مشروع قرار مغربي في مجلس الأمن لحل الأزمة السورية

صرح مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة رفض الكشف عن اسمه أن "المغرب يعتزم توزيع نص مشروع قرار يمثل وجهة نظر أغلبية البلدان الأعضاء في المجلس".
وكشف المصادر دبلوماسي أن مشروع القرار المغربي يدعو إلى "انتقال سياسي للسلطة" في سوريا، ويجدد دعوة الجامعة العربية للرئيس بشار الأسد للتنحي ونقل سلطاته إلى نائبه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار المغربي لاينص على فرض عقوبات على سوريا، الشيء الذي كانت كل من روسيا والصين تعترضان عليه من قبل.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن الوفد المغربي التقى أمس الخميس مع دبلوماسيين روس وصينيين ليقدم إليهم النسخة الجديدة من مشروع القرار بشأن الأوضاع في سوريا.
ومن جهتها قالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الخميس أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا مغلقا اليوم الجمعة لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن الوضع في سوريا.
وأكد مبعوثون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن قد يصوت في الأسبوع القادم على مشروع القرار الجديد ليحل القرار الجديد محل مشروع روسي قال عنه دبلوماسيون غربيون انه ضعيف للغاية.
وكانت روسيا ومعها الصين اعترضتا بحق النقض الفيتو على مشروع قرار أوروبي في أكتوبر الماضي يدين سوريا ويهدد بفرض عقوبات عليها بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.