطورة آثار الإخلال بها لسب وقذف، فضلاً عن نسبة صلة عضوية أو«كادر» بيني وبين جماعة الإخوان المسلمين وجرت نسبة هذه الصلة إلي في سياق محظورية جماعة الإخوان المسلمين وفي إطار ما ورد بالمقال من نسبة أعمال مخالفة للقانون إلى الجماعة المذكورة، الأمر الذي يعتبر فضلاً عن السب والقذف استعداء وتحريضاً لجهات الأمن ضدي مع علم كاتب المقال أن ما يدعيه لا يجد له سنداً في الحقيقة أو الواقع. وأبادر لأقول إنني لست من كوادر أو من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ولا أمت إليها بأي صلة، وذلك دون إخلال باحترامي لمختلف الاتجاهات الفكرية الموجودة على الساحة الثقافية والاجتماعية والسياسية في مصر طالما جرى التعبير عنها بطريقة ديمقراطية وسليمة وحضارية. 2 - أن كاتب المقال قد نصب نفسه رقيباً ومفتشاً عن قلوب الناس وضمائرهم، فيحكم على شخص من يشاء منهم بحب أوطانهم ويحكم على آخرين بأنهم يكرهون أوطانهم أو حبهم للنظام السياسي وكرههم له، وقد أصدر الكاتب فرماناً بأنني أكره وطني. وغني عن البيان أنني مصري بروحي وبكل ذرة في جسدي، وهو وطني الذي يعيش به أهلي وأصدقائي، وكيف له أن يصدر حكماً على محبتي أو كرهي للنظام السياسي القائم في وطني، والذي اتهمني كاتب المقال دون أي سند أو سبب ولا حتى شق عن صدري ليعلن حكمه بأنني أكرههما. 3 - أنني أقدم برامج حوارية في محطة فضائية وأحترم ضيوفي وأحترم نفسي، ولا أستطيع أن أفرض على ضيوف البرنامج إجاباتهم عن الأسئلة والأجوبة التي تطرح عليهم، ولا يصح في الصحافة والإعلام الجاد والرصين أن يُوجه اتهام خطير بأنني أتفق مسبقاً على الأسئلة مع ضيفي للهجوم على وطني. 4 - وصف كاتب المقال السيد/ رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر بأنه «ولي نعمتي»، وهو وصف يحمل من السب والقذف ما لا يخفى، وعلى الصحيفة أن تبادر وتعتذر عنه وتنفيه عن نفسها، وأبادر فأقول إن ولي نعمتي هو الله له الحمد وله الشكر. 5 - زعم كاتب المقال أنني أحرك الإعلام الخاص لخدمة مصالحي وتوجهاتي، وهذا زعم باطل جملة وتفصيلاً بإخلال جسيم بالمبادئ والتزامات الصحيفة، وهو اتهام موجه باستخفاف بالمصداقية والتزام القانون، ولم يقدم كاتب المقال عليه أي دليل، ولا يعدو هذا القول أن يكون محض سب وقذف وتجريح لا أساس له. ثانياً: السب والقذف والتحريض: إذن، فالمقال المذكور انطوى على مزاعم وأكاذيب والتي تضمنت خروقات قانونية وتجاوزات مهنية وإساءة بالغة إلى الأستاذ أحمد منصور تبدو، ابتداء، في وصفه على غير الحقيقة بأنه عضو وأحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين. وقد جاء ذلك في إطار وصف الجماعة المذكورة بأنها جماعة محظورة وكذلك في إطار نسبة أعمال مخالفة للقانون، وفيها نسبة تآمرية لهذه الجماعة. وهذا الوصف غير الصحيح من شأنه أن يعرضه لمساءلة قانونية أو على أقل تقدير فإنه يضعه جبراً عنه في مواجهة مصطنعة لا سبب لها، بل تكاد تكون، بل هي تحريضية مشوبة بغموض الدافع، كما أن نشر صورة الأستاذ أحمد منصور بجوار صورتي شخصين لهما مكانتهما في المجتمع وأنهما من كوادر جماعة الإخوان المسلمين من شأنه أن يدخل في روع قارئ المقال بل المتصفح أنه عضو في تلك الجماعة بالمخالفة للحقيقة، فضلاً عن أن المقال