في تطور وازن لقضية الإرتشاء بمجلس مدينة طنجة

إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

قررت النيابة العامة بطنجة أخيرا الدخول على خط الإرتشاء الساخن جدا بمجلس مدينة طنجة وارتأت إحالة هذا الملف الثقيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث وترتيب النتائج، وينتظر أن تشرع هذه الفرقة في الاستماع إلى المعنيين بهذا الملف الذي يشغل اهتمام الرأي العام الوطني.
وكان أحد المستشارين بمجلس مدينة طنجة قد صرح خلال انعقاد الدورة الماضية / الحالية التي لم يكتب لها أن تعرف نهايتها بأنه تلقى وعودا بإرشائه بمبلغ عشرين ألف درهم مقابل عدم حضوره أشغال الدورة، والتزمت الأطراف القضائية الصمت المطبق إلى أن أبدت أوساط إعلامية وسياسية ردود فعل غاضبة مما حتم على النيابة العامة إدراج الملف في متابعة قضائية.
وينتظر أن يزيح التحقيق الذي سينطلق وسط اهتمام بالغ من طرف الرأي العام العديد من الأسرار الكبيرة ويسلط الأضواء الكاشفة على مناطق ظل في تجربة نيابية محلية يعيث فيها المال حلاله وحرامه فسادا.