الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحل بمقاطعة عين الشق

بحثا عن تجاوزات همت التسيير في قسم الجبايات والرخص الاستثنائية

حلت بمقاطعة عين الشق عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في العديد من الملفات بقسم الجبايات التابعة للمقاطعة، بناء على الشكاية التي تقدم بها أحد الأشخاص بتاريخ 24 دجنبر 2010 والذي استمعت إليه عناصر الفرقة الوطنية خلال شهر مارس الماضي ، وحسب مصدر مسؤول فإن هذه العناصر الأمنية ستتوجه بعد ذلك إلى قسم الجبايات بمجلس المدينة للبحث معه في نفس السياق.
وحسب الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فالأرض المعروفة بالكريمات ذات الرسم العقاري 28192/س تبلغ مساحتها 34 هكتارا بأولاد الطالب بعين الشق والتي تعود ملكيتها لأحد أقارب الرئيس لم تؤد عنها واجبات الرسوم بعد تحويلها إلى تجزئة سكنية والتي تبلغ حوالي 200 مليون سنتيم
ويذكر أنه في حالة عدم أداء هذه الواجبات فإن القانون القديم كان يفرضها بصورة تلقائية إذ يضاعف المبلغ ثلاث مرات ليصل واجب الأداء، حوالي 600 مليون، أما القانون الجديد فأصبح يجرم هذا النوع من التماطل كما أن وكيل المداخيل بجماعة الدار البيضاء لم يستخلص مبالغ مالية كثيرة من عدد كبير من الأشخاص الذين تربطهم علاقة سواء مع رئيس مقاطعة عين الشق أو مع عمدة مدينة الدار البيضاء. لذلك فإن حلول الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية جاء في إطار البحث والتدقيق ومحاربة الفساد في مدينة الدار البيضاء عامة ومقاطعة عين الشق خاصة.
ومن بين الملفات التي تبحث فيها الفرقة الوطنية قضية الرخص الاستثنائية والمهندس المعماري الذي يتكلف بإنجاز مجموعة من المشاريع.
و يتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالدار البيضاء عن الجهة التي تكلفت بإعادة إصلاح مقر مقاطعة عين الشق.
كما سيتم البحث كذلك مع وكيل المداخيل بنفس المقاطعة ووكيل المداخيل بالجماعة الحضرية حول الضريبة المفروضة على مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها كما تنص على ذلك المدونة الجديدة لجبايات الجماعات المحلية حيث كان من المفروض لو تم تفعيل هذا الرسم أن يعود على الجماعة بملايير السنتيمات تنتفع منها المنطقة والساكنة ولكن لأغراض انتخابية تم غض الطرف عن هذه المداخيل.