الأخ أحمد خليل بوستة يترأس المجلسيين الإقليميين لحزب الاستقلال بإقليمي أسفي واليوسفية

لا ديمقراطية بدون تنمية بشرية

ترأس الأخ أحمد خليل بوستة عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق جهة دكالة عبدة الدورة العادية للمجلسين الإقليميين للحزب المنظمة تحت شعار :»لا ديمقراطية بدون تنمية بشرية« حضرها إلى جانب الإخوة أعضاء المجلس الوطني الأخ علي بنعبد الرزاق الكاتب الإقليمي للحزب بأسفي والأخ حميد الدباغ الكاتب الإقليمي للحزب باليوسفية إلى جانب كتاب وأمناء الفروع وكتاب مختلف المنظمات الموازية
وفي كلمته الترحيبية ذكر المفتش الإقليمي، الأخ محمد أبو عبدالله ،بأهمية الظرف الذي تنعقد فيه هذه الدورة وما يعرفه المغرب من حراك سياسي وعلى جميع المستويات،خاصة بعد الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس. بعد ذلك تطرق إلى مختلف الأنشطة التنظيمية، معتبرا أن الخريطة الحزبية للإقليميين معا تعرف نوعا من الاستقرار الإيجابي رغم الإكراهات التي تعرفها بعض فروع البادية وكذلك معاناة بعض المستشارين الاستقلاليين بالجماعات القروية الذين يوجدون في المعارضة ويستنكرون كل ما يتعارض وإرادة السكان.
كما تقدم بجزيل الشكر لكل المناضلين الذين ما فتئوا يبذلون المزيد من الجهود من أجل الدفع بمستوى حزب الاستقلال إلى ما هو أفضل.
أما التقريران اللذان قدما من طرف الكاتبين الإقليميين للحزب الأخ الدكتور علي بنعبد الرواق والأخ حميد الدباغ فقد تطرقا وبإسهام إلى كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية التي لازالت تؤرق السكان سواء بإقليم أسفي أو إقليم اليوسفية،خاصة المشاكل الهيكلية سواء في مجال الشغل أو التعليم أو الصحة أو البنيات التحتية أو التدبير الجماعي ,,, الخ
وأكد الكاتبان الإقليميان الحصار التنموي المضروب على الإقليمين معا وتغييبهما من أي مشروع تنموي تضعه الحكومة. الأمر الذي يزيد من تكريس المشاكل عوض المساعدة على حلها.
وبعد تبليغه الحاضرين تحيات الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية ، أكد الأخ أحمد خليل بوسته عضو اللجنة التنفيذية أنه في إطار الحراك السياسي الحالي ومواكبة للمستجدات التي بدأ يعرفها المغرب خاصة بعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الأخير،لا بد من التذكير بأن حزب الاستقلال له مكانته الوطنية باعتباره الحزب الوحيد الذي واكب الدستور المغربي منذ سنة 1961 ، وأن له من التراكمات ما يجعله في وضع جد مطمئن مما يمكن أن يحققه من أهداف وما يسعى إلى دسترته، حيث ذكر الأخ المبعوث بمذكرة التعددية الثقافية ذلك أن الزعيم علال الفاسي رحمة الله عليه كان قد طالب بتخصيص كرسي بالجامعة لتدريس وتكوين المكونين في الأمازيغية، إلى جانب محاربة كل أشكال الغزو الثقافي التي كانت تستهدف طمس هويتنا بإقرار لغة المستعمر،إضافة إلى مسألة التشبث بالإسلام باعتباره منبعا وأساسا للتشريع ، دون أن ننسى القبول بالمسائل الكونية في إطار ما جاءت به الاتفاقات الدولية والتي يجب ألا تتجاوز ما يسمح به ديننا الإسلامي.
وأضاف الأخ أحمد خليل بوستة »إننا في حزب الاستقلال نفتخر بكل ما ورد بالخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس والذي جاء من أجل تكريس الديمقراطية لأن حزب الاستقلال منذ تقديمه لوثيقة 1944 التي أكدت في جزئها الأول على الملكية الدستورية وفي جزئها الثاني على الديمقراطية وهو يصر على أن تكون السيادة للأمة من خلال ممثليها وأن حق الشغل مكفول ثم الحق في المحاكمة العادلة كما أننا لسنا مع الملكية الصورية«.
وأضاف مبعوث اللجنة التنفيذية أن المذكرة الاقتراحية التي قدمها حزب الاستقلال تضمنت اقتراحات أخرى لها علاقة بإقرار الديمقراطية وبمؤسسة البرلمان التشريعية مع توسيع اختصاصات هذه الأخيرة وكذلك فرز السلط وتحديد المسؤوليات التي يجب إخضاعها للمحاسبة.
ثم هناك القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا ونزيها وهنا يجب رفع يد الجهاز التنفيذي عنه حتى يؤدي مهمته على أكمل وجه وبكل استقلالية، والمجلس الأعلى للقضاء هو الأخر الذي يجب أن ينتخب بدل التعيين. كما لنا رأي في المجلس الأعلى للشباب وغيره من المجالس الأخرى، مؤكدا ضرورة تدقيق هذه الأمور التي يجب توضيحها وتبليغها لكل المناضلين ومنهم لباقي القواعد، خاصة أن الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي قد ركز في إعداد المذكرة المقدمة بشأن التعديلات الدستورية على مطلبين أساسيين بعد خطاب 9 مارس 2011 وهما :
1 الرجوع إلى القواعد الحزبية من اجل مناقشة وتمحيص الاقتراحات التي تم تضمينها المذكرة المقدمة في شأن الإصلاحات الدستورية.
