الدعوة إلى فتح ملفات نهب المال العام

بعد أن قدمت مذكرة تتضمن اقتراحاتها للدستور المرتقب

أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام عن عدم استجابتها للدعوة التي وجهتها إليها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور المرتبطة بالحكامة و تخليق الحياة العامة .
وعللت الهيئة خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس الأربعاء بالرباط سبب امتناعها عن الحضور للاجتماع الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري كون هذه اللجنة عينت بطريقة فوقية دون الاستشارة في كيفية تشكيلها ، مع عدم مراعاة تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور ، ما يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغربي في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية و يكرس دولة الحق و القانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية و السياسية .
كما بررت الهيئة موقفها بعدم قيام الدولة المغربية باتخاذ إجراءات مصاحبة تؤشر على نية حقيقية في الإصلاح وتعيد الثقة للمجتمع كإحالة ملفات ثبت تورط أصحابها في استغلال النفوذ و الاغتناء على حساب المال العام على القضاء . مع غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة، وهو ما يتجلى في عدم فتح ملفات نهب المال العام في العديد من المؤسسات الرسمية، والتي سبق نشر تقارير عنها من طرف المنظمات الحقوقية، وأيضا من طرف المؤسسات الرسمية ، مع انتشار الريع الاقتصادي وتراكم أموال ضخمة تم نهبها وتهريبه خارج المغرب وداخله .
وحول مقترحاتها الدستورية، أعلنت السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام أنه سبق لها منذ تأسيسها سنة 2002 التقدم بجملة من الأفكار التي تهم الجوانب المتعلقة بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام و الثروات الوطنية .
وفي هذا الصدد، أعلن محمد المسكاوي نائب المنسق الوطني للهيئة أن هذه الأخيرة تقدمت بمذكرة تلخص أهم المقترحات التي تتوخى أن تجد مكانها في الدستور الجديد.