مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدت اليوم الجمعة، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وصوت لصالح المشروع، الذي أحيل على المجلس من قبل الغرفة الاولى، 57 مستشارا مقابل امتناع مستشارين اثنين عن التصويت.
وقال السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، خلال تقديمه لهذا المشروع، إن هذا الاخير يشكل جزء لا يتجزأ من الترسانة القانونية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أنه تمت صياغة هذه النصوص في إطار المنهجية التشاورية والتشاركية التي اعتمدتها الحكومة مع مختلف الهيآت السياسية.
وأبرز أن النص يتألف من أربعة أبواب، يتضمن أولها تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتحديدا للهيآت المؤهلة للقيام بها، فيما يحدد الباب الثاني شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين حيث يتناول الشروط الواجب توفرها في الهيآت التي ترغب في إجراء ملاحظة الانتخابات وكذا تلك التي يجب توفرها في الملاحظين المرشحين للقيام بها.
أما الباب الثالث، يقول الوزير، فيتضمن إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ودراستها والبت فيها وتسليم بطائق وشارات الملاحظين الانتخابيين المعتمدين.
وأكد السيد الشرقاوي أن الباب الرابع خصص لتحديد حقوق ملاحظي الانتخابات ومنها الحق في الحصول على المعلومة المتعلقة بسير العملية الانتخابية وحق ولوج مكاتب التصويت، ومكاتب التصويت المركزية، ولجان الاحصاء للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الاصوات والإعلان عن النتائج وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية.
وثمنت فرق الاغلبية، خلال مناقشة المشروع، روح المقاربة التشاركية والتوافقية التي تبنتها الحكومة في إعداد هذا النص، مؤكدة أنه جاء لدعم الشفافية والحياد والنزاهة وسد الفراغ التشريعي في هذا المجال.
أما فريق الأصالة والمعاصرة، فشدد على أن دقة اللحظة التي يعيشها المغرب تتطلب انخراط جميع الفاعلين لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، معتبرا هذا النص من بين اللبنات الاساسية في مسار الاصلاح وأرضية تأسيسية لمرحلة جديدة.
وأكد الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، من جهته، أن المشروع يعد خطوة إيجابية لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، مشددا على أن القوانين يجب ألا تحجب الدور الذي يتعين ان تلعبه الدولة من أجل ضمان سلامة الانتخابات.