جماعة الدارالبيضاء تلج «غرفة الإنعاش»

بعد اتهام ساجد للسلطة بعدم تحمل مسؤوليتها لضمان الأمن خلال جولات دورة فبراير واتهامه في حملة إعلامية لبعض أعضاء المعارضة بالتشويش على أجواء الأشغال وأحيانا نعتهم ب «الفاشيستية»، اتخدت سلطات الوصاية قرار ترخيص تمديد دورة فبراير مع إجرائها بشكل غير علني حتى يحضرها المستشارون وحدهم، ورغم كل هذا لم يتمكن ساجد ، يوم أول أمس، من إنجاح الدورة!
ففي الساعة الثالثة، تبين أن توقيعات الحضور تسير ببطء ،حيث أن المعارضة امتنعت عن التوقيع لإرغام ساجد على أن يبين هل له أغلبية أم لا، حتى يثبت للرأي العام، أن ساجد فقد الأغلبية في مجلس مدينة الدار البيضاء، إذ بعد ساعة ونصف، لم يتمكن من الحصول إلا على 54 توقيعا من أصل 147 مستشارا يشكلون المجلس، وذلك رغم حضور بعض مستشاري التجمع الوطني للأحرار، الذين كانوا قد أعلنوا عن استقالتهم الجماعية خلال الجولة الثالثة لهذه الدورة! ولقد افتتح رئيس المجلس الأشغال، معلنا أن النصاب القانوني متوفر، وبمجرد إعلانه هذا وقراءة الفاتحة على أرواح بعض أقرباء بعض أعضاء المجلس، تعالت الأصوات المعارضة المعتبرة أن الدورة غير قانونية، وبأن النصاب القانوني لم يكتمل ، على خلاف ما أعلنه الرئيس، مطالبة ساجد بإحصاء عدد التوقيعات والإدلاء برقمها، لكنه ظل متشبثا بقانونية الدورة، موضحا أنه يكفي حضور ثلث الأعضاء لاكتمال النصاب، قبل أن يعلن أن هناك 60 توقيعا، فبدأت نقط نظام حول مسألة قانونية الدورة من عدمها، وطرح استفسار على ممثل الوالي في موضوع النصاب الواجب توفره في هذه الحالة، وحول تاريخ ترخيص الوزارة الوصية لتمديد الدورة.
العربي رياض
وعوض أن يعطي ساجد الكلمة الى ممثل السلطة، حاول المرور إلى عملية التصويت على نقط جدول الأعمال بدون مناقشة، معتبرا تواجد السلطة بمثابة دليل على قانونية الدورة ، مما خلق احتجاجا من طرف المستشارين، اضطر معه الى رفع الأشغال لمدة عشر دقائق! عشر الدقائق هذه ستصبح ثلاث ساعات، سيحاول ساجد خلالها ثني مستشاري العدالة والتنمية على ملامسة الإشكالات القانونية، والدخول معه في التصويت على نقط جدول الأعمال، وعلمنا أن أعضاء العدالة والتنمية طالبوه بمنحهم تفويضات تعكس قوة تمثيليتهم بالمجلس ، إذ لا يعقل ، حسب مطلبهم ، أن يستفيد حزب آخر من ستة تفويضات دون أن يكون له نفس الوزن !
ثلاث ساعات زادت من الاحتقان، حيث اعتبر العديد من المستشارين ، بمن فيهم أعضاء من الأغلبية، أن تصرف ساجد بتركه المستشارين داخل القاعة لثلاث ساعات، يعد استهتارا ومسا بكرامتهم! ليأتي من جديد ويحاول الشروع في الأشغال، فتقاطرت مجددا نقط النظام، مطالبة ساجد بإعطاء الكلمة لممثل الوالي، للجواب عن أسئلتهم، لكنه حاول الجواب نيابة عنه، وأمام استنكار غالبية أعضاء المجلس، أعلن ساجد عن رفع الجلسة وخرج دون حتى تلاوة البرقية المرفوعة للملك، كما جرت العادة ، ليتلوها مصطفى الحيا نائبه الوحيد، الذي بقي حاضرا معه بعد أن اختفى جميع أعضاء المكتب!
انتهت جلسات دورة فبراير، دون أن يبت في أية نقطة من جدول أعمالها، وستبتدئ يومه الجمعة دورة أبريل، التي لم تجتمع أية لجنة لإعداد ودراسة نقط جدول أعمالها ، كما ينص على ذلك القانون. بمعنى أن هذه الدورة، لن يكتب لها الانعقاد في جلستها الأولى!!
تفاصيل اخرى في صفحة الدارالبيضاء