بلاغ من "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" يتهم "المشير طنطاوي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية" ب"قتل المتظاهرين"

تقدم محامون من جبهة الدفاع عن متظاهري "مصر" ببلاغ للنائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" ضد كل من المشير "محمد حسين طنطاوي" رئيس المجلس العسكري الحاكم ل"مصر" واللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية والدكتور "كمال الجنزوري" رئيس مجلس الوزراء واللواء "محسن مراد" مدير أمن القاهرة، حيث حملهم البلاغ "المسؤولية الجنائية" عن مقتل ضحايا اشتباكات وزارة الداخلية.
وجاء في البلاغ أن "قوات الأمن استخدمت السلاح الناري، سواء بالرصاص الحي أو الخرطوش ومن مسافات قريبة، وكذلك استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بشكل أدى للوفاة".
وتضمن البلاغ، الذي حمل رقم 365 لسنة 2012 عرائض نائب عام، المطالبة بالتحقيق مع ضباط المباحث الجنائية، الذين قاموا بإلقاء القبض على المتظاهرين "الذين تعرضوا للتعذيب وتم احتجازهم بأماكن غير قانونية".
واتهمت الجبهة قوات الأمن ب"تضليل الأهالي والمحاميين الحقوقيين عبر نقل المحتجزين لأماكن مختلفة كي لا يتمكن المحامون والأهالي من الوصول إليهم".
وطالب البلاغ النيابة العامة القيام بدورها بحماية المتهمين من المتظاهرين المقبوض عليهم خاصة أنهم مصابون ولم تستمع لهم النيابة كمجني عليهم، فضلاً عن رفضها إعطاء المحامين بيانات حول أعداد المقبوض عليهم، وأماكن احتجازهم ومواعيد التحقيق معهم في أكثر من نيابة، منها نيابات "عابدين" و"قصر النيل" و"شمال القاهرة" و"الوايلي" و"السيدة زينب" و"محكمة عابدين".
وأضاف البلاغ أن التحقيق مع المتهمين "تم في وقت متأخر من الليل، مما أدى لحرمانهم من حقهم في حضور المحامين لجلسات التحقيق، التي وجهت لهم فيها تهم التجمهر والإعتداء على موظفين عموميين، وحرق مباني".
ومن ناحية أخرى، حملت 14 منظمة حقوقية المجلس العسكري ووزارة الداخلية ومجلس الوزارة المسئولية الكاملة عن أحداث "بورسعيد"، وأشارت المنظمات في بيان أصدرته أمس الإثنين إلى أن "قوات الشرطة استخدمت العف المفرط تجاه المتظاهرين في محيط الوزارة وفي "السويس" بينما تركت المواطنين في "مذبحة بورسعيد" بدون تدخل".
واستنكر البيان تصريحات المشير "طنطاوي" على أحداث "بورسعيد" والتي قال فيها: "إن هناك فئة من الشعب ارتكبت هذه الجرائم، والشعب كله يعلمهم، ولا أعلم لماذا يسكت عليهم الشعب؟!"، ووصفوا هذه التصريحات بأنها "تحريض صريح على الفتنة الأهلية التي تماثل تمامًا ما صدر عن رموز الإعلام الرياضي".
فيما طالب "حمدين صباحي" المرشح المحتمل للرئاسة بمحاسبة أعضاء المجلس العسكري وحكومة "الجنزوري" لمسئوليتهم السياسية المباشرة عن كافة أزمات الفترة الإنتقالية، وآخرها "مذبحة بورسعيد" داعيا للبدء فورا في سحب الثقة من حكومة "الجنزوري" وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإصدار فوري لتشريع وقانون محاكمات ثورية، يحال لها كل قتلة الثوار وعلى رأسهم الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ورموز نظامه للخروج من الأزمة.
واقترح "صباحي" تسليم السلطة فورا لمجلس رئاسي مدني، منتمي للثورة ومعبرا عنها من 5 أعضاء يختارهم مجلس الشعب كجهة شرعية وحيدة منتخبة، بالتوافق مع الميدان، ويضم ممثلا للمؤسسة العسكرية، لاستكمال المرحلة الإنتقالية لحين الإنتهاء من الدستور، والإشراف على انتخابات الرئاسة، وسرعة إصدار البرلمان لقانون انتخابات الرئاسة ووضع دستور جديد في وقت ضيق، قبل انتخابات الرئاسة..
كما طالب "صباحي" في رؤيته لإدارة ما تبقى من المرحة الإنتقالية خلال مقابلة مع الدكتور "أحمد السيد النجار" في برنامج "نبض الإقتصاد والناس" على قناة "دريم 2"، بالوقف الفوري للعنف من جانب وزارة الداخلية، لإتاحة الفرصة لمبادرات إعادة الشباب الغاضب من محيط الوزارة إلى ميدان التحرير، حفاظا على أرواحهم.
ودعا "صباحي" لتشكيل لجنة برلمانية لزيارة سجن "طرة" والتأكد من قانونية وضع رموز النظام السابق المحبوسين هناك، والتفريق بينهم، ومنع وسائل الإتصال عنهم، والكف عن الإجراءات المستفزة في محاكماتهم وتباطؤها. وأشار "صباحي" لضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة، يكلفها مجلس القضاء الأعلى، باستلام نتائج التحقيقات، في كافة الأحداث التي تلت تنحي الرئيس المخلوع في 11 فبراير 2011، وتعلنها للرأي العام والبرلمان.
وأوضح "صباحي" أن "مذبحة بورسعيد" تعد جريمة سياسية بالأساس، هدفها تخويف المصريين من سيناريو الفوضى وإعادة لمحاولات تشويه الثورة، بجرنا لاشتباكات وعنف، ووصفها بالنموذج المكرر ل"موقعة الجمل"، بنفس الأسلوب وفي نفس التوقيت، وأن أحد عوامل تلك المجزرة هو الإنتقام من "ألتراس" الأهلي لدوره الثوري الذي شاهدناه جميعا أثناء الثورة وحتى اليوم.
وانتقد "صباحي" دعوات الخروج الآمن للمجلس العسكري التي أطلقها البعض، مؤكدا أن "مصر" هي من تستحق الخروج الآمن الآن وليس لأحد، واعتبر أن كل يوم إضافي بتلك الطريقة يعرضنا للمزيد من سفك دماء المصريين، ومزيد من تجريف الثقة بين الشعب والجيش، وأضاف أن من يهاجم المجلس العسكري أو ينتقده أو يختلف معه أو حتى يطالب بتخليه عن السلطة، لا يهاجم الجيش المصري إطلاقا، إنما يسعى لحماية العلاقة بين الشعب والجيش.