«المجلس الأعلى العسكري يقر الإعلان الدستوري للبلاد

أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري المنتظر لإدارة جمهورية «مصر»، خلال الفترة المقبلة، مكونا من 62 مادة أساسية تشمل تسيير الشؤون العامة ، وضمان الحريات الخاصة والعامة. و أعلن اللواء «ممدوح شاهين»، عضو المجلس أن المواد الأربعة الأولى تتضمن كل ما يتعلق بالدولة ، و أن الإسلام دين الدولة، و مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. و تقليص صلاحيات مجلس الشورى، و استمرار نسبة ال 50% عمال و فلاحين.
و أكد الإعلان أنه لا يمكن تشكيل أحزاب على أساس ديني، و نص على صيانة الملكية الخاصة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
و قال اللواء «شاهين» إنه في باب الحقوق و الحريات، جاء في الإعلان أن الحرية الشخصية حق طبيعي، و أن حرية المسكن و حرية العقيدة و الرأي و حرية الصحافة، مصونة. كما قرر الإعلان حق الإجتماع الخاص طبقا للقانون.
و في باب سيادة القانون، نص الإعلان على أن العقوبة شخصية ، و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
و في باب نظام الحكم، تم التأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات، و أن مدة الرئاسة 4 سنوات و تجدد لفترة أخرى واحدة ، و أن رئيس الجمهورية ملزم بتعيين نائب له خلال 60 يوما. كما تضمن الإعلان أن مجلس الشعب يضم 50 % عمالا و فلاحين، و مدته 5 سنوات ، و تقليص صلاحيات مجلس الشورى لتكون محدودة جدا.
و في باب القوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطني و الشرطة ، تضمن الإعلان اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و بينها إقرار السياسات العامة للدولة ، و تعيين الأعضاء المعينين في مجلسي الشعب و الشورى، و حق إصدار القوانين و تمثيل الدولة في الخارج ، و تعيين رئيس الوزراء و الوزراء. و اشتمل الإعلان الدستوري أيضا على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب و لا تزيد عن 6 أشهر.
وبالنسبة للجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا، تضمن الإعلان انتخابها من مجلسي الشعب و الشورى.