المغرب حقق بنجاح طرح سندات في الأسواق المالية لتقليص عجز الميزانية

مزوار ينفي إمكانية اللجوء إلى الخوصصة لتحصيل الأموال

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إنه تمكن من تحقيق النتائج المرجوة من خلال دخول المغرب إلى الأسواق المالية ، عبر إصدار سندات بقيمة مليار أورو، على مدى 10 سنوات، وبمعدل فائدة يبلغ 4.50 في المائة.
وأوضح مزوار، الذي كان يتحدث إلى الصحافة، أول أمس، الثلاثاء بالرباط،أن تحصيل المغرب المليار أورو، يعني استمرار ثقة كبار المستثمرين الأجانب، والأبناك الكبرى في الإقتصاد المغربي، جراء عوامل عدة، بينها التحكم في الإطار الماكرو إقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية في ظرفية دولية تتميز بالأزمة، ومواصلة إرساء البنى التحتية، والإصلاحات الكبرى.
وأكد مزوار أن الطلب الآتي من المستثمرين ، في تسعة محطات مالية، تجاوز 2.3 مليار أورو، مما يدل على الثقة التي يتمتع بها المغرب في السوق النقدية الدولية، ولاسيما في أعقاب حصوله على التنقيط المزدوج "درجة الاستثمار" الذي منحته وكالتا التنقيط (ستاندارد آند بورز، وفيتش رايتينغز).
وقدم مزوار، شروحات ضافية حول دواعي لجوء المغرب إلى طرح سندات دولية ، منتصف شهر سبتمبر الماضي، رغم أن فكرة الاقتراض الدولي كانت مطروحة منذ بداية السنة الجارية، موضحا أن الهدف الاسمى من ذلك يتجلى في الحرص على تمويل عجز ميزانية سنة 2010، المقدر بنحو 4 في المائة، وهو ما يعادل 32 مليار درهم انسجاما مع استراتيجية تمويل الخزينة، والتي تقوم على الموازنة بين التمويلين الداخلي والخارجي، مؤكدا حرصه وفريقه التقني في وزارة المالية ، على وقف إشكالية عجز الميزانية في حدود معقولة، حتى يتجنب بوادر الأزمة التي لاحت في العديد من الدول بينها اليونان، وتفادي رهن مستقبل الأجيال المقبلة. وأوضح السيد مزوار أن الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال تروم ضمان تمويل عجز الميزانية أيضا من السوق المالية الخارجية، حتى لا يتم الإضرار بالسوق الداخلية، التي تمول المقاولات.
وشدد مزوار على ضرورة المحافظة على نوع من الاستقرار في السوق المالي الداخلي، من خلال الحرص على عدم تقليص حجم وقيمة السيولة الداخلية، وذلك لتلبية حاجيات الاستثمار والإقتراض، في ظل مناخ إقتصادي دولي متقلب وغير مستقر.
ورفض مزوار المقارنة بين فرنسا التي طرحت بنجاح سندات في السوق المالي الدولي، بمعدل فائدة وصلت بنحو 0.36 في المائة، مبرزا ان مرتبة فرنسا في سلم الاقتصاد العالمي أحسن من مرتبة المغرب، كما ان فرنسا تقدمت بطلب في محيطها الطبيعي الاتحاد الأوروبي بعملة الأورو، في حين أن وضع المغرب، مختلف، وإن كان يعد في مراتب الدول الصاعدة إقتصاديا، فإنه طرح بدوره، و بنجاح سنداته في تسع محطات في منطقة الأورو، بينها باريس، ونادي لندن، وزوريخ، وأمستردام، وجنيف، وفرانكفورت، وميونخ، حيث كان مرفوقا بابناك مشهود لها بالكفاءة في مجال التدبير المالي.
وبرر مزوار عدم تحصيل قروض من الصين الشعبية، لتعقد نظامها المصرفي، مؤكدا ان المغرب منفتح على جميع إقتصاديات العالم، ويبحث كبلد نام عن طرق مختلفة لتمويل إقتصاده على أساس المحافظة على توازنه الاقتصادي.
ونفى مزوار وجود نية لدى الحكومة المغربية في خوصصة بعض الشركات، أو بيع مثلا جزء من إتصالات المغرب، مشيرا إلى أن ذلك يعد خيارا سياسيا، هدفه هو أن تعيش الدولة المغربية حسب إمكانيتها الذاتية.
وفي هذا السياق، جدد مزوار، تأكيده على تقليص ميزانية التسيير لسنة 2011 ، بنحو 10 في المائة، وهو سلوك يرمي إلى ترشيد النفقات، في مجال استعمال الهاتف، و تقليص حصص التنقل، الداخلي والخارجي، وعدم شراء أو كراء مباني للوزارات، وكذا السيارات، قصد ضمان مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، من جهة، والقيام بإصلاحات ضروروية في مجال التعليم، ومحاربة الأمية، وتنمية الاقتصاد.
وبخصوص كيفية تعامل الحكومة مع الشركات الأجنبية التي تهرب أرباحها خارج المغرب، لتوزيعها على شركائها، قال مزوار، إن الحكومة تقوم بمراقبة الأموال التي يتم تحويلها إلى خارج المغرب عن طريق مكتب الصرف، وكذا المديرية العامة للضرائب، وذلك وفق ما نص عليه دفتر التحملات، وإنسجاما مع طبيعة الاقتصاد المنفتح الذي سلكه المغرب