في لقاء للأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال مع أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

لابد من ملاءمة مقترحات القوانين مع انشغالات المواطنين والحكومة حريصة على التجاوب الإيجابي

كانت مناسبة اجتماع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مع الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي يوم الأربعاء الماضي والذي يندرج في إطار اللقاءات التشاورية التي حرص الأمين العام للحزب على عقدها مع مختلف منظمات وهيآت وأجهزة الحزب فرصة مهمة للحديث في مختلف القضايا التنظيمية الخاصة بالحزب وبالقضايا العامة المرتبطة بانشغالات المواطنين في كافة أرجاء البلاد. وكان العرض التوجيهي الهام الذي استهل به الأمين العام هذا اللقاء أرضية مهمة ومناسبة لأنه تطرق إلى قضايا كثيرة تحظى باهتمام من طرف أعضاء الفريق الاستقلالي.
ونوه الأمين العام للحزب في مستهل هذا العرض بالأداء الجيد للفريق الاستقلالي وبانضباط أعضائه والتزامهم تجاه المواطنين الذين منحوهم ثقتهم؛ وسجل العمل الجيد لأعضاء الفريق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وصياغة مقترحات قوانين مهمة ذات أهداف متعددة، ودعا في هذا السياق الى ملاءمة مقترحات القوانين مع القضايا التي تشغل بال المواطنين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مبديا استعداد الحكومة للتجاوب الإيجابي معها.
وفي نفس الاتجاه أشاد الأمين العام باللقاءات الدراسية التي يعقدها الفريق الاستقلالي بشكل دوري لمقاربة محاور مهمة وتحقيق التواصل مع المناضلين والمواطنين على حد سواء في جميع الجهات، وكان آخر هذه اللقاءات ماتدارس الاستراتيجية الفلاحية بأولاد عبو بجهة الشاوية ورديغة قبل أسابيع، مضيفا أن اللجنة التنفيذية تتابع باستمرار نشاط الفريق الاستقلالي مع مستوى جلسات الأسئلة الشفوية أو اللجن الدائمة أو جلسات التشريع.
وأكد عباس الفاسي أن المغرب يعيش منعطفا جديدا منذ شتنبر الماضي، الذي شهد إجراء انتخابات تشريعية اعتبرتها المكونات السياسية نزيهة ومكنت حزب الاستقلال من احتلال الصف الأول، كما حظيت بحضور مراقبين وطنيين ودوليين أصدروا تقارير حول الحملة الانتخابية وعملية التصويت لم يرد فيها طعن أو ملاحظة سلبية، لما تميزت به الادارة من الحياد الإيجابي مضيفا أن إجراء انتخابات جزئية عقب الانتخابات التشريعية يستند الى أخطاء تقنية وليس الى أشياء أخرى.
وعبر عباس الفاسي عن الاعتزاز بالتجربة السياسية الحالية التي تمتح من المنهجية الديمقراطية واحترام نتائج الاقتراع مؤكدا أن هذه المنهجية تحظى بتقدير دولي.
وأشار في أعقاب ذلك إلى أن الحكومة تتمتع بأغلبية حيث صودق على التصريح الحكومي والقوانين بأغلبية، معتبرا هذا التجاوب ثمرة للعلاقة الطيبة والأخوية مع مكونات الكتلة ومكونات الأغلبية، واحتراما للميثاق والذي تم الاتفاق عليه قبل الانتخابات والمتمثل في دعم الوزير الأول.
وأبرز عباس الفاسي أن الحكومة اليوم تشتغل بنظرة شمولية، بحيث تهتم في الوقت ذاته بما هو سياسي واجتماعي واقتصادي، وأعرب بنفس المناسبة عن الإرتياح نتائج إزاء الحوار الاجتماعي الذي رصدت له الحكومة 16 مليار درهم في غضون ستة أشهر، مع الحفاظ على التوازنات وضمان استمرار مشاريع التجهيز والاستثمار، وتسجيل مؤشرات اقتصادية واجتماعية مهمة تمثلت في انخفاض مستوى البطالة (9،2 في المائة) وعدد السكان على عتبة الفقر (من 4 ملايين الى 2 مليون و 700 ألف) وتحقيق معدل نمو ب 6،2 في المائة عوض 2،3 في سنوات سابقة، واستمرار الأوراش الكبرى كالطريق الساحلية بالشمال والطرق السيارة والخط السككي تاوريرت الناضور وتثنية خطوط سككية.
وعلى مستوى الاصلاحات، فقد أكد عباس الفاسي جاهزية الدراسات فيما يخص التعليم والتكوين المهني الفلاحة والحكامة الجيدة، وهو ما يدل على انضباط وحماس الحكومة وانسجامها.
وذكر إثر ذلك أن حزب الاستقلال نجح في الاستحقاق الانتخابي الأخير لعدة اعتبارات من بينها وحدة الصف وتعبئة هياكله التنظيمية ووفائه لمبادئه وثوابت الأمة واحترام الحريات العامة والتعددية، وبرنامجه الانتخابي الذي عكس تطلعات السكان خاصة في العالم القروي وهو ما تكامل مع حصيلة الوزراء الاستقلاليين في حكومة جطو، سواء فيما يتعلق بفك العزلة وتهيئة المسالك والتنمية الاجتماعية أو الماء.
وفي ختام هذا العرض نوه عباس الفاسي بلجنة تقصي الحقائق في أحداث سيدي إيفني وبجهود رئيسها نور الدين مضيان حيث عقدت 190 جلسة استماع خلال 20 يوما وامتدت بعض الجلسات الى 13 ساعة متواصلة، مضيفا أن حزب الاستقلال الذي يظل موقعه الطبيعي في معترك السياسة سيعبر عن موقفه عند نشر نتائج تقرير اللجنة في الجريدة الرسمية.
وفي أعقاب ذلك تناوب على الكلمة اعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذين أكدوا أن أحداث سيدي إيفني كشفت نوعية المعركة التي يواجهها المغرب مما يستدعي توحيد الصفوف وتوخي الحيطة للدفاع عن سمعة المغرب وطنيا ودوليا.
وطالبوا بفتح مزيد من الأوراش لتحقيق تنمية مجالية شاملة في الوسط القروي خاصة على مستوى الفلاحة والتجهيز وتدبير الماء والتمدرس.
وقد حظي التقسيم الجماعي الذي أحالته أخيرا وزارة الداخلية على مجلس النواب بحيز مهم من المداخلات حيث أكد المتدخلون ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية والانسجام الجغرافي واستقرار السكان داخل الجماعات.
واعتبر عباس الفاسي خلال تعقيبه على المداخلات ان الميثاق الجماعي وثيقة مهمة وموضوع سياسي يمس الديمقراطية، لذلك تم فتح مشاورات على المستوى الإقليمي والمحلي والوطني مع الأحزاب ومع مكونات الأغلبية، وقدمت وزارة الداخلية التوجهات الكبرى، فيما قدم حزب الاستقلال من خلال عدد من المبادرات توجيه ملاحظاته الى وزارة الداخلية، مؤكدا في السياق نفسه أن الفرصة ملائمة للأغلبية كي تقدم تعديلاتها على مشروع قانون الميثاق الجماعي 17.08