مرتكزات الإصلاح الواردة في الخطاب الملكي تتجاوب مع المطالب التاريخية لحزب الاستقلال

الحسن فلاح الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال بجهة الرباط سلا زمور زعير

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
يسعدني في البداية أن أتقدم باسم المكتب الجهوي لحزب الاستقلال بجهة الرباط سلا زمور زعير بالشكر الخاص إلى السادة الأساتذة الأفاضل على مساهمتهم معنا في هذه الندوة، والشكر موصول أيضا إلى كافة الأخوات والإخوان الذين لبوا دعوتنا وشرفونا بحضورهم.
لقد ارتأى المكتب الجهوي لحزب الاستقلال أن يدشن برنامجه هذه السنة بمدارسة مسألة الإصلاح الدستوري، وهو موضوع غاية في الأهمية والراهنية كما تعلمون.
الجميع اليوم، من فاعلين سياسيين ومجتمع مدني وجامعيين وإعلاميين وعموم المواطنين، الكل منشغل ومنخرط في النقاش العام حول الدستور باعتباره مدخلا حاسما ولازما لمواصلة مسلسل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي باشره المغرب منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، ولا يخفى عنكم أن دواعي ومطالب وإرادة الإصلاح الدستوري اليوم تأتي في سياق مناخ إقليمي موسوم بتسارع الخطى والتحولات، حيث رياح الحريات آخذة في اكتساح الحدود والذهنيات.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
حضرات السيدات والسادة:
إن التفاعل مع الحراك المجتمعي الذي يشهده العالم اليوم بما فيه المغرب، وبدرجات متفاوتة من حيث الحدة والعمق، لا يمكنه إلا أن يحثنا على إعادة ترتيب الأولويات والأجندات بما يقتضيه الأمر من واقعية وتبصر، بعيدا عن فكرة «الاستثناء» التي لن تصمد إلا إذا ما اقترنت مع جيل جديد من الإصلاحات ووتيرة أسرع في تفعيلها.
لا شك في أن الخطاب الملكي ل 9 مارس يجسد بامتياز هذه الخصوصية المغربية حيث كانت الملكية، ومازالت، جنبا إلى جنب نضالات الحركة الديمقراطية وانتظارات الشعب المغربي وطموحات شبابه وباقي شرائحه، إلى مزيد من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مع الحرص على أن يتم ذلك في جو سلمي وتحول هادئ.
لقد جاء الخطاب الملكي ليعيد إلى المغرب إحدى اللحظات القوية والفارقة في تاريخه الحديث، ويعيد إرساء بلادنا على سمت المسار الديمقراطي من خلال طرح مشروع مجتمعي جديد على الأمة في شكل ثورة هادئة عميقة ومستقبلية، وهي ثورة نعتبر في حزب الاستقلال أنها لا تقل عن ثورة الملك والشعب، فإذا كانت ثورة المغفور له محمد الخامس وقوى الحركة الوطنية قد قادت البلاد إلى عهد الحرية والاستقلال، فإننا اليوم بصدد ثورة مماثلة وتعاقد متجدد من شأنه أن يقودنا إلى الديمقراطية المنشودة وترسيخ دولة المؤسسات التي ستضمن فعليا للمغرب مكانته وصوته المسموع داخل المجموعة الدولية في مصاف الدول الديمقراطية والمتقدمة.
إن حزب الاستقلال وهو يتعبأ اليوم بكامل الثقة والحماس لخدمة الأهداف النبيلة المعلن عنها في المبادرة الملكية ليؤكد بأن مرتكزات الإصلاح الواردة في الخطاب الملكي تتجاوب مع المطالب التاريخية للحزب والتي ما فتئ ينادي بها في مختلف المحطات الأساسية والاستحقاقات السياسية التي تشهدها بلادنا.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
لا يخفى عليكم أن حزب الاستقلال لعب دورا رياديا في الحياة الدستورية، ويتجلى ذلك واضحا في كتاب النقد الذاتي للزعيم علال الفاسي رحمة الله عليه، حيث نجد فيه مبادئ مهمة وثوابت الأمة المتمثلة في الإسلام والعرش والوحدة الترابية، ثم نجد فيه المفاهيم المتعلقة بفصل السلط والنظام البرلماني ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة، كما نجد الإرهاصات الأولى للدعوة إلى إقامة دستور للبلاد في كتاب الزعيم المعنون بالديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، وهي الرسالة التي وجهها علال الفاسي إلى المؤتمر الاستثنائي للحزب المنعقد في أكتوبر 1955، يتولى فيها اقتراح حكومة يقودها حزب الاستقلال وتكون مهمتها تحضير الانتخابات من أجل وضع دستور للبلاد، إلا أن مطلبه لم يلق الآذان الصاغية آنذاك، وبقي المغرب بدون دستور إلى سنة 1962.