التحليلي نسب إليه أنه من كوادر الجماعة، وهذا زعم كاذب. وكذلك نسب سياق المقال التحليلي إلى الأستاذ أحمد منصور بطريق التلميح الذي يشابه التصريح «... بأنه يتصارع مع آخرين على هدايا وأموال جماعة الإخوان المسلمين»... وهذا كله محض افتراء وطعن في الذمم مؤثم قانوناً. كما تناول المقال المذكور محاولة نعت الأستاذ أحمد منصور بصفات خطيرة من شأنها تعريضه افتآتا مشوهاً للمسؤولية بكافة أنواعها، ومن ذلك عبارة: «... أحمد منصور وهو من كوادر الجماعة في مصر والذي يظهر بكراهيته للدولة ونظامها السياسي!!!». بالإضافة إلى عبارات أخرى تتضمن تجريحا شخصيا ومهنيا ومحاولة إساءة عمدية، ومن ذلك عبارة: «... خلال المقابلة التي أجراها مؤخرا مع «ولي نعمته» وزير الخارجية القطري، حيث وضح الاتفاق المسبق على الأسئلة ومحاور الحلقة كاملة والتي احتل الهجوم فيها على مصر أكثر من ثمانين في المائة من الحوار». كما تناول المقال المذكور عبارات صارخة منها: «و... هنا نكشف عن خيوط الشبكة العنكوبتية الإعلامية للجماعة المحظورة في مصر وخارجها وكيف يحركون الإعلام الخاص لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم ومشروعهم السياسي، ويظهر كوادر الجماعة الذين ينشرون في وسائل الإعلام داخل مصر وخارجها ومنهم الذين يعملون مباشرة في قناة الجزيرة ...». وأضاف المقال التحليلي تلميحاً وإيحاء وتلبيساً: «... والكل يبحث عن دوره ومدى الاستفادة من الإخوان وأموالهم، وقد وقع خلاف في الفترة الماضية داخل قناة الجزيرة بين اثنين من العاملين فيها على هدايا وأموال حصل عليها أحدهما من قيادي كبير في جماعة الإخوان المحظورة، وعندما علم الشخص الثاني أراد طرد زميله في القناة لكنه فشل، ولا تزال الخلافات تدور بينهما...». وحيث يتبين مما تقدم أن المقال التحليلي المذكور الذي نشرته جريدة «الأهرام» قد تضمن عبارات وألفاظ القذف والسب بقصد التحريض والتضليل والإساءة إلى الأستاذ أحمد منصور على النحو الذي سردناه آنفا، وذلك بالمخالفة للقانون (96) لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في شأن وجوب التزام الصحفي، في ما ينشره، بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا،ً في كل أعماله، بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها. لذلك فقد طلب منا الأستاذ أحمد منصور وأوكلنا في إرسال هذا الطلب إليكم للاعتذار والتصحيح على أن ينشر الاعتذار والتصحيح في غضون ثلاثة أيام في نفس مكان المقال التحليلي المذكور وبنفس البنط الذي نشر به المقال وبذات المساحة، فضلاً عن نشر ذات الصورة
الشخصية للأستاذ أحمد منصور في نفس حجم ومساحة الصورة السابق نشرها ضمن المقال المذكور، وذلك إعمالاً لحقه الوارد بالقانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في جمهورية مصر العربية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الدكتور علي حامد الفتيت خاتمة: آمل ألا يتكرر هذا القذف والسب والتبشيع والتحريض مرة أخرى لأنه، في حال تكراره، لا مناص من اعتباره مسلكاً ممنهجاً منظماً للتجريح والتضليل والإساءة، ومن ثم فإن القائمين بهذه الأعمال لا يعاملون في هذه الحالة كصحفيين لهم حق النشر والنقد، وإنما كمضللين تجب ملاحقتهم قانونيا.