عمدة الدار البيضاء يهرب من اجتماع دورة الحساب الإداري

اعتصام مفتوح للمستشارين

في سابقة تعتبر الثانية من نوعها بعد إلغاء الدورة الاستثنائية التي كانت مخصصة لمناقشة مسؤولية شركة ليديك في الفيضانات الأخيرة التي عرفتها الدار البيضاء، انسحب عمدة الدار البيضاء حوالي الساعة الثانية عشرة والربع من صبيحة يوم الخميس 31 مارس من اجتماع دورة الحساب الإداري بدون أي مبرر ووسط احتجاجات أغلبية مستشاري مجلس المدينة، بعدما أعلن العمدة عن افتتاح الجلسة حوالي الساعة 10 والنصف متأخرة عن موعدها وقراءة جدول أعمال الدورة.
وقد احتج غالبية المستشارين قبل مجيء العمدة عن عدم عقد اجتماعات اللجان وعدم توفير الوثائق الضرورية خاصة تلك المتعلقة بلجنة المالية والحساب الاداري.
وقد رفض أغلبية المستشارين الخروج من قاعة الاجتماعات بعد انسحاب العمدة وظلوا معتصمين داخل المجلس.
ويظهر من خلال تصريحات بعض المستشارين المحسوبين على بعض الأحزاب السياسية أنهم يرفضون الموافقة على الحساب الإداري رغم أنهم ينتمون إلى الأغلبية المسيرة للمجلس وفي هذا المضمار صرح السيد م . ب من فريق العدالة والتنمية أن فريقه قرر التصويت على الحساب الإداري بالرفض لما لاحظه من تلبس على مستوى الوثائق المالية وهيمنة جهة معينة على التسيير.
وبالنسبة للمعارضة التي يقودها المستشارون الاستقلاليون فقد اعتبرت أن جُل ما يقوم به المعمدة قبل دورة الحساب الإداري المؤجلة وبعدها هو خارج القانون وشيء مرفوض. وفي هذا الصدد صرح الأخ العربي القباج رئيس
الفريق الاستقلالي بالمجلس «للعلم» بأن هذه الدورة باطلة من الناحية القانونية ولا تتوفر على الشروط القانونية حسب الميثاق الجماعي من حيث انعقاد اجتماعات اللجان وتاريخ الدورة، مضيفا، بأن العمدة سمح لنفسه بأن يتلاعب حتى في تاريخ انعقاد الدورة وهو ما لاقى انتفاضة وسط المستشارين الذين رفضوا انعقاد دورة الحساب الإداري دون أن تقول لجنة المالية كلمتها في الحساب الإداري.
فالرئيس يقول الأخ القباج مازال لحد الساعة يرفض رفضا تاما تزويد اللجنة بالوثائق الأساسية، أما الوثائق التي تم تسليمها فهي لاشيء بالمقارنة مع الوثائق الأساسية التي يعتبرها العمدة محرمة على المستشارين. ويذكر أن أغلبية المستشارين من استقلاليين ومن مختلف الأحزاب السياسية طالبوا بتدخل السلطة وتطبيق القانون لعزل الرئيس فالرئيس ومن معه حسب تصريحات العديد من المستشارين يخدم مصالح لوبيات وشركات وجهات معينة دون اهتمامه بمصالح الساكنة والمدينة.
وقد رفع المستشارون داخل المجلس لافتة وأوراقا مكتوب عليها «لا للفساد» العمدة يجب أن يرحل» كما ردد المستشارون شعار «سوى اليوم سوى غدا الرحيل ولابد» وحمل المستشارون الشارات الحمراء احتجاجا على مايجري.
وكان العديد من الشعارات تتردد خارج القاعة وأمام ولاية الدار البيضاء للشباب المحتجين والعديد من المواطنين المتضررين منددين بالفساد المحلي الذي يعرفه مجلس المدينة.وإلى حدود كتابة هذه السطور مازال المستشارون يعتصمون بمجلس المدينة في انتظار تدخل السلطات.