وجدير بالذكر أنه بعد وفاة المغفور له محمد الخامس، طلب الملك الحسن الثاني رحمه الله مشاركة حزب الاستقلال في أول حكومة في عهده، وقد ارتهنت مشاركة حزب الاستقلال آنذاك بالقيام بإصلاحات قانونية ومؤسساتية على رأسها الإعلان عن تاريخ صدور الدستور، وهو ما تحقق بالفعل حيث صدر في دجنبر 1962 أول دستور للمملكة المغربية.
وهو الأمر الذي يؤكد أن حزب الاستقلال كان دائما، ومايزال، حريصا على إعلاء المبادئ الدستورية.
ودون الإسهاب في سرد تفاصيل التجربة الدستورية المغربية، ودور حزب الاستقلال البارز إلى جانب مكونات الصف الديمقراطي في تأسيس وتطوير هذه التجربة، باعتبار أن عروض السادة الأساتذة الأفاضل، كفيلة بتناول السيرورة التاريخية للدستور والإحاطة بدقائقها المفصلية.
كما لا تفوتني المناسبة دون أن أذكر بالعمل الجاد والاستشرافي الذي تم في إطار الكتلة الديمقراطية، والذي أدى إلى نقلة نوعية في العمل الدستوري خلال مراجعتي 1992 و1996 تمثلت في الاستجابة إلى كثير من مطالب الكتلة، من قبيل التأكيد على حقوق الإنسان واقتراح الوزراء من طرف الوزير الأول ودسترة المجلس الأعلى للحسابات... وغيرها من الإصلاحات.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
لم يعد خافيا اليوم على أحد أن ما عرفه المغرب بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وخصوصا ما عشناه جميعا من نكوص بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، كان مبعث قلق واسع لدى مختلف الفاعلين والقوى الحية، حول مصير الديمقراطية في بلادنا، والتراجع عن المشروع المجتمعي الذي ارتضاه المغاربة لبناء مستقبلهم، وبروز مؤشرات الزيغ عن المسار الإصلاحي الذي يضمنه ملك البلاد.
إن التحديات التي يجب علينا رفعها، تتطلب أكثر من أي وقت مضى التحلي بالموضوعية والحكمة والمسؤولية والشجاعة السياسية وبعد النظر، والقدرة على استباق الأحداث. فاليوم تتوفر لدينا المزيد من الأسباب والدواعي للافتخار بمغربيتنا والاعتزاز بملكيتنا في قربها من هواجس المواطن واستشعارها لنداء المستقبل والتقدم.
فنحن اليوم أمام مسؤوليات جديدة، مسؤوليات تبدأ بمواكبة هذا الورش الإصلاحي التاريخي ولا تنتهي عند نجاحه المأمول، فاليوم يحق لنا أن نتساءل جميعا عن مدى قدرتنا على استثمار هذا المناخ، وهذا الحماس الوطني الذي استثاره هذا الأفق الإصلاحي المفتوح من أجل إرجاع الثقة إلى العمل السياسي.
فنحن مدعوون إلى البحث عن الكيفية التي سنستثمر بها هذه التعبئة الشعبية لتحدي المعضلات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، باعتبار أن الدساتير هي في آخر المطاف مجرد قوانين سامية ومجردة تعبر عن تعاقدات مجتمعية، لكن جدواها الحقيقي يتجلى في ترجمتها إلى ما من شأنه تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والارتقاء الذي يتطلع إليه كافة المواطنات والمواطنين.
حضرات الأخوات والإخوة:
إن الهدف الذي يتوخاه المكتب الجهوي لحزب الاستقلال من وراء تنظيم هذه التظاهرة هو المساهمة في إغناء النقاش العمومي حول الإصلاحات الدستورية في المغرب، إذ أن مساهمة الهيئات السياسية في هذا النقاش لا تكمن فقط في تقديم الاقتراحات إلى اللجنة الاستشارية بل أيضا من خلال ممارسة دورها في التنظيم والتأطير عبر عقد لقاءات دراسية وندوات تضم مختلف الفعاليات السياسية والباحثين والمهتمين، بغية تسليط الضوء على مجموع التساؤلات المرتبطة بالموضوع، والتي ارتأينا أن نوجز أهمها في المداخل التالية"
- السياق العام للإصلاحات الدستورية؛
- محاور الإصلاح الدستوري المرتقب؛
- مكانة الجهوية الموسعة في هذه المراجعة الدستورية؛
- الأحزاب السياسية والإصلاح الدستوري؛
- الدستور وترسيخ الديمقراطية.
- الإصلاحات السياسية كداعمة أساسية للبناء الديمقراطي؛ وغيرها من المحاور التي سيتفضل الأساتذة الكرام بتناولها في هذه الندوة.
وفقنا الله لما فيه خير بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.