بوكوس يعترف بغياب الحس النقدي والسياسي ويدعو إلى التفكير في خطة استراتيجية مستقبلا

المعهد الملكي لم يستطع ضبط علاقته بالمؤسسات الأخرى بما فيها الوزارات

اعترف أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في ندوة صحفية يوم السبت الماضي بالرباط بأن المعضلة التي واجهت المعهد الملكي هي عدم ضبط العلاقة التي تربطه بالمؤسسات الأخرى كوزارات، الداخلية والاعلام والتربية الوطنية، موضحا أن المعهد الملكي لم يستطع مثلا تفعيل الاتفاقية التي جمعته بوزارة التربية الوطنية بشكل مرض.
وقال بوكوس في الندوة ذاتها التي نظمت في إطار تخليد ذكرى الخطاب الملكي لأجدير، وسير أشغالها ادريس خروز عضو المجلس الإداري للمعهد الملكي وشارك فيها محمد لمنور عضو المجلس الاداري كذلك، إن المعهد لم يعرف كيف يوظف ويستثمر الشبكات الاجتماعية التي يتوفر عليها أعضاء مجلسه الاداري من أجل تحقيق الأهداف الرامية إلى النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
وأضاف أن المعهد الملكي صعب عليه، على مستوى التسيير، التوازن بين الاختصاصات، فتم تغليب جانب على آخر، مؤكدا أنه تم تغليب الجانب الأكاديمي على الجانب السياسي، مما أدى إلى تبعات لم يتمكن المعهد من التخلص منها، وأوضح أن هناك مشاكل مرتبطة بالأطر العاملة بالمعهد خاصة على مستوى التدبير مما أدى إلى وجود صعوبات وثغرات في الأقسام والمصالح، وأشار إلى النقص الحاصل على مستوى الحس النقدي والسياسي والبعد الاستراتيجي، ودعا إلى ضرورة توفر هذا الحس في كل اللقاءات المقبلة.
وأكد أن صرف الميزانية عرف اختلالات فيما يتعلق بصرفها وتبويبها، حيث لم يكن يصرف منها إلا نسبة 50%، واستمرت هذه الاختلالات إلى حدود سنة 2005، وبعد هذه السنة لم يعد المشكل مطروحا.
ودعا إلى التفكير بعمق في استراتيجية جديدة للنهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين من جهة ومن جهة أخرى اعتبر المرحلة الماضية لم يتمكن فيها المعهد تحقيق كل الأهداف المرجوة، كما دعا كذلك إلى التفكير في الهيئة وفي الأعضاء الذين سيتحملون المسؤولية مستقبلا، والموقف من المجلس الوطني للغات، إضافة إلى المساهمة مع القوى السياسية والمجتمع المدني في صياغة القوانين التنظيمية، وأشار إلى أن المعهد الملكي لا يمثل الأمازيغ لأنه ليس حزبا وهو مؤسسة عمومية.
وجوابا عن سؤال أكد فيه صاحبه أن المعهد لا يملك الجرأة للإعلان عن مبالغ الدعم التي يقدمها للجمعيات، معتبرا الامتناع عن ذلك يؤكد أن حصة الأسد من هذه الميزانية تتوصل بها جمعيات متمركزة في جهة واحدة من الجهات المغربية، قال الحسين المجاهد الأمين العام للمعهد الملكي إن منطقة الأطلس المتوسط هي التي حصلت على القسم الأكبر من هذا الدعم، موضحا أن مدينة خنيفرة هي التي تتوفر على أكبر عدد من الجمعيات التي قدمت مشاريع للاستفادة من الدعم المخصص للجمعيات.
وأضاف المجاهد أن أعلى مبلغ لدعم الجمعيات لا يتجاوز 200 ألف درهم وتستفيد منه الجمعيات ذات المشاريع المفصَّلة خاصة التي تنظم مهرجانات في المسرح والسينما والرقص الجماعي، وهذه الجمعيات مطالبة بتقديم تقرير مفصل للمعهد عن الكيفية التي تم بها صرف المبلغ الذي توصلت به.