تسجيل 8534 قضية تتعلق بالجنايات والجنح بمكناس

سجلت المصالح الأمنية لولاية أمن مكناس خلال السنة الماضية، مالا يقل عن 8 آلاف و 534 قضية تتعلق بمخالفات الأداب العامة والجنايات والجنح، استهدفت الأعراض، والأموال، والأشخاص والممتلكات.
مصادر أمنية عليمة أكدت أنه خلال هذه الفترة الزمنية قامت الشرطة القضائية بضبط 27 واقعة إجرامية تمحورت حول القتل العمد أو الخطأ بواسطة الضرب والجرح المفضي إلى الموت، أحيل منها على القضاء 25 قضية بعد ايقاف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، فالشرطة سجلت 121 حالة أنجز منها 118، والباقي لازال موضوع بحث.
وبخصوص الخيانة الزوجية تمت معالجة 169 حالة قدمت جميعها إلى المحكمة. أما جنحة الفساد فضبط منها 563 قضية عرضت كلها على أنظار المحاكم ذات الاختصاص. فضلا عن قضايا هتك العرض التي بلغت في مجملها 129 ملفا بقي منها ثلاثة.
أما بالنسبة لجرائم الأموال والاعتداء على الممتلكات عرضت الشرطة القضائية على المحكمة أيضا 598 حالة من أصل 518 تمت إحالة مرتكبيها على العدالة بتهمة السرقة بالعنف، واستعمال السلاح الأبيض، ولم يبق منها في رفوف الشرطة سوى 10 حالات.
وسجل أيضا على امتداد الفترة المذكورة حسب المصادر 498 سرقة موصوفة تمت داخل المنازل أو الدكاكين، انجز منها 467 محضرا.
وبخصوص العنف ضد النساء هو الآخر تم إيقاف 417 حالة انتهت بتحويل النظر فيها إلى القضاء.
وفيما يخص التزوير في المستندات أو محررات رسمية وفقت الشرطة في طي 81 ملفا.
وبالنسبة لعمليات النصب توصلت الشرطة كذلك إلى حل لغز 296 حالة بقي منها 3 حالات .
أما السكر العلني فكان نصيبه توقيف ما لا يقل عن 2965 «سكير» ضبطوا في حالة سكر طافح.
وفيما يتعلق بالمخدرات الصلبة من كوكايين، وشيرا وطابة وغيرها، فإن نفس المدة سجلت 2750 واقعة.
وكان ارتفاع معدل الجريمة، وتعالي احتجاجات السكان حمل الإدارة الأمنية على تغيير خططها، وتنظيم حملات تمشيطية واسعة في مجموعة من الأحياء الهامشية التي تأوي ما يمكن تسميته «بنواة الانحراف» وتفشي الجريمة الشائعة التي يقترفها فئة من الشباب العاطل تتكون من عصابات على مستوى غير تنظيمي تشكل من الأقران أو الأقارب، وغالبا ما تكون قيمة المسروق لا تسد حاجياتهم، مما يجعلهم يقعون في حالة العود التي تقض مضجع السكان، وتؤجج غضبهم.
وتبقى يقظة رجال الأمن رهينة بإعادة الاطمئنان إلى النفوس.