سلطات الوصاية مسؤولية على ما يجري بمجلس المدينة

بوشتى الجامعي عضو مجلس المدينة وبرلماني عن الدار البيضاء ل «العلم»:

قال بوشتى الجامعي عضو مجلس المدينة وبرلماني عن الدار البيضاء إن الفريق الاستقلالي طالب بعقد دورة استثنائية، ورفض العمدة حضور مدير عام شركة ليديك، وعبر الفريق الاستقلالي عن حقيقة تصرفات العمدة. وأضاف الجامعي في حوار «العلم» معه أن العمدة يستهتر بالبيضاويين وبمستشاري المجلس مؤكدا أن المجلس ينظر في تقارير المجلس الجهوي للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية.
كيف تصف المشكل القائم حاليا بمجلس مدينة الدار البيضاء؟
المشاكل بمجلس مدينة الدار البيضاء هي قديمة ومتعددة فالمشاكل التي ظهرت على السطح بدأت غداة الفيضانات الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ومطالبة الفريق الاستقلالي بعقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة أسباب وسبل معالجة آثار الفيضانات، وبعد طول تردد ومطالبة مجموعة من المستشارين بذلك عقد العمدة اجتماعا للمكتب متأخرا بعد أربعة أيام من حصول الكارثة، ودعا إلى عقد دورة استثنائية، كما طالب بذلك المستشارون الإستقلاليون. لكن المشكل حصل عندما رفض العمدة حضور مدير عام شركة ليديك وانسحب من الدورة الاستثنائية وهي منعقدة مما نتج عنه رفع أشغال الدورة بشكل غير قانوني، وظلت معها المشاكل الحقيقية للسكان عالقة.
وبخصوص ذلك فقد عبرت باسم الفريق الاستقلالي داخل تلك الدورة الاستثنائية عن حقيقة تصرفات العمدة الذي يستخف بمشاعر البيضاويين والمستشارين ومجلس المدينة.
لأنه سبق بتاريخ 26 نونبر 2010 أن أطلقت مديرية الأرصاد الجوية رسالة إندار بخصوص الأمطار التي ستعرفها الدار البيضاء وظل المجلس غائبا عن التقاط ذلك، وظلت شركة ليديك ومصالحها التقنية تتصرف خارج التعامل مع المجلس الذي هو الجهة المفوضة، في الوقت الذي لم يجتمع فيه لا المكتب ولا لجنة التتبع التي عينها العمدة وتم ترك الأمور للمقاطعات وسط غياب الإمكانيات الماديةوالبشرية، وتركت الدار البيضا ء يوم 29 نونبر وطيلة يوم 30 نونبر لقدرها وضربت آثار الفيضانات جميع المناطق من المدينة ولم يجتمع مكتب المجلس إلا يوم 2 دجنبر 2010 أي بعد مرور 3 أيام على الكارثة ولم يدع العمدة إلى دورة استثنائية إلا يوم 24 دجنبر 2010 أي بعد مرور حوالي شهر على حدوث كارثة الفيضانات، وبعد مرور شهر على طلب الفريق الاستقلالي الذي كان، كما أسلفت سباقا إلى طلب عقد دورة استثنائية بحضور مدير عام شركة ليديك.
ويظهر استهتار العمدة بالبيضاويين وبمستشاري المجلس وتواطؤه مع شركة ليديك عندما أرسل رسالة إلى مدير عام ليديك يخيّره فيها بين الحضور أو إرسال ممثل عن الشركة وذلك بخلاف ما طالب به أغلبية المستشارين، بل أن الطامة الكبرى هي أن مدير عام شركة ليديك هو الذي يملي على العمدة مايجب فعله. ولخدمة مدير عام شركة ليديك بشكل كامل برمج العمدة موعد انعقاد الدورة الاستثنائية يوم 24 دجنبر أي يوم سفر مدير شركة ليديك الفرنسي لحضور احتفالات نويل بفرنسا.
وقد أبلغنا العمدة لحظتها أن تصرفاته هذه تضع الأمر في نفق مسدود وذلك بسبب تغليبه المصلحة الشخصية وضعف رؤيته الاستراتيجية مع اعتماده للتدبير والتسيير البالغي درجة عليا من السوء خاصة أن روائح صندوق الأشغال والعديد من المرافق الجماعية فاحت رائحتهم.
وللأسف فالمشاكل مع شركة ليديك ظلت عالقة وانضافت إليها عدة مشاكل أخرى فيما بعد.
