القضاء يصدر أحكامه في ملف جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا

الحكم على الرئيس السابق وزوجته وأمين المال بستة أشهر موقوفة التنفيذ وأداء مبلغ مليار ونصف بتهمة خيانة الأمانة وحجز تحفظي على الممتلكات أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 0911/3769 بتاريخ 15 مارس الماضي حكمها بأداء مليار ونصف وستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتابعين في هذا الملف وهم الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا والأمين السابق للجمعية وعضوة المكتب، مع أمر قضائي بإجراء حجز تحفظي على الحصص التي تعود ملكيتها للسيد (عبد الله - ك) والسيدة (بديعة م) في الملك المسمى بيلفي 10 ذي الرسم العقاري عدد 6890/س وكذا إجراء حجز تحفظي على الملك المسمى إقامة (آدم3) ذي الرسم العقاري عدد 01/51211 المملوك للمدعى عليه (محمد ص) وكل هذا قصد ضمان وحفظ تأدية مبلغ مليار ونصف.
وحسب منطوق الحكم فقد سبق لعمال وأطر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا وأعضاء المكتب المديري للجمعية أن تقدموا بشكاية مفادها أن المشتكى بهم وهم الرئيس السابق وزوجته والأمين كانوا يشغلون مناصب مسيرين بالجمعية وكانوا يقتطعون من أجور العمال الواجبات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنهم لم يؤدوا تلك المبالغ لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما ترتب عنه بذمة الجمعية مبالغ مالية كبيرة، وبناء على محضر الضابطة القضائية (عدد 719/ش ق) بتاريخ 7 مارس 2006 وبناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 8 أبريل 2009 ومتابعة المتهمين من أجل جنحة الخيانة وإحالتهم على المحكمة في حالة سراح. وبعد مناقشة للملف لمدة زمنية طويلة قررت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة الأظناء الثلاثة من أجل جنحةخيانة الأمانة طبقا للفصلين 547و549 من القانون الجنائي والحكم على كل واحد منهم بسنة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا، وفي الموضوع الحكم على الأظناء بأدائهم تضامنا للمطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره مليار ونصف مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات، وبتاريخ 14 أبريل الجاري أصدرت المحكمة الابتدائية قراراً في (عدد 7131،7132/13/2011) بإجراء حجزين تحفظيين الأول على الملك المسمى إقامة أدم 3 في ملك (الصاوي م) والثاني على الملك المسمى بيلفي 10 في ملك السيد (الكنوني ع) و(منجورب)
ويطلب عمال وأطر الجمعية وكذا أعضاء المكتب المديري تنفيذ هذا الحكم في أقرب الآجال.