"التنسيقية العامة لمعارضة جبهة البوليساريو" ستفضح المستور حول انتهاكات حقوق صحراويين قريبا بمدريد

الفكر الانفصالي عن جبهة البوليساريو يزداد توسعا داخل وخارج المخيمات

علمت العلم من مصدر موثوق عن تيار" التجمع الصحراوي الديمقراطي" المعارض لتنظيم البوليساريو المسلح، أن هذا التيار انظم إلى " التنسيقية العامة لمعارضة جبهة البوليساريو" وشارك في أشغال الإعداد لمؤتمرها التحضيري المزعم عقده بين 22 و23 أكتوبر الجاري بمدريد، استعدادا لمؤتمرها الأول و الرسمي الذي سينعقد في أواخر شهر دجنبر القادم، المحتمل أن يعقد داخل المخيمات.
وقال المصدر أن انضمامهم إلى التنسيقية، جاء لدعم وتوحيد الصفوف لجر بساط شرعية تمثيلية الصحراويين من تحث أقدام قيادة الرابوني، المنتمين جلهم في الأصل لقبائل موريتانية وجزائرية، ويعملون وفق أجندة النظام الجزائري الذي لا يخدم مصلحة الصحراويين في المخيمات.
و أوضح المصدر أن قرار التنسيقية المتعلق بضرب شرعية البوليساريو في تمثيل الصحراويين ليس الغرض منه فتح باب أطروحة القبلية وما ينجر عنها من توابع التفرقة بين أبناء العمومة، ولكن لوقف استغلال اسم وعرق الصحراوين أصحاب القضية والمعنيين بها، كماركة مسجلة في بورصة المتاجرة بالشعوب و التصدي لمصادرة حقوقهم بالجملة في المخيمات، لحساب مصالح طغمة قادة الرابوني والأقلية من الصحراويين أذنابهم، وتخليصهم من لعبة الحسابات لبعض الأطراف الإقليمية والدولية.
وأكد ذات المصدر أن أعضاء التنسيقية ليسوا طالبين للسلطة، ولا تجار المعاناة البشرية، ولا مزايدين عن نصيب في كعكة الهبات المالية والمساعدات الدولية، ولا مرتزقة الفتن الإقليمية، ولكن صحراويون أحرارا يدافعون عن الكرامة البشرية، لمجموعة من الصحراويين تكبدوا تداعيات قضية استغلوا فيها أبشع استغلال لمدة 35 سنة .
وقال أنهم اليوم يطالبون البوليساريو بعدم التدخل في شأن الصحراويين، وأن تدعهم يختارون بكل حرية ما يعجل بطي ملف الصحراء، و ينهي معاناة إخوانهم المستعبدين من طرف القادة والنظام الجزائري في المخيمات، خاصة بعد أن تخلت عنهم الهيئات الحقوقية الدولية وسلمت زمام أمرهم لجلاديهم، مستشهدا في هذا الباب، بما يتعرض له الناجم علال ومجموعته بمخيم الاعتصام بالرابوني من اعتداءات وانتهاكات صارخة لحقوقهم، أمام الصمت المطبق لبعثة غوث اللاجئين هناك والمنتظم الدولي و إعلامه، رغم طرح قضيتهم قبل أسابيع، داخل لجن الدورة ال18 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، وكذا قضية ولد سلمى الذي نفته الجزائر والبوليساريو إلى نواكشوط إلى أجل غير مسمى، وطبعا بمباركة المفوضية السامية لغوث اللاجئين.
وأفاد المصدر أن التنسيقية أنهت الترتيبات المتعلقة بالجهات المنظمة تحت لوائها، حيث تم إشراك حركة 5 مارس التي يتزعمها شباب التغيير أو ما يسمى بشباب "الربيع الصحراوي"، وهي حركة شبابية أبدت عصيانها لقيادة الرابوني، منذ شهر مارس المنصرم، منبثقة عن أجواء الحراك الثوري والتحولات الإقليمية الذي عرفتها تونس و ليبيا، وكذا مجموعة من الشخصيات الحقوقية والسياسية الدولية التي سيتم استدعاؤها، وتيار" خط الشهيد" و " أنصار الحكم الذاتي" ومجموعة من الأطر والمثقفون والحقوقيون الصحراويين والمبعدون عن المخيمات لمواقفهم المعارضة لسياسة وتسيير البوليساريو، وبعض الصحراويين من داخل المخيمات من الغاضبين والمتمردين على قيادة الرابوني.
وذكر المصدر أن التنسيقية تمكنت من وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال مؤتمرها التحضيري، والذي ستقدم فيه ملفا كبيرا لانتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات، يتضمن آلاف الحالات للاغتصاب، والقمع، والاعتقال غير المبرر، والإعدام، وفصل الأطفال عن أسرهم للمتاجرة بهم ، وترحيل الأطفال إلى كوبا، والاتجار في المساعدات الإنسانية، واستخدامها في شراء طاعة و ولاء العائلات والقبائل، وتجنيد الأطفال، وشحنهم بأفكار عنصرية وعرقية متطرفة، وتنصيرهم ببعثهم إلى كوبا لسنوات أو إدماجهم في مخطط التبني لصالح بعض الأسر الاسبانية، إضافة إلى الاتجار في المخدرات، وتهريب البشر، وإعداد الأرضية المناسبة للتطرف، وارتماء الشباب الصحراوي في أحضان التنظيمات الإرهابية.
وختم هذا المصدر حديثه الينا، بكون التيارات المنخرطة في التنسيقية تطمح إلى انتشال الصحراويين من مستنقع التآمر ضد الشعوب الثورية، والذي من شأنه أن تكون له تداعيات جد خطيرة على أرواح الصحراويين في المخيمات وعلى سمعتهم دوليا، مستدلا بواقعة تورط عناصر تابعة لميليشيات البوليساريو في القتال إلى جانب كتائب القذافي ضد الشعب الليبي، وهو ما اعتبره خروجا سافرا عن مطالب الصحراويين، و وصمة عار على جبين الإنسان الصحراوي، المسالم والتواق للحرية.. ".
ويذكر أن " التجمع الصحراوي الديمقراطي" يضم العديد من الأطر والمثقفين من صحراويي المهجر، القاطنين بإسبانيا وفرنسا وايطاليا، وكذا بعض شيوخ تحديد الهوية المنقلبين على قيادة الرابوني، و قد تأسس في بداية السنة الجارية لوقف انتهاكات البوليساريو لحقوق الصحراويين بالمخيمات والتلاعب بمصيرهم في أفق مجهول مليء بالوعود الكاذبة والمخادعة.