2 التأكيد على عدم تكرار أخطاء الدساتير السابقة، أي التدقيق في المطلب قبل تقديمه.
اما عما استفاذ الإقليمان أسفي واليوسفية من كل المخططات التي وضعتها الحومة، ومن خلال العرض المقدم من طرف الأخوين الكاتبين الإقليميين لأسفي واليوسفية، فيمكن القول انه لابد من بذل المزيد من الجهود قصد التكيف مع المستجدات التي عرفها المغرب بعد 20 فبراير والشعارات التي رفعها الشباب المغربي والتي يمكن اعتبارها تعبيرا جديدا يجب على الجميع الانخراط فيه.
وأكد الأخ أحمد خليل بوستة في هذا الصدد ،ضرورة إعمال العقل وتأطير العمل زذلك بالرجوع إلى الأدوار الموكولة للأحزاب سواء في التمثيل أو التأطير أو التنظيم، فجميل أن تكون هناك احتجاجات لكن يجب أن تكون مؤطرة ومنظمة. لذلك يجب تظافر الجهود في هذا الباب من أجل الإلمام بالقضايا المحلية وإعداد ملفات في شأن الجديد منها. أما الأخرى التي هي في طور التنفيذ فيجب استثمارها ، ويبقى من الواجب على رؤساء الجماعات المحلية الحضرية والقروية وكذلك المستشارين الاستقلاليين بباقي الجماعات والمنخرطين في التسيير أن يبادروا ،كل من موقعه، إلى المساهمة في تزكية وتقوية العمل الحزبي بكل جهات الإقليمين معا، خاصة أنه يجب علينا الآن وبعد شهور معدودة أن نحدد موقفنا من أجل تعبئة الجميع لنكون كحزب في مستوى الحدث ، لأنه إذا كان لخطاب 9 مارس 2011 قوته فعلينا أن نتجاوب معه بنفس القوة.
وبعد المناقشة خلص أعضاء المجلسيين الإقليميين لأسفي واليوسفية إلى إصدار البيان التالي :
1 إشادة جميع مكونات المجلسين الإقليميين لأسفي واليوسفية بالمبادرة الملكية السامية التي لخصها خطاب 9 مارس 2011 في نقطتين هامتين هما : الجهوية الموسعة ومراجعة للدستور.
2 مطالبة الجهات المسؤولة مركزيا إعادة النظر في مختلف السياسات المتبعة تجاه إقليمي أسفي واليوسفية وفق رصيدهما التاريخي وقوتهما الاقتصادية حتى يقوما بدورهما كاملا في إطار السياسة الجهوية المنشودة.
3 جعل ألإقليمين ضمن المخططات التي تبرمجها الحكومة حتى ينالا حظهما من المشاريع التنموية أسوة بباقي الأقاليم
4 وضع نظام ضريبي محلي جديد يتسم بالبساطة والمردودية، ويمكن من القطع مع ما يسمى بالباقي استخلاصه الذي لن يتحقق أبدا.
5 تمكين المندوبيات المحلية لمختلف الوزارات من من توسيع دائرة صلاحياتها منم أجل تحقيق نتائج ملموسة باعتماد سياسة القرب الحقيقية.
6 اعتماد النظم والوسائل الناجعة لحماية البر والجو والبحر من كل أشكال التلوث.
7 حماية البيئة الحضرية من تدمير لوبيات العقار.
8 التعجيل بوضع مسطرة لتمليك أراضي الجموع والأراضي السلالية لصغار الفلاحين حتى تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وإغنائه.
9 التعجيل بتعميم التغطية الصحية والاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على البحارة.
10 تأهيل المدرسة العمومية وتمكينها من الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة حتى تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
11 ألإسراع بمنح الجامعة استقلاليتها التامة عن جامعة القاضي عياض.
12 تمكين مستشفيات الإقليمين من الأطر الطبية وأطر التمريض والأدوية ومختلف التجهيزات.
13 تمكين إقليم اليوسفية المحدث من كل الإمكانات المادية والبشرية والبنى التحتية حتى يرقى إلى مستوى إقليمي بمعنى الكلمة.
14 إعلان المجلسين تضامنهما اللامشروط مع كافة أعضاء مجلس اخميس أنكا الاستقلاليين ضد الخروقات السافرة لرئيس المجلس القروي ( رجل سلطة سابق ) واستنكار المجلسين للموقف السلبي لسلطات الوصاية تجاه هذا الرئيس.
15 الإعتراف بمعادلة شواهد المؤسسات والمعاهد والمدارس الخصوصية للشواهد التي تمنحها المؤسسات والمعاهد والمدارس العمومية.
16 شجب ما تعرض له المشروع الثاني للماء الصالح للشرب بجماعة ألغيات.
17 التعجيل بخلق مفوضية للشرطة بمدينة الشماعية.
18 إعادة فتح مركز التكوين المهني بمدينة الشماعية.