اتحاد العمل النسائي غاضب من مضامين البرنامج الحكومي وردود رئيس الحكومة على المناقشة العامة

المطالبة بوضع استراتيجيات وبرامج عمل وتدابير واضحة تترجم نص وروح الدستور

سارع المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي إلى إصدار بيان جديد بعد تقديم مشروع البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب، وبعد الإنصات إلى ردود السيد رئيس الحكومة على تدخلات رؤساء الفرق النيابية . ولقد عاب بيان اتحاد العمل النسائي على البرنامج الحكومي العديد من المؤاخذات والانتقادات من قبيل أن تعيين وزيرة واحدة في الحكومة الجديدة أسندت لها وزارة المرأة والأسرة يشكل مؤشرا على الاتجاه المحافظ للأغلبية الجديدة وأن البرنامج الحكومي يؤكد التوجه التراجعي لهذه الحكومة عن المكتسبات التي حققتها النساء بفضل نضالهن . ولاحظ بيان اتحاد العمل النسائي وجود حملة عابرة في الجزء الثاني المتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون تنص على »تدعيم المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة وإرساء هيئة خاصة بها« . وقال البيان إن هذه الفقرة مأخوذة من الدستور دون توضيح كيف ولا متى ستتم أجرأة هذه المبادئ . ويضيف البيان أن البرنامج عاد في الجزء الرابع والمتعلق بتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية إلى التطرق لقضايا المرأة بتعويمها فيما أسماه بالعناية بالأسرة والطفولة وكأنه هو المجال الحصري لطرح هذه القضايا يضيف البيان متناسيا أنها تهم المجال الحقوقي والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وبالتالي لا يمكن اختزالها أو تجزيئها أو تعويمها، لذلك يعتبر البيان أن قضية المرأة مرتبطة بكل تفاصيل البرنامج الحكومي، مؤكدا أن اختزال حقوق النساء في قضايا الأسرة تأكيد صارخ على المقاربة الذكورية التي أطرت البرنامج الحكومي والتي لا تبعث على الاطمئنان إلى السياسات التي ستنهجها الحكومة بالنسبة لقضايا المساواة بين الجنسين، وخلص بيان اتحاد العمل النسائي إلى التأكيد على مايلي: - إن قضية المرأة تكتسي في جوهرها بعدا حقوقيا بكل ما يعنيه ذلك من اعتماد معايير حقوق الإنسان المتفق عليها في كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء والالتزام بما تضمنه مواثيقها من حقوق وفي قلبها الحقوق الإنسانية للنساء، وفي هذا الإطار ندعو لوضع استراتيجيات وبرامج عمل وتدابير واضحة وملموسة في القوانين والمؤسسات والسياسات العامة تترجم نص وروح الدستور الذي أكد عليها سواء في التصدير أو في العديد من فصوله وخاصة الفصل 19 منه . وهذا يتطلب التعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز وفق ما ينص عليه الدستور ومواصلة السياسات العمومية السابقة المتعلقة بالمساواة وخاصة الأجندة الحكومية للمساواة وتخطيط الميزانية المرتكز على النوع وتسريع وتيرة تطبيقها لتنعكس بشكل ملموس على حياة النساء كما يقتضي وضع سياسات وبرامج جديدة لتعزيز حقوق النساء والنهوض بها وحمايتها بدل التراجع عن المكتسبات الأولية التي تحققت بعد نضال مرير . - إن قضايا النساء لا يمكن حصرها ضمن ما يهم الأسرة كما جاء في التصريح الحكومي الذي يكرس الصورة النمطية عن الأدوار الاجتماعية للنساء لأن المرأة ليست أما أو زوجة فقط بل هي أولا وقبل كل شيء إنسانة ومواطنة ومنتمية لمجموعات ذات مصالح اجتماعية واقتصادية وبالتالي فقضاياها ذات طبيعة عرضانية وتهم كل القطاعات سواء ما تعلق بالتعليم أو الشغل أو الصحة أو الاقتصاد أو الثقافة بمفهومها الواسع أو كذا التمكين القانوني والسياسي وبالتالي فما هي السياسات العمومية التي سيتم اعتمادها للحد من الفوارق بين الجنسين وضمان تمتعهن الكامل بكل الحريات والحقوق على أساس من المساواة في كل هذه المجالات والتي من شأنها النهوض بالأوضاع الشمولية للنساء . - إن النساء يعانين - بصفتهن نساء - من العنف وهذا يتطلب مجهودا مضاعفا لمراجعة السياسات العمومية السابقة وسد نقائصها وجعلها أكثر نجاعة في ضمان حقوق النساء وحمايتها، وإصدار قانون محاربة العنف لضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب .