الأخ بنجيد الأمين يتناول في مجلس المستشارين الفيضانات التي شهدتها مدينة طنجة

عملاً بأحكام المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين القاضية بإحاطة المجلس علماً ومن خلاله الرأي العام بقضية طارئة استعمل الأخ بنجيد الأمين هذا الحق، ليطلع الرأي العام بهول الخسائر التي نجمت عن الفيضانات التي شهدتها المناطق الشمالية عموماً ومدينة طنجة على وجه الخصوص، حيث أشار إلى مستهل الإحاطة، وبعد أن تقدم باسم الفريق، بالتعازي إلى أسر الضحايا، أشار إلى أنه يتدخل في إطار الإحاطة، ليطلع المجلس بما خلفته التساقطات المطرية والفيضانات بمدينة طنجة من خسائر بشرية ومادية جسيمة حيث وصل عدد الضحايا لحد الآن خمسة، بينما تشردت عائلات أصبحت بدون مأوى وفقدت أمتعتها وكل ما تملك ، وكذا إتلاف السلع بالعديد من الأسواق التجارية والصناعية وضياع السيارات، بالإضافة إلى الخسائر المرتفعة التي عرفتها المناطق الصناعية الثلاث مابين 30% و 100% إذ تقدر الخسائر بالملايير وانعكاس ذلك سلبا على الطبقة العاملة مادامت هذه المناطق الصناعية تشغل أكثر من 60 ألف أجير بعدما أصبحت هذه المناطق الصناعية مناطق منكوبة بكل المقاييس، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وللإشارة، فإن هذه المناطق سبق لها أن تعرضت لمثل هذه
الفيضانات باعتبارها مناطق مهددة دائما بهذه الكوارث حيث سبق أن تم الالتزام بمعالجة هذه الوضعية من خلال بناء سد تلي بتكلفة مالية لا تتجاوز 600 مليون سنتيم آنذاك، ولكن السد التلي لم ير النور لحد الآن فكانت النتيجة ما عرفته هذه المناطق من فيضانات وخسائر فادحة.
إن الخسائر، يضيف الأخ بنجيد الأمين التي خلفتها الفيضانات التي عرفتها مدينة طنجة تتطلب تدابير استعجالية لمواجهة الأضرار التي خلفتها، بما في ذلك:
تقديم الدعم اللازم للمتضررين وتمكين العائلات من مأوى يحفظ كرامتها وتمكينها من وسائل العيش الكريم وذلك من خلال:
رصد ميزانية طارئة لمواجهة هذه الأضرار وتمكين المتضررين من الدعم اللازم.
تعويض المتضررين من الخسائر التي لحقتهم .
مساعدة أرباب المصانع والمأجورين على تجاوز وضعيتهم الصعبة والخروج من الأزمة التي يعيشونها.
التعجيل بإخراج السد التلي إلى حيز الوجود.
المطلوب من الجهات المعنية وخاصة شركة أمانديس، المكلفة بالتدبير المفوض فيما يخص التطهير والماء والكهرباء، تحمل المسؤولية والمهام الموكولة إليها بعدما تفاقمت مشاكل التطهير بشكل أكثر حدة، حتى لا يقتصر دورها على جمع الأموال من جيوب المواطنين دون أن يقابل ذلك القيام بالواجبات والوظائف المنوطة بها.
التعجيل بمعالجة وضعية المؤسسات التعليمية التي لحقتها الأضرار حتى تتمكن من استئناف الدراسة ليتمكن التلاميذ من استئناف دراستهم في أقرب وقت.
وأشار الأخ نجيد الأمين إلى أن السلطات الإقليمية قد جندت كل الوسائل المتاحة لمواجهة الأزمة ولكن هذه الوسائل تبقى هزيلة بالنظر إلى حجم الفيضانات فكانت النتائج وخيمة على حياة السكان وأرواحهم وأرزاقهم وممتلكاتهم.
نتمنى ، يشير الأخ بنجيد، أن يستفيد المسؤولون من هذا الدرس ويشمروا على سواعدهم ويتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية السكان، وفي النهاية فإن الواجب الوطني يقتضي أن تزور لجنة وزارية المنطقة للوقوف على الأضرار التي خلفتها هذه الفيضانات للإطلاع على الوضعية المزرية التي آلت إليها المناطق التي أصابتها الفيضانات.