الإجراءات الحكومية الجديدة لتعزيز استراتيجية تدابير التشغيل

أعلن بلاغ صحفي مشترك لكل من وزارتي الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأنه سيتم يوم غد الأربعاء تنظيم ندوة صحفية مشتركة للإعلان عن «التدابير الجديدة المقررة من طرف الحكومة لتعزيز استراتيجية تدابير التشغيل».
وذكر البلاغ أن الحكومة تظهر استجابة قوية إزاء معضلة التشغيل ولاسيما بالنسبة لحاملي الشهادات والفئة التي تواجه صعوبة في الإدماج، حيث تم رسم خارطة طريق من تدبيرين أولين اعتمد من طرف الحكومة من أجل تحسين الإجراءات الحالية والرفع من فاعلية الإجراءات الجديدة وفقا للاتفاق الاجتماعي المنعقد بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين بتاريخ 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي.
وتتضمن التدابير الجديدة إجراء التكوين مع الإدماج الذي يتضمن التغطية الاجتماعية للمستفيدين من عقد الإدماج، وكذا إجراء الإدماج المهني بالنسبة للشباب الحاملين للشهادات الذين يواجهون صعوبة في الإدماج بتوفير تكوين وإدماج في ما بين ستة وتسعة أشهر تحت وصاية داخل المقاولة مع تحمل الدولة لمصاريف التكوين للمقاولة.
وذكر البلاغ من جهة أخرى أن خلاصات الدراسة التي تهم التقييم والتتبع والتي تم إنجازها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تؤكد على أنه تم فيما بين 2006 و2010 إدماج ما يقارب 250 ألف باحث عن عمل، وأنه تم تمويل 50 ألف تكوين في إطار برنامج تأهيل حيث تم إدماج ما يقارب 80 في المائة كأجراء في المقاولات ومائة في المائة في القطاعات الواعدة، كما أن 76 في المائة من المشغلين عبروا عن رضاهم.
كما خلصت نفس الدراسة إلى أن الباحثين عن الشغل المستفيدين من برنامج إدماج عبروا عن ثلاثة انشغالات وهي التغطية الاجتماعية لفترة عقد الإدماج والتأطير والمواكبة في مرحلة التكوين داخل المقاولة بالإضافة إلى مسألة استهداف الفئة الأكثر صعوبة في الإدماج.