فيما المباحثات متواصلة لبحث تفاصيل انضمام المغرب إلى التعاون الخليجي

أطراف خليجية تطرح فكرة الشراكة و الاندماج التدريجي

قالت مصادر متواترة إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي سيبحث في اجتماعه القادم المقرر عقده في النصف الأول من شهر شتنبر المقبل، تعزيز علاقات دول المجلس مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وذلك تنفيذاً لقرار القمة التشاورية لقادة دول المجلس التي عقدت في الرياض في شهر مايو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن المجلس الوزاري والأمانة العامة لمجلس التعاون واصلا خلال الأشهر الماضية، متابعة الاتصالات مع كل من وزيري الخارجية بالمملكة الأردنية والمملكة المغربية لمتابعة التحضيرات والدراسات المطلوبة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قادة دول المجلس.
و في الوقت الذي تأكد أن وزير الخارجيةالأردني سيجري مباحثات مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي لبحث تفاصيل انضمام المملكة الهاشمية الى المجلس مباشرة بعد شهر رمضان المبارك لم تتوضح الصورة بشكل كامل بالنسبة للحالة المغربية .
و غير خاف أن عدة أطراف بدول الخليج ما زالت تبدي تحفظا في شأن مبدأ الانضمام و العضوية الكاملة للرباط الى المجلس لعدة إعتبارات منها ما هوسياسي وما هو إقتصادي .
و يبدو أن تمسك المملكة المغربية باتحاد المغرب العربي كخيار إستراتيجي لا محيد عنه قد دفع بعض المصادر الديبلوماسية الخليجية الى ترويج فكرة الانضمام و الاندماج التدريجي للمملكة في دواليب المجموعة الخليجية عبر بلورة مسلسل لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية و التعاون الأمني تمهيدا للحصول على العضوية الكاملة التي قد تستغرق فترة إنتقالية مهمة قبل أن تتحقق رسميا .
وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قد أعلن في ماي الماضي أن دول المجلس أيدت طلب انضمام كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة المغرب إلى عضوية المجلس «تماشياً مع نظام المجلس وميثاق جامعة الدول العربية».