تكريس استقلالية القضاء في التعديل الدستوري القادم

كثيرا ما وجهت إلى السلطة القضائية اتهامات بكونها غير مستقلة ولا تتمتع بالنجاعة اللازمة التي من شأنها أن تجعل كل المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي.
وكثيرا ما نطق القضاء بأحكام يعتبرها البعض جائرة أو أنها تمت تحت طائلة تصفية الحسابات من طرف بعض الأطراف التي تلجأ إلى استعمال القضاء كأداة لمواجهة خصومها.
وكثيرا أيضا ما تطلعنا إلى أن يكون القضاء منصفا في بعض القضايا ولكن يحدث العكس، حيث تأتي الإدانة مكان البراءة أو العكس.
غير أنه لا ينبغي علينا أن ننكر بأن سلك القضاء المغربي يضم بين دفتيه الكثير من الشرفاء الذين يرفضون الاستماع سوى إلى ضمائرهم ويراعون الله في الأحكام التي ينطقون بها ويستحضرون وهم يضعون توقيعاتهم على بعض الأحكام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لايعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاضٍ قضى الحق فذلك في الجنّة». رواه الترمذي.
وبالتالي فإن تصرفاتهم يتحكم فيها هذا الحديث النبوي الشريف ويحاولون ما أمكن أن يكونوا منصفين للخصوم الذين يقفون أمامهم كما يرفضون العمل وفق نظام التعليمات الذي كثيرا ما أدى إلى فساد بعض القضايا وبالتالي ضياع هيبة القضاء.
وأكيد أن استقلالية القضاء كانت دائما في صلب مطالب العاملين في المجال الحقوقي وكذا القانونيين والأحزاب السياسية، وبالتالي فإن المأمول والمغرب على أبواب عهد جديد تكرس فيه الحقوق ووفقا لما ورد في خطاب 9 مارس 2011 أن يتم إفراز سلطة قضائية حقيقية لامكان فيها للزبونية أو المحسوبية أو الأحكام التي تتم وفق هوى بعض القضاة الذين يتحالفون مع الشيطان لتحقيق مصالحهم، خاصة وأن استقلالية القضاء كانت المرتكز الثالث من مرتكزات التعديل القادم للدستور حيث قال جلالة الملك بهذا الخصوص: «الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه».
إن مطلب إصلاح القضاء واستقلاليته سيمكن المغرب من تحقيق العدالة بين كل المواطنين، خاصة وأن سيادة منطق العلاقات الشخصية والولاءات ضيع , على المغرب سنوات من العدل الذي أعتقد أنه حان الوقت من أجل تدارك ما فات، غير أن هذا الإصلاح أو تحقيق الاستقلالية للقضاء لايمكنهما أن يتما إلا بتوفير مجموعة من الشروط والتي أعتقد أنها جزء لا يتجزأ من المشاريع والأوراش المفتوحة في مغرب اليوم والتي يمكن أن نذكر من بينها:
ضرورة العمل على إعادة النظر في القانون المنظم لسلك القضاء وذلك بتقوية سلطاته.
ضرورة ضمان استقلالية القضاء بدءا من أول إجراءات التقاضي.
تقوية سلطات تنفيذ الأحكام القضائية وإقرار مبدأ الإجبار خاصة وأن آلاف الأحكام القضائية لا تزال دون تنفيذ إما بحكم فساد بعض الموكل إليهم تنفيذها أو لنفوذ الطرف المدعى عليه وعدم قدرة الجهاز التنفيذي على تنفيذ الأحكام ضده،
علما أن هذا الأمر يسري حتى على الحكومة التي لايزال الجهاز القضائي عاجزا عن تنفيذ الكثير من الأحكام الصادرة على بعض القطاعات الحكومية في مواجهة الأفراد.
إيجاد بنية تحتية صالحة للتقاضي وإنشاء محاكم جديدة تحفظ حرمة المتقاضين وتكرس هيبة القضاء في نفس الوقت.
إعادة النظر في التعويضات المادية الممنوحة للأعوان القضائيين بما يحفظ كرامتهم ويحصنهم من الخضوع للإغراءات المادية من طرف بعض الأطراف المدعى عليها.
تحسين أجور رجال ونساء سلك القضاء بما يمكنهم من ممارسة عملهم بعيدا عن أية ضغوطات أو إغراءات.
هذا علما أن المطلب الأهم يبقى في منح القاضي سلطة التقدير في الكثير من القضايا بعيدا عن الأسلوب المتبع حاليا، حتى يتمكن من القيام بعمله دون أخذ بعين الاعتبار لطبيعة من يقف أمامه أكثر مما يتعامل مع الوقائع حيث أنه بهذه الطريقة يمكن أن نكون مقتنعين بأن كل من سيتوجه الى القضاء مستقبلا سيكون متأكدا من أنه سيأخذ حقه وأن كل من سيقف أمام القاضي سيستحضر قول الشاعر:
ليس الفتى من يقول كان أبي
إن الفتى من يقول ها أنا ذا
*أستاذ جامعي بكلية الطب بالرباط.