عمدة الدار البيضاء منع المواطنين والصحافة من أن يكونوا شهود عيان

النصاب لم يكتمل والعمدة في ورطة حقيقية والدارالبيضاء تستغيث

شهدت ولاية الدار البيضاء التي تحتضن قاعة اجتماعات مجلس المدينة حالة إستثنائية زوال يوم الأربعاء الماضي بمناسبة انعقاد دورة فبراير المؤجلة للمرة الرابعة على التوالي بسبب الخلاف حول نقطة الحساب الإدار. وقد فوجىء الصحافيون والمواطنون والمستشارون بوجود طوق أمني للقوات العمومية يمنع على المواطنين والصحافيين الدخول الشيء الذي دفع المواطنين الممنوعين إلى الاحتجاج بعبارات «هذا عار هذا عار الدار البيضاء في خطر»
وحسب بعض المستشارين بمجلس المدينة فإنهم فوجئوا بقرار الجلسة المغلقة التي جاءت بناء على طلب للعمدة ومن معه وجهوه إلى السيد والي الدار البيضاء الذي استجاب لهم بشأن إجراء جلسة مغلقة. وقالت المستشارة نعيمة الرباع من حزب الاستقلال أمام الصحافة والمواطنين إن موقف حزب الاستقلال والمعارضة هو في مصلحة سكان مدينة الدار البيضاء وأن ما جرى داخل القاع هو شيء غير قانوني باعتبار عدم توفر النصاب القانوني في حين وصف المستشار أحمد القادري من حزب الاستقلال في تصريحه للصحافيين المنع الذي جرى بانعدام الشفافية لأنه يراد إبعاد الشهود من مواطنين وصحافيين عن ما يحدث بالمجلس.
وقد احتجت المعارضة المتكونة من مستشاري حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والحزب العمالي وبعض المستقلين على عدم قانونية الجلسة التي افتتحها العمدة دون التوفر على النصاب القانوني (النصف زائد واحد) علاوة على عدم احترام الآجال القانونية في توجيه الاستدعاءات فالدعوات لم تسجل في المقاطعات إلا يوم 25 أبريل أي بأقل من 48 ساعة على انعقاد الدورة يوم الأربعاء 27 أبريل كما أن مستشاري المعارضة احتجوا على عدم قانونية رسائل الاستدعاءات التي تحمل تاريخ 21 أبريل في حين أن رسالة الوالي بشأن الموافقة على التمديد هي مؤرخة ب 22 أبريل وهو ما يعتبر حسب المستشارين المعارضين استهتارا بالقانون وبالميثاق الجماعي، وهو ما جعل مستشاري المعارضة يطرحون سؤالا على ممثلي السلطة الحاضرين بالجلسة (السيد الوزاني العامل الكاتب العام للولاية ومصطفى المعتصم مسؤول قسم الجماعات المحلية) هل الجلسة قانونية أم لا؟ وحسب ما أبلغ به جريدة العلم المستشار العربي القباج رئيس الفريق الإستقلالي بالمجلس فإن ممثلي السلطة رفضا الجواب عن سؤال المعارضة.
ومن الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة ليلا لم يفلح محمد ساجد عمدة الدار البيضاء وبعض نوابه في توفير النصاب القانوني لانطلاق الجلسة وتمرير حسابه الإداري، وأظهرته الحقيقة أنه بدون أغلبية رغم تراجع مستشاري الأحرا ر عن قرارتهم بالانسحاب، والتحاقهم بالعمدة ورفض بعض ذوي الضمير منهم الحضور وتزكية الحساب الاداري المختل وذلك حسب ما أبلغتنا به مصادر مطلعة.
ورغم المفاوضات المباشرة وعلى الهواتف النقالة وبمختلف الطرق لم يفلح العمدة في الاستمرار في أشغال الدورة وهو ما رفعها حوالي الساعة 10 ليلا بعد قراءة برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك وسط استغراب المستشارين الذين لم يفهموا كيف تقرأ برقية الولاء والإخلاص إلى جلالة الملك والدورة لم تناقش ولو نقطة واحدة في جدول الأعمال بخلاف جميع البرقيات التي كانت ترسل في السابق بعد انتهاء أشغال الدورات واستنفاد جميع جداول الأعمال .
وقد استنكر الفريق الاستقلالي مختلف السلوكات التي قام بها العمدة، من منع المواطنين والصحافة من دخول اجتماع الدورة وتعنته وجبروته بعدم توفير الوثائق المالية والادارية التي تخص الحساب الإداري وكذا بعدم التجاوب مع طلب الفريق الاستقلالي بشأن عقد دورة استثنائية لمناقشة مختلف النقاط والقضايا التي تهم تنمية مدينة الدار البيضاء وبخروجه الاعلامي التضليلي الذي يستهدف المعارضة ويصفها بأوصاف يستنكرها الجميع لا لشيء سوى أن المعارضة قالت اللهم إن هذا منكر ورفضت تزكية الاختلالات المالية الخطيرة التي يتحمل مسؤوليتها العمدة.
وحسب ما أبلغنا به مستشارون من داخل الجلسة المغلقة في وجه الصحافة والعموم، فإنه حدثت عدة محاولات لتمرير الحساب الإداري بطرق مشبوهة، إلا أن أعضاء المعارضة تصدوا لها، وقد تعرض المستشار محمد مومن من الفريق الاستقلالي، لمحاولة ضرب بقنينة ماء من طرف أحد أتباع العمدة.
ويذكر أن محطة كازا إ ف إم بثت يوم الثلاثاء الماضي برنامجا حول مجلس المدينة كان من المقرر أن يحضره رئيس مقاطعة عين السبع المنتمي للأحرار والأغلبية وبوشتى الجامعي من الفريق الاستقلالي عن المعارضة الذي حضر البرنامج الإذاعي لوحده دون حضور الشخص المذكور عن الأغلبية.
وقد فند المستشار بوشتى الجامعي مجمل إدعاءات العمدة بشأن الفوضى، مذكرا بأن حزب الاستقلال موجود في المعارضة منذ سنة 2003 ويمارس حقه القانوني في المعارضة ويطالب بإبعاد المفسدين والمرتشين والذين يسعون إلى الاغتناء غير المشروع على حساب تنمية مدينة الدار البيضاء، موضحا بأنه إذا كانت المعارضة تطالب بحقها القانوني في الإطلاع على الوثائق المالية المتعلقة بالحساب الإداري واحترام مقتضيات القانون والميثاق الجماعي فإنها تمارس حقا من حقوقها ولا يحق للعمدة أن يصف ذلك بالتشويش أو الفوضى، واعتبر بوشتى الجامعي في البرنامج الإذاعي المذكور أن تسيير العمدة الحالي ليس فقط تسييرا انفراديا بل تسييرا عشوائيا وهو المسؤول عن الوضعية التي تعرفها الدار البيضاء من حيث ضعف البرامج التنموية لمجلس المدينة وأن البرامج التنموية الأخرى من ترامواي وطرق ومعابر ليست من إنجاز مجلس المدينة بقدر ما هي برامج أشرف عليها جلالة الملك في إطار برنامج التنمية الحضري للدار البيضاء.