تعديلات مشروع قانون المالية لن تمس الالتزامات الاجتماعية للحكومة

أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن التعديلات التي ستجريها الحكومة على مشروع قانون المالية تتعلق بتحيين الفرضيات والتوقعات الاقتصادية التي تضمنها دون المس بالالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومناصب الشغل المرتقب إحداثها. وأوضح الخلفي في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أن المجلس قرر مواصلة تعميق النقاش حول المشروع في اجتماع لاحق، موضحا أنه ناقش التعديل المتعلق بفرضيات وتوقعات المشروع الأول، أخذاً بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي والظرفية الاقتصادية بارتباط مع الموسم الفلاحي. وأضاف أن مصادر تمويل صندوق التضامن الخاص بالمساعدة الطبية للمعوزين ومكافحة الهدر المدرسي الذي سيدرج في المشروع الجديد، سيعلن عنها في إطار التركيبة المرتبطة بقانون المالية، خاصة أن هذا الإجراء يندرج بالنسبة للحكومة ضمن إصلاح شمولي لصندوق المقاصة. وجدد الخلفي على أن الحكومة لا تتجه لفرض ضرائب جديدة، مبرزا أنها ستعتمد سياسة إرادية في ترشيد الإنفاق العمومي، وربطه بالحاجيات الضرورية، مع استثناء للاتفاق الخاص بالاستثمار العمومي لأنه أساسي في صيانة المجهود العمومي المتعلق بالتشغيل والنمو الداخلي