في أول خروج إعلامي بارز لوزيرين من الحكومة الجديدة

تفاصيل عن قضايا العفو الملكي وتقارير المجلس الأعلى وتازة وقاض طنجة

اختار كل من الوزيرين مصطفى الرميد وزير العدل ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أسلوب مجالسة ثلة من مسؤولي وسائل الإعلام المكتوب في جلسة طويلة للاستفاضة في الحديث في مجمل القضايا الساخنة التي تثير اهتمام الرأي العام وتحتل صدارة المشهد السياسي الوطني، وهذا ما حصل حينما دعا الرميد الجميع إلى ما يشبه عشاء مناقشة في بيته بالدار البيضاء. عن السلفية الجهادية والعفو والديستي والشبيبة الإسلامية كانت البداية بالحديث عن العفو الملكي الذي استفاد منه بعض شيوخ السلفية الجهادية وأحد مناضلي اليسار وشخصين آخرين، وفي هذا السياق قال الرميد إنه كان قد قرر أن يتم التحضير لهذه المبادرة بشكل أكثر عمقا وشمولية بالتشاور مع المنظمات الحقوقية إلا أنه لاحظ أن الوقت يمر والأحداث تضغط لذلك قرر أن يقدم على مبادرة شخصية تقتصر على الذين يعرف جيدا ملفاتهم ، وقدم إلى الديوان الملكي لائحة ضمت استفادة رشيد نيني من العفو إلا أن ذلك لم يتحقق وعبر عن أسفه لذلك وأبلغ الحاضرين أن الجهة التي خاطبها في هذا الصدد ردت عليه بأن جلالة الملك يمكنه أن يعفو عمن أساء إليه، لكنه لا يمكن أن يعفو عمن أساء للمؤسسات. وأوضح أنه اكتفى بتقديم أسماء معتقلي السلفية الجهادية والمعتقل المنتمي إلى اليسار بعدما خاطبه في هذا الصدد كل من الأخوين السباعي ومنيب، في حين لم يقترح الأسماء الأخرى خصوصا الودغيري لكنه أقر بأنه وقع على اللائحة التي تضمنت أسماءهم. وفند الأستاذ الرميد ما روجته بعض الأوساط من وجود لجنة ضمت الهمة، وقال إن المبادرة كانت شخصية صرفة، ونفى السيد وزير العدل أية نية لإصدار العفو عن المتورطين في تفجيرات أركانة، وأن ملف بليرج حسم فيه القضاء، ونفى في نفس السياق بأن يكون قد أدلى بأي تصريح أو معطيات لزوجة بليرج التي سبق وأن صرحت بأن الرميد أدرى الناس ببراءة زوجها . وعبر الأستاذ الرميد عن أمله في أن لا يقدم أي أحد من المستفيدين من العفو الملكي على طلب التحقيق في التعذيب الذي يقولون إنهم تعرضوا إليه، لأن ذلك سيكون بمثابة كارثة لن يساعد على المضي قدما في الطي النهائي لملف المعتقلين من السلفية الجهادية، لكنه قال إذا ما تقدم أحدهم بطلب في الموضوع إلى النيابة العامة سأكون مجبرا لإعمال المسطرة وإحالتها على التحقيق . وفي موضوع ما كان يقول الأستاذ الرميد إنها معاقل سرية لجهاز مديرية مراقبة التراب الوطني "D S T " قال إنه طلب رسميا اللقاء بمدير هذه المديرية للحديث عن الأماكن التي ينجزون فيها أعمالهم، وأبلغت إن هذه الإدارة بصدد تجهيز مكان جديد يوجد بسلا سيباشرون فيه عملهم، وإلى أن تتم نهاية الأشغال من هذا المقر فإن هذه المديرية لن تباشر أي عمل يكون له احتكاك مع المواطن خصوصا ما يتعلق بالاختطاف أو الاعتقال . وفي موضوع الشبيبة الاسلامية قال الرميد لابد من إعمال المقاربة السياسية من طرف الدولة والشبيبة الاسلامية نفسها، لأن المقاربة القانونية لن تحل المشكلة، ودعا الشبيبة الاسلامية إلى إعمال الشجاعة السياسية في هذا الصدد وأنه مستعد لتحمل مسؤوليته كاملة إذا ما تحقق ذلك . ملف ضخم ستكون فيه اعتقالات كثيرة وفي موضوع مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشيات العامة ستخضع للمسطرة بغض النظر عن الجهة المعنية بها وأنه لن يسمح بأية جهة للتدخل أو التأثير، وأبلغ بجاهزية ملف أحيل فعلا على القضاء ونظرا لكثرة المعتقلين فيه طلب الإطلاع عليه شخصيا للإطمئنان وفحصه فحصا دقيقا، ورفض الكشف عن التفاصيل في هذا الصدد . القضاء وحده سيحسم في ملف قاض طنجة وفيما يتعلق بقضية ما