وزير المالية يقدر كلفة الحوار الإجتماعي ب20 مليار درهم على سنتين ولا يستبعد مراجعة قانون المالية في البرلمان

النائب الاستقلالي مضيان: « يجب ملاحقة مهربي المال خارج المغرب قصد استرجاعه»

قدر صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، كلفة الحوار الاجتماعي للعام الجاري بين 6 و7 مليار درهم ، وبين 13 و14 مليار درهم العام المقبل، مؤكدا انه مؤتمن على المحافظة على ما وصفه « الأمن المالي».
وقال مزوار، الذي كان يتحدث في مجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، «إن الحكومة لا تدخر جهدا، للحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي، حتى لا ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، لذلك طبقت تدابير قلصت من ميزانية التسيير»، مضيفا أن الحكومة خفضت العام الجاري، كما السنة الماضية، «مصاريف بقيمة 8 مليار درهم، وحصلت على مداخيل إضافية بقيمة 9 مليار درهم»، ورغم أن مزوار لم يحدد منبع تلك المداخيل، فإن مصادرا أكدت أنها متأتية من التحصيل الضريبي.
وأكد مزوار عدم تغير نسبة كلفة العجز المحددة حاليا في 3.5 في المائة، رغم وجود ضغوطات على ميزانية الدولة، مجددا التأكيد على مواصلة الحكومة إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، كما في السنتين الماضيتن، التي تزامنتا مع استفحال الأزمة المالية والاقتصادية الدولية.
وبدا مزوار متفائلا بوضعية الاقتصاد المغربي حاليا، وهو يجيب على 9 أسئلة لمجموعة من الفرق النيابية، من المعارضة والأغلبية، بينها فريق حزب الاستقلال، مشيرا إلى أنه سيحرص ضمن الفريق الحكومي، على عدم المس باستقرار التوازن المالي، وقال بهذا الخصوص» لا نرجع بالمغرب إلى عقد الثمانينات، ولن نطلب تدخلا لصندوق النقد الدولي، وللبنك الدولي، ولن نحتاج إن شاء الله إلى برنامج هيكلي جديد، سنحرص في نفس الوقت على تلبية مطالب الشعب المغربي، وفي آن الدفاع عن متانة الاقتصاد».
بيد أن مزوار لم يستبعد فرضية مراجعة قانون المالية، للعام الجاري، في حالة حدوث طوارئ تستدعي تغييرا ما في بنوده، مؤكدا أنه في هذه الحالة، سيرجع إلى البرلمان، بمجلسيه، لتقديم مقترح تعديل قانون المالية، قصد المناقشة واعتماد تعديلات من قبل الفرق البرلمانية، والتصديق عليه،
ووعد مزوار، فريق حزب الاستقلال، بقرب إحالة مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي سيشكل تحولا كبيرا في هندسة قانون المالية لسنة 2012 ، حيث سيتم إدماج الجهات، بميزانيات محددة، بل والعمل على وضع ميزانيات مفتوحة، ودفع البرلمان بمجلسيه إلى المشاركة الفعالة في التحضير للقانون المالي، كاشفا وجود مشروع القانون التنظيمي للمالية لدى الأمانة العامة للحكومة قصد التدقيق في مراميه.
وكان النائب، عبد الواحد الأنصاري، من الفريق الاستقلالي قد تساء ل عن مصير المقترح الذي تقدم به الفريق سنة 2009 ، وتلقى وعدا من قبل وزير المالية، لمناقشته، ثم عاد لوضعه مجددا سنة 2010 ، وتعاطت الحكومة بإيجاب معه، معلنة أنها ستضع مشروع قانون بدلا من مقترح قانون، وهو ما دفع الفريق الاستقلالي إلى التجاوب الفوري مع فكرة وزير المالية، لكن الأنصاري ألح على ضرورة الإسراع بإخراج نص المشروع القانوني إلى حيز الوجود.
يذكر أن فريق حزب الاستقلال منذ عقود وهو يتلمس من الحكومة مراجعة القانون التنظيمي للمالية، لتجاوز الفصل 51 ، المسمى سيف ديموقليطس، الذي يمنح للحكومة صلاحيات واسعة في رسم خريطة طريق قانون المالية، مقارنة مع مقترحات البرلمانيين.
وفي سياق متصل، التمس النائب، سعيد ضور، من الفريق الاستقلالي، من الأبناك المغربية التعامل بمرونة مع أصحاب المشاريع الاقتصادية، ومنح القروض بفوائد معقولة، قصد تسهيل مأمورية المواطنين لإحداث مقاولات، وتشغيل يد عاملة، وأطرا، مشيرا إلى أغلب المؤسسات البنكية لا تقوم بوظيفتها التمويلية، في إطار من المواطنة، حيث تسعى إلى تحقيق أرباح خيالية، مضيفا أن بنك المغرب يحدد سعرا يصل إلى نحو 3.25 في المائة، حيث تستفيد مقاولات لها حظوة، فيما تجد أغلبها مشاكلا، كون المؤسسات البنكية ترفع عنها نسب الفائدة، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تفتقر إلى القدرة على التفاوض.
وكان جواب الوزير مزوار أن الحكومة سعت إلى التخفيف من حدة ارتفاع نسب سعر الفائدة، عبر دعم المقاولات من جهة، وتحفيز الصغرى والمتوسطة، من خلال تقديم ضمانات للمؤسسات البنكية كي تقدم قروضا لها.
وفي موضوع ذي صلة، طلب النائب، نورالدين مضيان، من الفريق الاستقلالي، من وزير المالية، ملاحقة مهربي الأموال خارج التراب الوطني، مؤكدا وجود تلاعبات، تسمح لأشخاص ذاتيين، وشركات تصدير واستيراد، بتحويل أموالها بصورة غير قانونية، وكذا تهريب آخرين للأموال بطرق ملتوية، ووضع الصرافة الغير المراقب، مطالبا بالعمل على استرجاع الأموال المهربة، حماية للوطن.
وشدد مضيان «على ضرورة إيقاف نزيف تهريب الأموال خارج الوطن، من قبل أشخاص معروفين، وعدم التسامح مع أي أحد منهم» .
ورد الوزير مزوار بوجود قوانين حمائية لصد المهربين، ومراقبة في حق شركات التصدير والاستيراد، وشركات التدبير المفوض، والتي، باعت حتى رأسمالها، وإعمال قوانين أخرى منها قانون مكافحة تبييض الأموال.