المحامون المغاربة في مواجهة تحدي خطير جدا

مكاتب محاماة غربية تتهافت على فتح فروع لها في المغرب ومخاطر حقيقية محدقة بالمحاماة في المغرب

تستعد عدد من مكاتب المحاماة الدولية وعلى الخصوص الإنجليزية فتح مكاتب لها بالمغرب وهكذا فقد اعلنت ثلاثة مكاتب انجليزية على الأقل وهي »آلان آند أوفري« و»كليفوردشانس« »ونورثون روز« عن قرب افتتاح مكاتب لها في مدينة الدار البيضاء . ويأتي فتح هذه المكاتب الانجلوسكسونية لتنضاف إلى أخرى فرنسية، بل لتضع حدا لهيمنة هذه الأخيرة على مجمل القضايا التي ترافع فيها بحكم العلاقات الاقتصادية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي . ويظهر أن الوجه الأول لهذا الجذب هو نمو حجم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تربط المغرب بعدد من الدول الأجنبية خاصة الأوروبية والأمريكية بحكم الاتفاقات والشراكات الاقتصادية وبين الاتحاد الأوروبي والمغرب وكذا العلاقات الاجتماعية المتمثلة أساسا في وجود جاليات مغربية مهمة في هذه الدول وما يترتب عن ذلك من علاقات للزواج والمصاهرة وخلافات تقتضي اللجوء إلى القضاء وبالتالي ضرورة الاستعانة بالمحامين . إذ يفضل الأوروبيون توكيل محامين من بلدانهم الأصلية هذا إضافة أيضا إلى ما أصبح يمثله المغرب من استقرار اقتصادي بفضل الانجازات الاقتصادية والبنيات التحتية التي انخرط فيها والتي يترجمها استمرار واستقرار النمو الاقتصادي في 3.7 في المائة . هكذا وإذا كان هذا الجذب مؤشرا على التقدم الاقتصادي الذي يعرفه المغرب وأيضا على الثقة التي يضعها فيه المستثمرون وتنامي الأعمال بين الشركاء المغاربة والاروبيين، فإن هذا التواجد للمكاتب الانجلوسكسونية والاجنبية على العموم يثير العديد من علامات الاستفهام حول وضع المحاماة او المحامي المغربي من هذه المنافسة، وهل سيستطيع تأهيل نفسه ليصبح في مستوى ثقة الزبناء والمتقاضين الدوليين أم أن المحامي المغربي سيبقى محاميا محليا يهتم بالقضايا الصغيرة التي لا ترفعه إلى مستوى الثقة الدولية . هذا إضافة إلى الوضعية القانونية لتواجد هذه المكاتب . وفي هذا الصدد لا يخفي المحامون المغاربة تخوفهم من زحف المكاتب الدولية للمحامين بالنظر لوضعية المحاماة بالمغرب، سواء على مستوى التكوين والتأهيل، أو بالنظر للوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية لمكاتب عدد المحامين وكذا وجود محامين بدون مكاتب، أو بالنسبة لامتصاص هذه المهنة جيشا من المعطلين، حيث يتجاوز عدد المحامين 10 آلاف محام دون الحديث عن كُتابهم وكاتباتهم الذين يعدون بالآلاف ويجرون وراءهم أسرا . وترفض أغلب هيئات المحامين ال 17 هيئة فتح الأبواب أمام مكاتب المحامين الدوليين التي أضحت تمثل أمراً واقعاً خاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث ذكر مصدر للعلم أن بعض المكاتب الدولية في اسبانيا وفرنسا فتحت فروعا لها ولم تعد تشتغل تحت يافطة الاستشارة القانونية . في هذا الصدد أوضح لنا الأستاذ النقيب مصطفى الريسوني ضرورة توفر شرطين لفتح مكاتب دولية للمحامين، الأول يكمن في وجود مكتب واحد داخل هيئة المحامين بالهيئات ال 17 ، والثاني يتعلق بضرورة توفر اتفاقيات في إطار المعاملة بالمثل، وذلك إما بين الدولتين أو هيئات المحامين . وفي اتصال لجريدة »العلم« بالأستاذ النقيب إدريس شاطر، الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للمحامين، أكد على أن العولمة والانفتاح الدولي يفرضان على المحامين المغاربة مواكبة التطورات والمستجدات لنكون في نفس مستوى المكاتب الدولية للمحاماة التي تركز عملها على الشركات الأجنبية في إطار استشارات قانونية وجبائية وذلك بوجه خاص . ويجمع المراقبون على أن هذا المستجد يمثل تحديا كبيرا جدا أمام المحامين المغاربة الذين يشهد لهم بالكفاءة العالية والقدرة الفائقة على مواجهة كافة التحديات وهذا مايحتم عليهم الآن تنظيم أنفسهم لمواجهة هذا المستجد سواء من خلال التوحد في مكاتب أو من خلال إنشاء شركات محاماة كبرى، لأن المال هو الذي يسيل لعاب مكاتب المحاماة الدولية وأنها لم تفتح فروعا لها في بلادنا من أجل سواد عيوننا، والخطر أن تستحوذ على ملفات القضايا المالية الكبرى . إنها مستجد لايملك المحامون المغاربة منعه، ولكن بمقدورهم التخفيف من تداعياته .