المطالبة بإقرار قانون خاص بالعنف ضد النساء

«انتحرت سيدة من جراء العنف الممارس عليها بسبب ضغط الأسرة للرجوع إلى بيت الزوجية بمنطقة الخزانة قرب شفشاون، وحاولت إمرأة أخرى الإنتحار ثلاث مرات بمنطقة محاميد الغزلان بسبب العنف الذي يتخذ عدة أشكال مادية ومعنوية».
كان هذا أبرز معطى صادم قدم في لقاء نظمته عشر جمعيات يوم الأربعاء الماضي بمقر هيئة المحامين بالرباط في إطار تقديم مقترح القانون «الخاص بالعنف الأسري القائم على الجندر»، حيث تم التأكيد على كثير من أنواع وصور التعنيف التي تستلزم إطارا قانونيا خاصا وليس دمجها في القانون الجنائي، فضلا عن تأهيل مصاحب، والحد من طول إجراءات التقاضي وبناء الثقة لكون 70% من الشكايات لايتم الحسم فيها، إضافة إلى اعتماد قضاء القرب وخلق غرف متخصصة داخل المحاكم ويتكون مقترح هذا القانون الذي تقدمت به عشر جمعيات غير حكومية من 111 مادة تهم أحكاما عامة . يتعلق بتحديد المفاهيم، ونطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص ، والأمر الحمائية الاستعجالية المؤقتة، والأحكام الحمائية، و باب يخص الشكايات والوشايات، وآخر يتعلق بالجرائم والعقوبات (المادة 57 إلى 76) وأبواب تخص أحكاما مشتركة والاختصاص المكاني النوعي والوظيفي، وخدمات الدعم والمساعدة لنساء ضحايا العنف الأسري، واللواتي يرفض أغلبهن الوساطات والصلح على حساب كرامتهن تبعا للشهادات المستقاة من المتضررات على الصعيد المحلي.
ويتضمن مقترح القانون الخاص إجراءات حمائية (40 مادة) وتجريم أفعال العنف و اقتراح عقوبات بديلة والقضاء على ثقافة التسامح تجاه العنف المركب والمستتر والمتكرر ، وذلك استنادا إلى مقتضيات جنائية ومدنية تم تدارسها خلال أسبوع بالراشيدية بعد الاشتغال ميدانيا لمدة أربع سنوات.
وتتشكل الجمعيات المعدة لهذا المقترح من: جمعية صوت المرأة الأمازيغية (الرباط) جمعية أمل للمرأة والتنمية (الحاجب) جمعية الأمان لتنمية المرأة (مراكش) جمعية توازة لمناصرة المرأة (تطوان) جمعية تفعيل مبادرات (تازة) جمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة (أكادير) جمعية المحامون الشباب الخميسات (الخميسات) جمعية بادس للتنشيط الاجتماعي والاقتصادي (الحسيمة) فضاء واحة تافلالت للتنمية (الريصاني) فضاء درعة للمرأة والتنمية (زاكورة) منظمة global Rights.