أضحى يعرف بقاضي طنجة، قال الرميد إن النيابة العامة توصلت بشكاية من أحد الأشخاص يقول فيها إنه تعرض للإبتزاز من خلال الرشوة من طرف قاضي للحكم لصالحه في قضية معروضة على القضاء، والنيابة العامة أحالت الشكاية على المفتشية العامة التي استشارت معه شخصيا، وقال إنه استدعى المشتكي إلى مكتبه لتذكيره بخطورة ما يدعيه ولأن الأمر يتعلق بقاض، وتبعا لذلك يقول الرميد إنه حرص كل الحرص على تمتيع المعني بالأمر بالامتياز القضائي ولذلك تم تكليف فرقة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين استقبلهم وذكرهم بأن الأمر يتعلق بقاض وأن العمل يجب أن يكون في مستوى يليق بالقاضي، ويقول إن دوره انتهى هنا وأنه حزن كثيرا لاعتقال قاضي وتأسف لذلك، لكن الملف الآن معروض على القضاء . ورفع الرميد صوته عاليا بالقسم بأن القضاء وحده ولا جهة أخرى غيره سيحسم في هذا الملف . وفي سؤال عن وضعية السجون، قال الرميد إن أوضاع السجون في عهد المندوبية السامية للسجون عرفت على مستوى التجهيزات والإقامة تحسنا كبيرا جدا، لكنها على مستوى الحريات عرفت تراجعا كبيرا، ورأى أن الأمر يتطلب أن تبقى هذه المؤسسة في شكل المندوبية، لكن يجب أن تكون تابعة لوزارة العدل . وكان الأستاذ الرميد حريصا بين الفينة والأخرى على تأكيد حرصه الكامل على تمتيع القضاء بالاستقلال، وقال في هذا الصدد إن جلالة الملك اتصل به وقال له إن ملفات قد تحال عليه من الديوان الملكي ودعاه إلى عدم أخذ الجهة التي أحالت تلك الملفات بعين الاعتبار بل لابد من إعمال القانون، وقال إنه حينما يشعر بأنه فشل في ضمان استقلال القضاء فإنه لن يتردد في تقديم استقالته .
أسباب ومظاهر وحقائق احتجاجات تازة
واستحوذت التطورات المتسارعة التي تعيشها تازة منذ يوم 04 يناير على حيز مهم من هذا اللقاء، واستعرض مصطفى الخلفي صورا ومقاطع فيديو تظهر اعتداء المتظاهرين على الأملاك العمومية وإضرام النار وقال في هذا الصدد إن وسائل الإعلام نقلت لحد الآن جزءا من الصورة ولم تنقل الجزء الثاني، ولم يتردد الرميد في القول بأنه هناك من يخطط لتكون تازة هي سيدي بوزيد تونس تنطلق منها الثورة، وأن هذه الجهات تشتغل في السرية وكان واضحا أن الرميد يقصد بذلك جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي. وقال الرميد إن بلادنا تعيش مرحلة صعبة تتسم بضعف هيبة الدولة بالنظر إلى أن الناس يريدون نزع حقوقهم بأياديهم، وتطور الأمر إلى احتلال المؤسسات وقطع الطرق والسكك الحديدية، وأن الدولة اختارت أن تتعامل مع هذه الأحداث بالليونة وهذا ما شجع على تنامي هذه الظاهرة، وأبلغ الرميد الحاضرين أن عدد حالات محاولات إحراق الذات وصلت إلى 80 حالة توفي منها 20 شخصا. وأكد أنه رغم الشعور بخطورة هذا الوضع، ورغم أن المتظاهرين في تازة استعملوا العنف إلا أن الحكومة حرصت على التعامل بالليونة اللازمة وأن عدد المعتقلين كان محدودا وأن حالة واحدة هي التي عرضت على الجنايات مادام الأمر يتعلق بقنبلة مولوتوف يدوية. ونفى الأستاذ الرميد نفيا قاطعا ما نسب للسيد عامل تازة من أنه خاطب المحتجين بالقول بأنكم إذا كنتم صحراويين سأوظفكم كما نفى نفيا قاطعا ما نسبته بعض المواقع لرجال الأمن من خلال إقحام اسم جلالة الملك كما أكد توظيف صور على الفيديو ليست حقيقية . وقال الخلفي من جهته إن تازة ضحية تراكم المشاكل وانعدام شروط التنمية، وقال إن سبب اندلاع الأحداث يعود الى ارتباك في فواتير الكهرباء والى انعدام شروط الحياة الجامعية في الكلية المتعددة التخصصات التي بنيت في تازة لاستقبال 2000 طالب، في حين يتابع بها دراسته أكثر من 9000 طالب، كما أن تازة حرمت من المشاريع والبنيات التحتية، وقال إن الحكومة ستعمل على تدارك هذا الأمر.