وزير الداخلية يطلب التحري ويؤكد انخفاض المساحة واستقرار معدل الجريمة وإدماج ممثلي الأحياء للمحافظة على الأمن

حديث عن كراء أراضي تابعة للأوقاف لزراعة المخدرات

قال الطيب الشرقاوي وزير الداخلية ، إن المغرب ضاعف خلال السنوات الأخيرة ، مجهوداته وفق منظور شمولي وتدريجي للحيلولة دون تفاقم زراعة القنب الهندي ، ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة من حوالي 134 ألف هكتار، حسب أول تقييم أنجز في هذا الإطار سنة 2003 بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، إلى حوالي 47 ألف هكتار سنة 2010، وهو ما يعد تقليصا بنسبة 65 في المائة
والتمس الشرقاوي، الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، التحري بشأن التهم التي كالها مستشاره العربي لمحارشي، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متهما مندوبها بمدينة وزان، بكراء أراضي الأحباس، قرابة 200 هكتار، لخواص يمتهنون تجارة المخدرات.
وطالب الشرقاوي من ذات المستشار مده بالمعطيات الكافية حول الموضوع، مؤكدا أن الحكومة وضعت برنامجا تنمويا بغلاف مالي يفوق 900 مليون درهم سنة 2009 ، موجه لإنجاز عدد من المشاريع ذات الصبغة التنموية في 74 جماعة قروية يروم تشجيع الساكنة على تعاطي أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي، مشيرا إلى مضمون التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف بين عدد من القطاعات ، شهر ماي 2009 ، بمقر وزارة الداخلية، وذلك للعمل على تنفيذ هذا البرنامج التنموي المندمج. وأوضح الشرقاوي مزايا البرنامج الذي يتمحور حول أربعة مجالات حيوية، تتعلق بإدخال زراعات بديلة وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة مرتفعة ، مثل غرس الأشجار المثمرة ، والنباتات الطبية والعطرية، وإنجاز وحدات لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية، ووحدات لتجفيف المنتجات المحلية وإنتاج الزيوت، إضافة إلى إنعاش الشغل عن طريق خلق فرص عمل بالوسط القروي ، وتنمية القطاع الغابوي ، والمحافظة على البيئة، فيما يتمحور المجال الثالث حول برامج تروم فك العزلة عن المناطق، عبر إنشاء البنيات التحتية الرئيسية، وذلك بواسطة بناء وترميم الطرق والمسالك القروية، وتحسين مستوى الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء، بينما يشمل المجال الرابع مبادرات للتنمية البشرية، عن طريق إنجاز المرافق الاجتماعية والثقافية الضرورية . وأكد الشرقاوي استفادة عدد مهم من الجمعيات والتعاونيات، من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مضيفا أنها تولي أهمية كبرى لهذه المناطق في إطار المخطط الأخضر للتنمية الفلاحية، حيث تمت برمجة مشاريع طموحة سيكون لها وقع جد إيجابي على مستوى تأهيل المنطقة ، والرفع من مستوى عيش الساكنة،
وأكد المستشار، مصطفى القاسمي، من فريق حزب الاستقلال أنه لمس ارتفاعا في نسب معدل الجريمة بالمغرب، بمختلف أنواعها، انطلاقا من تقارير أمنية رسمية، خاصة في صفوف الأطفال، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير في 6 أشهر للعام الجاري، حيث فاقت 412 ألف و169 جريمة، بمعدل تجاوز 8.75 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وأرجع أسباب ذلك إلى انتشار المخدرات بكل أصنافها، والتي طالت حتى المؤسسات التعليمية والتربوية ، ما ينذر بالخطر المحدق حول الأجيال الصاعدة. ومن جهته، قلل الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية من شأن هذه المعطيات، المقدمة، مؤكدا أن معدلات نمو الجريمة بالمغرب سجلت خلال السنة الفارطة تراجعا، حيث لم ترتفع أرقامها سوى بنسبة 1.60 في المائة مقابل 3.46 في المائة سنة 2009 و8.61 في المائة سنة 2008.
وعقب المستشار محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، قائلا» إن الفريق يثمن مجهودات رجال ونساء الأمن، للحد من الجريمة، خاصة في الجانب الوقائي، كونه أسرع طريق لمواجهة ارتفاع نسبها ، و الحد من تطور معالمها»، مضيفا أهمية العمل في هذا الجانب للحد من الجريمة على أرض الواقع.
وعقب الوزير الشرقاوي، معلنا أنه أعطى تعليماته إلى الولاة والعمال، كي يتم إدماج ممثلين عن جمعيات الأحياء، قصد المشاركة في اللجان الأمنية لدراسة وضعها، وتعميق النقاش حولها، وبحث حلول لها قصد الحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين.