اليمن :توقيع المبادرة الخليجية حول نقل السلطة

توصل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ، وتكتل المعارضة ، إلى اتفاق على التوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة، بعد وساطة أميركية وأوروبية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في المعارضة قولها إن موافقة الطرفين جاءت بعد إدخال تعديلات طفيفة على المبادرة، إثر توسط دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين.
وقال يحيى أبو عصبة ، وهو من قادة المعارضة، إنه بعد جهود أميركية وأوروبية وخليجية وافق الرئيس على المبادرة الخليجية بعد تعديلات بسيطة، ومن المتوقيع أن يكون التوقيع تم أمس الأربعاء .
ولم تورد الوكالة تفاصيل أكثر عن الموضوع، لكن مصادر إعلامية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس اليمني أبدى استعداده للتوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية بصفته رئيساً للحزب الحاكم ورئيساً للجمهورية، مشترطاً أن يوقع عن المعارضة ياسين سعيد نعمان، الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك ، بدلاً عن رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ، محمد سالم باسندوة.
وذكرت وكالة يونايتد برس إنترناشونال للأنباء أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن اشترط على أحزاب اللقاء المشترك الحصول ، على تفويض من كل تكتلات شباب الثورة في عموم اليمن ورفع مظاهر الاحتجاجات, لكي يتم التوقيع على المبادرة الخليجية.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب للحاكم ، عبد الحفيظ النهاري ، إن حزبه سيطالب اللقاء المشترك بتقديم تفويض موقع من كل التنظيمات الشبابية الممثلة في ساحات الاحتجاج والاعتصام, بالتزامن مع رفع الاحتجاجات والاعتصامات ، حتى يتسنى توقيع المبادرة الخليجية. وأضاف أنه "لا معنى لتوقيع المبادرة إذا كان اللقاء المشترك يشعر بعجزه عن رفع تلك المظاهر".
وعن تفاصيل التعديلات التي أجريت على المبادرة، أوضح الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني وعضو المجلس الأعلى للقاء المشترك، الدكتور عبد الله عوبل -في تصريح للجزيرة نت- أن المعارضة اشترطت للتوقيع على المبادرة، أن تعنون الاتفاقية بأنها "اتفاقية بين الحكومة اليمنية والمعارضة"، رافضة ما اقترحه النظام سابقا من أن تكون الاتفاقية بين المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم. أما بالنسبة للصفة التي سيوقع الرئيس بها فقد قبلت المعارضة -وفق تصريح عوبل- بأن يوقع الرئيس بصفته رئيسا للجمهورية ورئيسا للمؤتمر الشعبي العام.
وأوضح عوبل أنه حال التوقيع على الخطة الخليجية، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ، سيصدرون بيانات ملحقة بالاتفاقية كضمانات للتنفيذ، قائلا إن تلك الأطراف ستوقع على المبادرة كشهود، وإن البيانات اللاحقة ستكون ضمانات لتنفيذ الاتفاقية. وعن آلية التنفيذ التي اشترطها المؤتمر الحاكم للتوقيع، والتي تتضمن إنهاء التمرد في وحدات الجيش وحل قضيتي صعدة والجنوب، بالإضافة إلى رفع الاعتصامات، أكد عوبل أن تلك القضايا لم تناقش بتاتا ولم يتطرق لها الوسيط الخليجي لأن المبادرة لا تتضمنها، مؤكدا أن جوهر المبادرة ينص على تنحي علي صالح مقابل ضمانات تقدم له بعدم الملاحقة.
و أكد الناطق باسم المشترك محمد قحطان للجزيرة نت، أن المبادرة الخليجية هي آخر فرصة للحل السياسي للأزمة، ولن تقبل المعارضة أي وساطات أخرى من شأنها إهدار الوقت.
وكانت معلومات إعلامية أوضحت أن الرئيس اليمني بعث برسالة إلى نظيره التركي عبد الله غل، عبر نائبه عبد ربه منصور هادي، بعد أن حضر مؤتمرا دوليا في العاصمة التركية، تتضمن طلبا مقدما إلى تركيا لتقوم بجهود وساطة لحل الأزمة اليمنية.