البناء العشوائي الذي غضت السلطات المحلية الطرف أثناء بنائه يشعل فتيل المواجهات في العديد من المناطق

إصابات وإغماءات في أحداث عنف بين المواطنين والقوات العمومية

هل يتسبب البناء العشوائي و تبعاته الاجتماعية و الأمنية في اتنقال شرارة المواجهات العنيفة الى العديد من مناطق المغرب التي تحولت العديد من أحيائها الى مناطق تناسل بنايات لا تخضع لقانون و لا رقيب ، ذلك ما تؤكده للأسف الأخبار و التقارير الواردة من مختلف جهات المملكة لتطرح مجددا فعالية المقاربة الأمنية لوحدها في وضع حد لظاهرة يدفع المغاربة الثمن غاليا لعواقبها على أكثر من واجهة .
فقد شهد حي عنق الجمل التابع لسلا الجديدة أول أمس الاثنين أحداث عنف بين القوات العمومية وعدد من السكان. وأكد شهود عيان صباح الاثنين أن المحتجين من السكان أقدموا على قطع الطريق ومنع الحافلات والشاحنات من المرور عبر الطريق المحاذي لهذا الحي.
وترجع أسباب هذه الحوادث إلى إقدام السلطات العمومية على هدم بناءات عشوائية حديثة التشييد تعود إلى شهرين أي تزامنا مع الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأشاد مصدر من السلطات العمومية إلى أن هذه البناءات تم إنجاز محاضر بشأنها وسلمت إلى الجهات المعنية التي اتخذت قراراً بهدم تلك البناءات.
وسجلت السلطات العمومية أن هذه البناءات مخالفة للاتفاق بإيقاف البناء العشوائي وفقا للالتزام بوقف البناء إلى غاية عرض تصميم التهيئة الخاص بتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق.
وقد عرف الحي نشاطا للبناء العشوائي حيث قام مضاربون عقاريون سريون بتحريض السكان على البناء.
وعاب السكان من جهتهم على السلطات العمومية إقدامها على هدم البناءات فوق رؤوس أصحابها دون إنذار مسبق.
وقد تطور الوضع إلى وقوع اشتباكات مع القوات العمومية أسفرت عن إصابات في صفوف هذه الأخيرة وإغماءات وسط السكان.
وذكر بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الأحداث أدت إلى إغلاق المدارس حيث فوجئ الناس بتوجه الآليات لهدم المساكن مما أثار غضب هؤلاء وتحول الأمر إلى مواجهات بالحجارة. خلف عدداً من الجرحى.
وأكد البيان على لسان بعض المواطنين أن البناء العشوائي كان متوقفا حسب ما ذكر سابقا إلا أنه نشط خلال الاستفتاء والانتخابات الأخيرة.
وسجلت الجمعية استعمالا للعنف أثناء عملية الهدم وعدم طرح السلطات لأي بديل للسكان. وقد استمرت أحداث العنف إلى حوالي الساعة الخامسة من مساء أول أمس عند انتهاء عمليات الهدم.
وبحالة سلا يكون البناء العشوائي و تدخل السلطات العمومية لوضع حد لاستفحاله قد تسبب في إشعال فتيل مواجهات عنف مؤسفة بين قوات التدخل الأمني و المواطنين بالعديد من المناطق و من ضمنها الجديدة ثم بني ملال و مرورا بأحداث العوامة بطنجة و فضيحة البناء العشوائي الراقي بأكادير الذي ما زالت مصالح وزارة الداخلية تسارع الزمن لطي ملفه الشائك و المثقل بعلامات الاستفهام و الاستغراب المشرعة.