ما الدروس المستفادة من الأزمة المالية؟

من الذي يستحق خطة الإنقاذ؟ ومن لا يستحق؟ في الطريقة التدريجية التي اتبعتها الحكومة الأميركية بالنسبة لخطة الإنقاذ الشاملة التي رصدت لها 700 مليار دولار، تعتمد الفرصة لإنقاذ المؤسسات المتضررة من هذه الأزمة المالية على عوامل عدة تشمل الحجم وارتباط وتطور المستثمرين.
فإذا كان لدى مؤسسة كبيرة الحجم مثل »بيرستيرنز« و»فاني ماي« و»فريدي ماك«، يجب حينها أن تتلقى الدعم من الحكومة للخلاص من هذه الأزمة. لكن إذا كانت المؤسسة مثل ميريل لينش فستتعجل حينها لتسوق نفسها إلى مصرف تجاري كبير جداً.
وإذا كانت الشركة مرتبطة بمؤسسات عملاقة أخرى وهي أكبر شركة تأمين في العالم مثل »إيه آي جي«، عندها لابد من إنقاذها.
فمن شأن التخلي عن إنقاذ هذه المؤسسة العملاقة التأثير على ديون الشركات في العالم وأسواق المال.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن بشدة، ماذا تعلمنا من الأزمة المالية التي تعد الأسوأ منذ الكساد العظيم؟
إن طريقة العمل التدريجية لا تجدي نفعاً والخطة المتكاملة التي صعّدت من خطورة الأزمة وحصلت على الدعم من الجهات التشريعية والتنفيذية هي حتى الآن الحل الأفضل.
لكن، من جهة أخرى تفرض الأزمة الحالية على الحكومة والمؤسسات المالية العمل بفعالية وأسلوب مناسب.
والتوقيت أمر مهم في خضم هذه الأزمة، إذ كانت أمام »ليمان براذرز« الفرصة للحصول على قروض طويلة الأجل بخصم من دون ضمان أو مايعرف باسم »نافذة الخصم«، فإنها بددت الفرصة. وعلى العكس من ذلك، تلقت مؤسسة »إيه آي جي« المساعدة ولا تزال حتى الآن. ولو أن الحكومة باشرت على الفور بحلول أكثر شمولاً، لكان الوضع المالي مختلفا عما هو الآن.
العالم المالي المتحول
انتقلت مؤسسات مالية عالمية عملاقة مثل »بير ستيرنز« و»واشنطن ميوتشوال« و»إيه آي جي« إلى أيدي أكبر عمالقة العالم، مثل بنك أوف أميركا وبنك جي بي مورغان، حيث انتقل ميريل لينش إلى بنك أوف أميركا لتجنب مصير ليمان براذرز الذي انهار واستحوذ عليه »جيه بي مورغان«.
هذا العالم الجديد سيتصف بشح أكبر واقتراض أقل. وستشعر المؤسسات الصغيرة على الدوام بالتقلب، وستجد مخاطرة في بقائها وحدها من دون معين.
كما ستجد البنوك الاستثمارية من الآمن لها أن تندمج مع بنوك تجارية للإفلات من الأزمة الحالية ولتنجح في ظل العالم الجديد.
فالبنوك التجارية لديها قروض أكثر ثباتاً وميزانية عمومية أقل تقلباً من البنوك الاستثمارية. وستحول بعض البنوك الاستثمارية العملاقة أنفسها إلى موجودات مصرفية في محاولة منها لتأسيس شركات مصرفية تابعة.
وتحت وطأة هذه الطريقة التدريجية ، من الممكن أن تخلو ذخيرة الميزانية العمومية لمجلس الاحتياط الفدرالي، وتعيق قدرته على وضع ذخائر مالية جديدة. فالفدرالي كان لديه 800 مليار دولار في ميزانيته العام الماضي، أما الآن فتبلغ 450 مليار دولار، وستنخفض بمعدل 200 مليار دولار في حال تم تنفيذ خطة التسهيلات الاقتراضية الجديدة لإقراض أموال للبنوك الاستثمارية بقيمة 200 مليار دولار.
من التاريخ
من خلال التاريخ، فإن مجلس الاحتياط الفدرالي سيكون بحاجة الى العمل مع وكالة حكومية طارئة كجزء من خطة إنقاذ شاملة ليحجر على أصول المصارف الاستثمارية المسمومة ويشرف على المؤسسات المتأزمة.
وتشكيل مثل هذه الهيئات أو الوكالات ليس جديداً في التاريخ، إذ تم تأسيس هيئة في الثمانينات لاحتواء أزمة القروض والادخار، وهيئة عام 1997 لمعالجة أزمة دول الآسيان.
والأزمة الحالية ليست مختلفة عن سابقاتها. ففي فترة الكساد العظيم تم تأسيس مؤسسة إعادة الإنشاء المالية »آر إف سي«، وتم تأسيس مؤسسة إحياء الثقة »آر تي سي« إبان أزمة القروض والادخار.
لكن الجديد هذه المرة المزادات المفتوحة التي تعرض فيها الحكومات والقطاع الخاص أسعار الأوراق المالية ، وهي عملية لابد وأن تخلق سوقاً لهذه الأوراق.
من ناحية أخرى، هناك أسئلة يجب على الحكومات أن تطرحها عند تطبيق الحل الشامل للأزمة. هل يجب أن تشتري الحكومة الأصول التي تواجه صعوبات أم تشتري أسهم المؤسسات المتأزمة؟
دور المشرعين
كيف يمكن للمشرعين أن يستفيدوا من هذه الدروس الصعبة؟
للأسف لا يفهم المشرعون بالكامل الأدوات المتغيرة بشكل سريع والتي تطفو على سطح النظام المالي. ولهذا يتعين على المشرعين الذي سيتعاملون مع الأزمة الحالية أن يكونوا على معرفة وثيقة بأدوات إدارة المخاطر المتنوعة وروابطها.
من جانبها، تعد أصول الديون اليوم أوراقا مالية معقدة. وهي عدة أدوات لا يمكن اعتبارها ضمانات فعلية ، مما يجعل من الصعب حل هذا الأمر للوصول إلى الضمانات الفعلية. ولهذا يجب على المشرعين أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرار ثابت في تنظيم مقايضات العجز الائتماني سيئة السمعة على القروض وسندات الشركات. كما يجب معالجة عقود بأكثر من تريليون دولار في سوق مقايضات العجز الائتماني غير المنظم والجديد. وكانت إدارة تأمين نيويورك قد اتجهت الى تنظيم مقايضات العجز الائتماني.
والجدير بالذكر أن هذه المقايضات لعبت دوراً في انهيار ليمان براذرز ، ودفع مؤسسة »إيه آي جي« نحو الوصاية الحكومية.