السلطات البحرية الإسبانية تفرض على الجالية المغربية بالخارج المنطلقة من الموانئ الإسبانية، زيادة في ثمن تذاكر الإبحار.!

توصلت الشركات البحرية المغربية منها والمشتركة، مع مطلع الشهر الجاري، من قبطانية ميناء الجزيرة الخضراء، بنسخة من القرار الصادر بتاريخ 31 ماي المنصرم، الموقع من قبل الكاتب العام للنقل بوزارة الأشغال الإسبانية، والذي يتم بموجبه، تحديد أثمان التذاكر، المفروضة على كل الشركات البحرية الإسبانية، المنطلقة من ميناء الجزيرة الخضراء، ودون استثناء الشركات البحرية المغربية، الرابطة ما بين طنجة، والجزيرة الخضراء، ومابين طنجة، وطريفة.. وأن هذا القرار المتخذ من طرف جانب واحد، وهو الجانب الإسباني، سيشرع في تنفيذه بميناء الجزيرة الخضراء، ابتداء من يوم 24 من الشهر الجاري أي يونيو 2011.
السلطات البحرية الإسبانية، وبضغط من لوبي الشركات البحرية الإسبانية، اختارت توقيتا ضاغطا، لتحقيق أرباح خيالية، من خلال الزيادة في ثمن تذاكر الإبحار، بنسب تتراوح ما بين (50) درهما، وحوالي (100) درهم لكل مسافر، وتذاكر نقل العربات بنسب تتراوح ما بين (200) و (300) درهم، وتذاكر نقل السيارات العادية، بنسب تتراوح ما بين (100) و (200) درهم ..!.
هذا التوقيت الضاغط، يتعلق بالآلاف من إخواننا المهاجرين العائدين الى أرض الوطن، ومرورهم الاضطراري، عبر الموانئ الإسبانية، وتحديداً ميناء الجزيرة الخضراء.!.
وهذا يعني، أن الشركات البحرية الإسبانية، سوف تجني الملايير من (الأورو) ، على حساب معاناة إخواننا المغتربين، معتمدة في ذلك، على الإغراء، بالإستعمال المشترك لتذاكر الإبحار، انطلاقاً من ميناء الجزيرة الخضراء.
غير أن الإغراء ، بالاستعمال المشترك للتذاكر من قبل الشركات البحرية، المنطلقة مراكبها من هذا الميناء المحوري، لا يشمل الرحلات المنطلقة من هذا الميناء على امتداد مدة العبور، أي من 5 يونيو الى 15 شتنبر، بل تم تقنين ذلك، حسب التوقيت التالي:
من 24 يونيو زوالاً الى 27 يونيو
ومن فاتح يوليوز إلى يوم 4 يوليوز
ومن 8 يوليوز، الى يوم 8 يوليوز
من 29 يوليوز إلى فاتح غشت
وهذا التوقيت، يتحدد ما بين الجزيرة الخضراء، وميناء طنجة المتوسط، وما بين الجزيرة الخضراء، وسبتة السليبة، مع الفارق في الأثمان ، ما بين الجالية العائدة الى أرض الوطن عبر هذا الخط البحري، وبين المقيمين في سبتة المحتلة، أي أن الثمن، منخفض للمقيمين، على اعتبار أنهم يتنقلون في خط بحري داخلي، بدعوى أن سبتة (ذات السيادة!) الإسبانية..!.
وبالنسبة للشركات المغربية والمختلطة المنطلقة من طنجة، فإنها لم ترفع من أثمان تذاكر الإبحار سواء بالنسبة للركاب، أو بالنسبة للعربات والسيارات والحافلات والشاحنات.
وبالمناسبة، نشير بأن أرصفة ومحطة المسافرين بميناء طنجة المتوسط، مازالت تحتاج إلى عناية أكثر، خاصة وأن المسافة مابين أرصفة الرسو، ومراكز المراقبة الأمنية والتفتيش الجمركي، بعيدة، وبالتالي، تتسبب في كثير من المعاناة للركاب، ولعمال الميناء والشركات البحرية، ولأعوان الجمارك، والشرطة وغيرهم مع ضرورة توفير أماكن الاستراحة، وقضاء الحاجيات الآدمية الخفيفة، على امتداد المسافة، الفاصلة مابين المحطة البحرية، وأرصفة رسو البواخر.