وماذا عن الحساب الإداري لسنة 2010؟
كما هو معلوم يعتبر الحساب الإداري كمحطة رئيسية للإطلاع على مصاريف التسيير وعلى المداخيل كما يعتبر محطة لمحاسبة المكتب المسير.
فقبل انعقاد دورة فبراير لمناقشة الحساب الإداري اجتمعت لجنة المالية في 6 جلسات وفي كل مرة يطالب المستشارون بإحضار وثائق المصاريف والمداخيل. وفي يوم الاثنين 21 فبراير عقدت لجنة موسعة حضرها العمدة وبعد تدخلات ممثلي جميع الفرق بمن فيهم الفريق الاستقلالي أعطى العمدة وعدا بأنه سيحضر الوثائق المالية يوم الأربعاء، لكنه لم يف بوعده.
وأمام ذلك فإننا نرفض كمعارضة أية مناقشة للحساب الإداري في غياب الوثائق المالية ووثائق الصفقات والمستفيد منها وكيف مرت وهل تم استلام المواد أم لا وأين هي تلك المواد أو المنجزات وكل وثيقة غير مصادق عليها هي مرفوضة.
فهل لهذا السبب اعتصم الفريق الاستقلالي رفقة مستشارين آخرين بعد رفع دورة الحساب الإداري؟
اعتصمنا بمقر المجلس لأنه لم يبق يستمع إلينا أي أحد، العمدة رفع الدورة الاستثنائية بشكل غير قانوني ورفع دورة الحساب الإداري بشكل يدعو الى الاستغراب الشديد.
فنحن بذلك نقول كفى من هذا النوع من التسيير الذي يريد الرجوع الى الوراء بالمغرب ونحن نريد أن نسير بالمغرب إلى الأمام وسبق أن حضرنا ورشات نظمتها وزارة الداخلية حول الحكامة الجيدة هاته الحكامة التي هي حاليا غائبة.
إننا باعتصامنا نريد أن نضم صوتنا إلى شباب 20 فبراير حول مطالبه برحيل الفساد ورموزه على مستوى تسيير الشأن المحلي.
ونحن لم نفك الاعتصام إلا بطلب من السيد الوالي الذي وعدنا بلقاء لحل المشاكل العالقة بمدينة الدار البيضاء والذي مازلنا ننتظره لحد الساعة، بعدما كنا مهيئين ومستعدين للاعتصام والبقاء داخل مقر ولاية الدار البيضاء.
فمدينة الدار البيضاء ابتليت بهذا النوع من التسيير السيء الذي امتد من سنة 2003 الى غاية 2009 ومن تلك السنة إلى يومنا هذا وقد صبرنا في الولاية السابقة على العديد من الممارسات التي كانت ترتكب في حقنا عند تسييرنا لبعض المقاطعات فمنذ سنة 2003 الى الآن لم تضف الى الدار البيضاء أية حصيلة نوعية أمام مسيرين لايعرفون إلا قضاء مصالحهم الخاصة.
وعلى كل حال نحن ننتظر تقارير المجلس الجهوي للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية كما أننا نحمل سلطات الوصاية المسؤولية فيما يجري بمجلس مدينة الدار البيضاء من سوء تسيير وتدبير.
وماذا عن جدول أعمال دورة فبراير؟
كما سبق الإعلان عن ذلك، اقترح الفريق الاستقلالي أن تتم طبقا للمادة 59 من الميثاق الجماعي ادراج العديد من النقاط في جدول أعمال دورة فبراير 2011 منها تقديم عرض حول صندوق الأشغال وتقديم عرض حول البرنامج الاستثماري لشركة ليديك وانتخاب أعضاء لجنة تتبع شركة ليديك طبقا للمادة 64 من الميثاق الجماعي إضافة الى تقديم توضيحات حول الهبات النقدية الممنوحة من طرف بعض العقاريين وعرض حول الممتلكات الجماعية وملفي سوق الجملة وسوق الخشب علاوة على نقطة الإجراءات المتخذة لحماية الدار البيضاء من الفيضانات.
لكن وعو--ض أن يستجيب العمدة لطلبات الفريق الاستقلالي أجابه في رسالة مؤرخة بتاريخ 25 فبراير 2011 وبطرق ملتوية أنه لم يدرج أي نقطة من النقاط المقترحة كنقطة مستقلة بجدول أعمال دورة فبراير، وهذا لوحده يبين استهتار العمدة بحقوق المعارضة وبمستشاري المجلس كما يبين نوعية التدبير والتسيير لشؤون مدينة الدار البيضاء الذي يرفض فيه مناقشة النقاط والمشاكل التي تهم المدينة.