حكومة مدريد تتبنى قرارات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وتقرر تجميد مشاريع القذافي بإسبانيا

أفادت وسائل إعلام إسبانية مختلفة (سمعية وبصرية وإلكترونية ومكتوبة) الأسبوع الماضي، بأن حكومة خوصي لويس رودريغيز زباتيرو قررت في اجتماع لها ،تجميد جميع أرصدة وممتلكات ومشاريع العقيد الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته ومساعديه المقربين بإسبانيا، من بينها المشروع السياحي الضخم الذي كان القذافي ينوي إنجازه بمنطقة «كوستا ديل سول» الأندلسية المطلة على البحر البيض المتوسط (جنوب إسبانيا)، والذي كان يتضمن بناء نحو ألفي شقة فاخرة وملعب للغولف وقصر للمؤتمرات.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية الاسبانية أن حكومة مدريد اتخذت القرار بناء على العقوبات التي تبناها كل من مجلس الأمن الدولي والإتحاد الأوروبي مؤخرا ضد النظام الليبي.
وأشارت المصادر ذاتها ، أن الهدف من تجميد هذا المشروع، الواقع ببلدة «بينافيس»، المتواجدة بين مناطق «ماربيا» و»استيبونا «و»روندا» السياحية، هو منع القذافي والمقربين منه من الاستفادة منه اقتصاديا أو الحصول على مداخيل وموارد مالية.
وتعكف سلطات مدريد حاليا ، بالتعاون مع حكومة إقليم الأندلس، على جرد جميع الممتلكات والعقارات التي يملكها القذافي و أفراد عائلته من مبان وفنادق ومشروعات أخرى ، وجميع الأرصدة المالية المودعة في الأبناك والمصارف الإسبانية، من أجل تجميدها .
وحسب مصادر إعلامية إسبانية ، ونقلا عن تقارير استخباراتية، فإن القذافي يمتلك أرضا مساحتها 6500 هكتار في محافظة مالقة الجنوبية فضلا عن منازل فخمة في مدينة ماربيا ، كما له مشروع في طور الإنجاز يهم بناء مجمع سكني.
وعلى صعيد آخر ، أصدرت المفوضية الأوروبية الجمعة الماضية القرار التنفيذي الخاص بكيفية تطبيق العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، والتي تتضمن تجميد أرصدة القذافي و25 من أفراد عائلته ومساعديه الأقربين، ومنع منحهم تأشيرات السفر إلى دول الاتحاد، بالإضافة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة لليبيا.
و يذكر أن آخر مرة قام فيها القذافي بزيارة خاصة إلى إقليم الأندلس الإسباني كانت منذ ثلاث سنوات ( شهر دجنبر من سنة 2007) حيث قضى عدة أسابيع بضواحي مدينة مالقة.