تمرير الحساب الإداري بعد رفضه سابقا و البرمجة بعيدة عن الانشغالات الحقيقية للسكان

ساعتين و نصف تقريبا كانت كافية لأن ينهي المجلس البلدي بجرادة دورة فبراير العادية التي انعقدت مؤخرا بقاعة الاجتماعات ( طامكا ) التابعة للبلدية و ترأسها رئيسها السابق- الحالي بحضور سلطة الوصاية و 18 مستشارا من أصل 29 ،حيث تفنن الرئيس بطرقه الخاصة في تمرير الحساب الإداري برسم سنة 2010 بطوله و عرضه رغم الهفوات الموجودة به، و المصادقة على 7 نقط بعد المرور عليها مرالكرام، فيما تم تأجيل النقطة التاسعة من جدول الأعمال و المتعلقة بالمصادقة على إلغاء مبلغ الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات في حق الأطباء الخواص و الصيادلة و المحامين!؟...
و بقدرة قادر حصل الرئيس خلال الجلسة الثانية من نفس الدورة على أغلبية لتمرير ما شاء تمريره بعدما كان قبل ذلك بأسبوع، قد اضطر لرفع جلسة سابقة بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها حيث حضر إبانها 13 مستشارا من أصل 29 القضية التي كانت موضوع مادة وردت بجريدة « العلم « بتاريخ 15/02/2011 الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول تغيير موقف من كانوا السبب في عدم اكتمال النصاب لعقد الدورة في الجلسة الأولى و حضورهم في الجلسة الثانية بين عشية و ضحاها أم أن الموقف المعبر عنه كان ورقة ضغط و التنازل عنه كان له ثمنه في الحسابات السياسية ؟؟؟...
و إذا كان الحساب الإداري قد تم تمريره بالطريقة التي أريد أن يمرر بها، فإن انشغالات المواطنين و انتظارا تهم الآنية و خاصة المتعلقة بتنمية حقيقية من شأنها أن تعوض الآثار السلبية لإغلاق مناجم الفحم لازالت غائبة عن اهتمامات المجلس البلدي، حيث لم ينصب اهتمامهم على السير في النهج المطلوب الذي من الممكن أن يسير بالمدينة و سكانها إلى بر الآمان في الميادين التي تعرف نقصا كبيرا إلا ما يرون فيه مصالحهم و مصالح الذين يدورون في فلكهم إن لم نقل أنهم خارجون عن تغطية انشغالات المواطنين و المدينة الشيء الذي يلمس من خلال برمجة فائض ميزانية البلدية برسم سنة 2010 الذي وصل إلى ما يفوق مليار سنتم...
لكن وفي قراءة سريعة لهذه البرمجة باستثناء 130 مليون المخصصة للواد الحارإذا لم تعط الأولوية للمناطق المدعمة لطروحات من بيدهم زمام أمور البلدية، توجد من الفصول المبرمجة تلك التي لا أهمية لها مع انتظارات المواطنين كتبليط الأزقة التي خصص لها 110 مليون سنتم، و اقتناء محولات كهربائية للإنارة العمومية ( 45 مليون سنتم ) العمليتان اللتان قد تدخلا في إطار برنامج التهيئة الحضرية الجاري العمل فيها، 80 مليون لدعم الجمعية الخيرية الإسلامية القضية التي طرحت لذى المتتبعين أكثر من سؤال حول هذا الدعم خاصة و أن رئيس البلدية هو رئيس الجمعية الخيرية ذاتها!!!... و إلا لماذا أقصاها من الدعم المقدم للجمعيات خلال سنة 2010؟؟؟؟... و الأكثر من هذا أن الدعم الخاص بالجمعيات يدخل في الجزء الأول من الميزانية ( التسيير ) الشيء الذي يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل؟؟؟...
هكذا مرت دورة فبراير الأخيرة و ما جرى خلالها ما هو إلا عربون على سوء تدبير الشأن العام المحلي ببلدية جرادة الشيء الذي يتطلب من الجهات المسؤولة مراجعة أوراق التسييرببلدية جرادة عسى أن يتم تدارك فرص التنمية الحقيقية بجل المجالات إن لم نقل كل التي تعرف خصاصات مثيرة للجدل و التي فوتها المولعون بالكراسي و لو على حساب المصلحة العامة للمدينة و سكانها...