مصر ''الجديدة'' ترفض مساعدات أمريكا المشروطة

أعربت مصر رسميا عن رفضها مقترحات وشروط الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بمنحها 150 مليون دولار، في إطار الدعم الأمريكي للتنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد الثورة، بقصد مساعدتها على تجاوز الخسائر الاقتصادية ودعم عملية التحول الديمقراطي. ويعد الموقف المصري إحدى ثمرات الثورة التي أسقطت نظام حسني مبارك، وهي المرة الاولى التي تتجرأ فيها حكومة مصرية على رفض المساعدة الأمريكية بالشروط التي تفرضها. ومعلوم أن أمريكا تمنح مصر سنويا 2,1 مليار دولار، أصبحت مساعدة ثابتة منذ ,1982 وبدأت في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978 بين الرئيس المصري السادات والكيان الصهيوني. وتشكل المساعدات الأمريكية الاقتصادية منها والعسكرية نحو 57 في المائة من مختلف المساعدات والمنح الدولية، لكنها لا تتعدى 2 في المائة من إجمالي الدخل القومي المصري. وأكدت صحيفة ''الأهرام''، يوم ، أن السفارة الأمريكية في القاهرة تلقت خطابا رسميا عاجلا من وزارة الخارجية المصرية يؤكد رفض الحكومة المصرية شروط واشنطن الخاصة بتقديم هذه المساعدة، بل ورفض الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ولم تكشف الصحيفة عن طبيعة تلك الشروط.
وأوردت ''الأهرام'' أن وزير المالية المصري كان قد زار واشنطن الشهر الماضي، وطالب الجانب الأمريكي بإلغاء الديون المصرية للولايات المتحدة أو منح مصر مساعدات عاجلة تصل إلى 7 مليار دولار، إلا أن واشنطن رفضت الاستجابة للطلب المصري، بحجة أن الموازنة الأمريكية لا تسمح بإلغاء هذه الديون التي تناهز 4 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن الحكومة المصرية لا تعول كثيرا على الدعم الأمريكي خلال المرحلة المقبلة، وأنها ترفض بشكل قاطع القرارات الأحادية الجانب، خاصة ما يتعلق بتخصيص واشنطن لجزء مهم من هذه التمويلات لدعم القطاع الخاص المصري، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية بشكل مباشر، ومن دون الالتزام بأن تكون هذه المنظمات والجمعيات مسجلة لدى وزارة التضامن والعدل الاجتماعي وفقا للقانون المصري، بما يتنافي مع الأعراف الدولية.