إذاعة كازا إف.إم الخاصة تلقت تعليمات صارمة بذلك: منع ممثل المعارضة من المشاركة في برنامج إذاعي بدعوة من المحطة إلى جانب ساجد

عرف الباب الرئيسي لعمارة تور حابوس التي يوجد بها مقر إذاعة (كازا إف إم) مساء يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011، استنفارا أمنيا كبيرا، بسبب تراجع إدارة الإذاعة عن استقبال ممثل المعارضة في آخر لحظة بعد أن وجهت له دعوة المشاركة في برنامج «شؤون» الذي ينشطه الإذاعي خالد الكيراوي، إذ كان مقررا أن يتم إستضافة كل من محمد ساجد عمدة المدينة ومحمد فهيم عن المعارضة للإجابة عن تساؤلات البيضاويين بخصوص ما وقع خلال دورة الحساب الإداري، غير أنه وفي آخر لحظة تم إبلاغ ممثل المعارضة محمد فهيم بقرار إدارة الإذاعة رغبتها في استضافة عمدة المدينة لوحده خلال برنامج «شؤون»، مما دفع بمجموعة من المستشارين بمجلس مدينة الدار البيضاء بمختلف انتماءاتهم إلى الالتحاق بمقر الاذاعة صحبة محمد فهيم وعون قضائي الذي حرر محضر معاينة أكد من خلاله أنه رافق السيد فهيم إلى مقر الإذاعة حيث وجدوا ببابها مدير المحطة الذي منع المعارض من الدخول إلى مقر الإذاعة بدعوى أن هذه الأخيرة هي شركة خاصة في ملكه وبالتالي فهو محق في إستدعاء من يشاء إلى إذاعته وتتوفر «العلم» على نسخة من محضر المعاينة، وقد علمت «العلم» أن أعضاء المعارضة سيتقدمون بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى السمعي البصري.
وفي تصريح «للعلم» أكد السيد محمد فهيم، أنه لبى دعوة الإذاعة للمشاركة في هذا البرنامج الذي كان مقررا أن يكون وجها لوجه مع عمدة المدينة، وذلك من أجل تنوير سكان مدينة الدار البيضاء بخصوص الاختلالات التي يعرفها تسيير وتدبير شؤون المدينة، مضيفا أنه كان على ساجد أن يرحب بفكرة وجود ممثل من المعارضة معه خلال البرنامج ويواجهه على الهواء.
وعلمنا أن الصحافي الزميل خالد الكيراوي قدم استقالته من هذه المحطة احتجاجا على التدخل في برنامجه وفرض الضيوف عليه، ويجمع العالمون بخبايا الأمور أن إدارة هذه المحطة تلقت تعليمات صارمة لمنع حضور ممثل عن المعارضة في هذا البرنامج.
وفي سياق آخر علمت العلم أن مجموعة من مستشاري المعارضة قرروا رفع دعوى قضائية في مواجهة عمدة المدينة محمد ساجد الذي اتهم المعارضة خلال استضافته من طرف إذاعة (شذى إف إم) زوال يوم السبت 8 أبريل 2011 بمحاولة ابتزازه عن طريق مطالبته بأدائه لهم مبلغ 10 ألف درهم للواحد مقابل تصويتهم على الحساب الإداري، وقد اعتبر بعض المستشارين أن هذا الاتهام ليس موجها فقط لأعضاء المعارضة ولكنه موجه كذلك لمجموعة كبيرة من مستشاري الأغلبية الذين اصطفوا بجانب المعارضة وقرروا التصويت ضد الحساب الإداري لسنة 2010.