في بيان للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

دعوة ملحة لجميع الأطراف للمساهمة الفعالة في إنجاح الرهان الأساسي المتمثل في تحقيق إصلاح سياسي ودستوري عميق

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء يوم الأربعاء 16 مارس 2011 برئاسة الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي إجتماعها الأسبوعي العادي الذي تدارس قضايا سياسية وتنظيمية.
وناقشت اللجنة التنفيذية من جهة في اجتماعها تقريرا حول عمل لجنة الاصلاح الدستوري التي قرر اجتماع اللجنة المركزية الأخير إنشاءها برئاسة الأستاذ مولاي امحمد الخليفة، كما تداولت في تقرير آخر ألقاه الأستاذ محمد سعد العلمي رئيس لجنة الانتخابات حول سير عمل هذه اللجنة وقررت اللجنة التنفيذية تنظيم يوم دراسي تخصصه لهذه القضية الوازنة.
واستعرضت اللجنة التنفيذية للحزب برنامج انعقاد أكثر من 70 مجلسا إقليميا للحزب والتي ستنطلق بداية من نهاية الأسبوع المقبل وتستمر إلى غاية منتصف شهر أبريل والتي ستمثل فرصة سانحة لدراسة قضايا سياسية وتنظيمية كثيرة مع قواعد الحزب، وقررت اللجنة التنفيذية أن تكون هذه الاجتماعات مفتوحة لفسح المجال أمام أكبر عدد من المناضلين للمشاركة والمساهمة. واستعرض الأخ نزار بركة خلاصات اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للحزب، كما استعرضت الأخت نعيمة خلدون أشغال الأيام الدراسية التي نظمتها منظمة المرأة الاستقلالية بكل من برشيد والقنيطرة، وتحدث الأخ عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية عن اجتماع اللجنة المركزية لهذه المنظمة التي ستلتئم في دورة عادية يوم السبت المقبل برئاسة الأمين العام للحزب. واتخذت اللجنة التنفيذية قرارات تنظيمية تهم مفتشية الحزب بالقنيطرة وتدارست أوضاعا تنظيمية في بعض الفروع.
كانت التطورات السياسية التي تعيشها بلادنا في مقدمة هذه القضايا حيث سجل أعضاء اللجنة التنفيذية أهمية ردود الفعل الإيجابية التي أعقبت الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس 2011، على المستويين الداخلي حيث بادرت مكونات المشهد السياسي والحقوقي والنقابي والثقافي والإعلامي بالتعبير عن اعتزازها بما تضمنه الخطاب الملكي السامي.والخارجي حيث عبرت كبريات العواصم العالمية عن ارتياحها لورش الإصلاح الدستوري الذي أعلن جلالته عن انطلاق العمل به.
واللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال إذ تعبر عن استيائها من أحداث العنف التي مورست في كل من الدار البيضاء وخريبكة وتنديدها ببعض التجاوزات وتعبر عن تضامنها مع ضحايا هذا العنف، فإنها تنبه أيضا إلى خطورة التشويش على ضرورة تحقيق الإصلاح الذي ينشده المغاربة والذي تضمنه الخطاب الملكي التاريخي. وتجدد التأكيد في هذا الصدد على أن التظاهر والاحتجاج حق مشروع تضمنه القوانين وتكرسه الأعراف، ولكن الإعتقاد بدولة المؤسسات وسيادة القانون يقتضي احترام ما تنص عليه القوانين من مساطر في ممارسة هذا الحق المشروع.
إن اللجنة التنفيذية للحزب بقدر ما تحمل مسؤولية تنظيم مختلف أشكال التظاهر في أجواء سلمية للسلطات الأمنية فإنها أيضا تحمل مسؤولية ما قد يترتب عن أي انفلات للجهات الداعية للتظاهر بحكم إشرافها على التأطير وحزب الاستقلال الذي ناضل طوال عقود من الزمان من أجل سيادة الحريات وبهدف تحقيق الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي الشامل يدعو الجميع إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الرهان الأساسي والمتمثل في تحقيق إصلاح سياسي ودستوري عميق جدا يضمن تحقيق دولة المؤسسات وسيادة القانون والعدالة الإجتماعية والكرامة في العيش لجميع المواطنين.
وتدعو جميع مكونات القوى الوطنية الديمقراطية إلى تكثيف التعبئة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري في أجواء من الاستقرار والثقة والاطمئنان والحوار، والتصدي إلى كل ما من شأنه أن يحول دون تحقيق هذا الاصلاح أو عرقلته.