الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم يحقق ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2010

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني تميز بتحقيق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2010، مقابل 9ر4 في المائة خلال سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2010، أن الناتج الداخلي الخام حقق بالأسعار الجارية معدل نمو بلغت نسبته 4ر3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009، أي بارتفاع في المستوى العام للأسعار بلغت بنسبة 4ر0 في المائة.
وأشارت في هذا الاطار إلى أن النشاط الاقتصادي الوطني تميز بنمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم بنسبة 7ر4 في المائة، عوض 5ر1 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2009، وتراجع في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4ر8 في المائة مقابل زيادة بنسبة 4ر29 في المائة.
وباستثناء قطاع الصيد البحري الذي سجل انخفاضا بنسبة 4ر1 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 4ر14 في المائة، فقد حققت القطاعات الأخرى غير الفلاحية نتائج إيجابية بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2009.
وهكذا حققت الأنشطة المنجمية ارتفاعا بنسبة 7ر21 في المائة مقابل انخفاض بلغت نسبته 9ر21 في المائة.
وأبرزت المندوبية أن أنشطة الصناعات التحويلية عرفت زيادة بنسبة 7ر2 في المائة مقابل شبه استقرار ( ناقص 1ر0 في المائة)، في حين أن أنشطة البناء والأشغال العمومية أظهرت نفس تطور السنة الماضية (1 في المائة)، أما أنشطة الكهرباء والماء فزادت بنسبة 13 في المائة مقابل 3ر3 في المائة.
وبخصوص الخدمات فقد عرفت إجمالا معدل نمو نسبته 5ر4 في المائة عوض 8ر3 في المائة سنة من قبل.
وحسب نوع الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت معدلات نموها 9ر6 في المائة مقابل 3ر2 في المائة بالنسبة لأنشطة النقل، و8ر7 في المائة عوض 9ر3 في المائة بالنسبة لخدمات البريد والاتصالات، و1ر1 في المائة مقابل 1 في المائة بالنسبة للأنشطة المالية.
وبخصوص الأنشطة الاقتصادية الأخرى فقد سجلت 2ر2 في المائة عوض 3 في المائة بالنسبة لأنشطة التجارة، و4ر8 في المائة عوض استقرار سنة 2009 بالنسبة لأنشطة الفنادق والمطاعم، و9ر3 في المائة بدل 4ر3 في المائة بالنسبة للخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية، و4ر3 في المائة مقابل 6ر7 في المائة بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، و5ر6 في المائة عوض 2ر4 في المائة بالنسبة لخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن توقعات معدل النمو الاقتصادي للفصل الثالث 2010 المعدة من طرف المندوبية (المعهد الوطني لتحليل الظرفية) على أساس البحوث حول الظرفية بلغ 9ر2 في المائة أقل ب`1ر0 نقطة مقارنة بالمعدل المحقق في إطار الحسابات الوطنية الفصلية.