بلديات تلغي عقودها مع شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء

هكذا جرت الأمور في فرنسا فكيف هو الحال في المغرب

أصبح موضوع تدبير قطاعي الماء والكهرباء في صلب الخلافات بين السكان وهذه المؤسسات وبين المجالس البلدية أيضا.
وأضحت إعادة النظر في العقود المبرمة معها مطلبا أساسيا للسكان كما كان في عدد من مدن المغرب بسبب احتجاجات قام بها المواطنون منذ أكثر من عقد من الزمان وتطورت خلال العام الماضي بسبب الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب والمنطقة العربية بشكل عام. ففي مدينة الدار البيضاء مثلا أصبح موضوع ليديك موضوع الخلاف الرئيسي بين رئيس المجلس البلدي وبين المعارضة من داخل مجلسه، ورغم العديد من الاحتجاجات وتوقيف الدورات، ورفض الحساب الإداري فإن الرئيس لم يستمع لآراء المعارضة التي تعبر في جزء كبير منها عن هموم المواطنين. وإذا أخذنا الدار البيضاء كنموذج فإن الأمر ينطبق على عدد من المدن المغربية التي فوت فيها قطاعا الماء والكهرباء لشركات أجنبية لا هم لها إلا جني أكثر قدر ممكن من الربح في ظل الغفلة سواء غفلة، غفلة السكان أو غفلة المسؤولين الجماعيين أو تغافلهم.
والغريب في الأمر أن شركات التفويض هذه خاصة الفرنسية لم تعد مقبولة في بلدانها الأصل حيث أن المواطنين هناك رؤساء الجماعات والبلديات أكثر يقظة من نظرائهم في بلادنا. مما دفع بالعديد من هذه الأخيرة إلى المطالبة بإلغاء عقود التدبير مع هذه الشركات في عدد من المدن الفرنسية مثل بوردو وباريس وغيرها.
وتأتي ردود الفعل هذه فرنسا بعد أن كشفت تحقيقات قام بها مختصون عن اختلالات كبرى بين البلديات الفرنسية وشركات التدبير المفوض للماء والكهرباء، وأدت هذه التحقيقات إلى وجود تلاعبات كبرى قامت بها هذه الشركات على مدى 26 سنة، حيث تمكنت من نهب جيوب المواطنين الفرنسيين بطرق ملتوية.
ومن بين هذه التلاعبات موضوع »حق الدخول« وهو ما يسميه الفرنسيون ب Le droit d'entré وهو مبلغ مالي يجب أن تؤديه الشركة للبلدية المتعاقدة معها من أجل تسلم التفويض، وحسب القانون وما كشف عنه المحققون فقد اكتشفت التحريات أن شركات التفويض أدت للبلديات الفرنسية هذه المبالغ لكن مقابل ذلك قامت بتقسيطها واقتطاعها من جيوب المواطنين الفرنسيين كمساهمات تدخل في الفاتورة التي يؤديها المستهلكون، مما يعني أنه حتى في حال رحيل الشركة فإن المواطن يبقى مرهونا وكأن الشركة لم تؤد »حق الدخول« وإنما كأنها أقرضت البلدية على أن تقوم باستخلاص ذلك فيما وهو ما دفع البعض إلى المطالبة برفع دعوى ضد الشركات المفوض لها من أجل إعادة تلك المبالغ إلى البلديات والتفكير في طريقة معينة لتعويض المستهلكين.
والمخالفة الثانية هو أن شركة التدبير وفي إطار دفتر التحملات تحتسب مدة العدادات في سنتين لتغييرها، في حين أن تلك العدادات تبقى هناك لعشرات السنين، وهذا ما يجعل الشركة تجني أموالا طائلة بالاحتفاظ بالعدادات القديمة.
وهذا الخلاف كان أيضا موضوع طلب دعوى ضد الشركات المفوض لها. وما وصلت إليه الأوضاع أن الشركات المعنية لم يعد هاجسها هو خلافها مع البلديات الفرنسية، بل أصبح هاجسها هو كبح الموضوع حتى لا ينتشر إعلاميا ويؤثر على معاملاتها في بلدان أخرى ومنها المغرب.
إن هذه النقط التي تم التعرض لها بخصوص علاقة شركات التدبير المفوض مع البلديات الفرنسية يطرح تساؤلات عن كيفية تعامل البلديات المغربية مع هذه الشركات، وهل وقع لنا ما وقع للمواطنين الفرنسيين الذين لم يعودوا يرغبون في التعامل مع هذه الشركات ويطالبون بالعودة إلى إشراف الدولة المباشر على التدبير؟