الأوروبيون يريدون قرارا في الأمم المتحدة بشأن اليمن

أعلن دبلوماسيون أن الدول الأوروبية تمارس ضغوطا ليصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، إلى التنحي.
تجدد العنف في اليمن منذ عودة الرئيس بعد تلقيه علاجا طبيا في السعودية (أ ف ب)
وأمل الدبلوماسيون بألا تعرقل روسيا الجهود الجديدة لإصدار قرار حول اليمن، على غرار ما حصل في شأن مشروع قرار يدين النظام السوري عطله الفيتو الروسي الصيني.
وأضاف الدبلوماسيون أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، سيعرض الوضع أمام مجلس الأمن، وقد يجري رفع مشروع قرار إلى أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة.
وفي ما طالبت تظاهرات في العاصمة اليمنية الأمم المتحدة بالتدخل، يتمسك الدبلوماسيون الأوروبيون بدعم من الولايات المتحدة بإعداد مشروع قرار يدعم خطة مجلس التعاون الخليجي، التي تنص على تنحي صالح وإجراء انتخابات في اليمن.
ورفض صالح توقيع المبادرة الخليجية وتجدد العنف في اليمن، منذ عودته إليه بعد تلقيه علاجا طبيا في السعودية الشهر الماضي، وقتل المئات في تظاهرات مناهضة لصالح منذ يناير الماضي.
وقال دبلوماسي أممي في شأن مشروع القرار إن "الهدف الرئيسي هو إعطاء مزيد من الثقل لمجلس التعاون الخليجي".
وأوضح دبلوماسي آخر أن القرار سيتضمن نداء إلى صالح "ليوقع الخطة الخليجية، ويعمل من أجل حل سياسي" دعت إليه دول الخليج.
وأضاف أن القرار سيطالب بإنهاء فوري للعنف من جانب كل الأطراف، وسيدعوهم إلى سحب السلاح من الأماكن العامة.
وشدد دبلوماسيون على أن القرار لن يلوح بفرض عقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى.
ولجأت روسيا والصين، الأسبوع الماضي، إلى حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كان يستهدف النظام السوري، بحجة أنه يشجع على "تغيير نظام" الرئيس بشار الأسد.
وأعرب دبلوماسيون ينتمون إلى دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن أملهم بأن توافق روسيا على دعم مشروع القرار في شان اليمن.
وعلق دبلوماسي أن "سوريا واليمن مختلفان تماما ولروسيا مصالح في اليمن أيضا".
وأيدت موسكو مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لكنها لم تعلق علنا على مشروع القرار المذكور.