شىء ما

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس الاربعاء أن بلاده متمسكة بالوحدة الترابية لكل من ليبيا ومالي.
وذكّر مدلسي، في هذا الصدد، أن وزراء خارجية إتحاد المغرب العربي كان لهم لقاء على هامش الاجتماع الوزاري للجامعة العربية مؤخرا بالقاهرة، وأصدروا بيانا أكدوا فيه على ضرورة احترام وحدة الأراضي الليبية» وقال «إن موقف الجزائر يعزز هذه الوحدة، لأن هدف الثورة الليبية تقوية الوحدة الليبية وليس العكس».
وعبر رئيس الديبلوماسية الجزائرية في المقابل عن انشغال حكومة بلاده العميق مما جرى في شمال مالي خلال الأسابيع المنصرمة»، وأضاف «نأمل أن تكون هذه الأحداث الأليمة بداية لنهاية العنف في المنطقة وبداية حوار بين الأطراف والأشقاء لحل المشاكل المطروحة انطلاقا من احترام الوحدة الترابية لمالي».
مناسبة استحضار مواقف الخارجية الجزائرية في هذه اللحظة بالذات من مسألة الوحدة الترابية لدول الجوار على الرغم من أنها معهودة في الأدبيات الديبلوماسية للنظام الجزائري هو الإبراز الموضوعي للمفارقة الصارخة المتمثلة في التعامل المصلحي و الغريب للنظام الجزائري مع قضايا إقليمية وازنة و حساسة .
فبالقدر الذي تمعن فيه ديبلوماسية البلد الجار وتجتهد بكل مفردات القاموس السياسي في الدفاع الى آخر رمق عن الوحدة الترابية لجيرانها بالشرق و الجنوب تبدي عكس هذا الحماس و الالتزام حينما يتعلق الأمر بسيادة التراب ووحدته لجارها الغربي أي المغرب و لا تؤول جهدا في ترويج و تسويق أسطوانات تقرير المصير بالنسبة لكيان وهمي مغروس في خاصرة المملكة .
وأكبر تجل لهذه المفارقة المثيرة للشفقة أن تسارع أمس وكالة الأنباء الرسمية للجزائر الى تلقف مواقف وردود فعل عناصر الوفد الانفصالي في مفاوضات مانهاست و ترديدها بطريقة ببغاوية دون أن تكلف نفس الوكالة نفسها للاشارة الى مقطع من موقف الطرف الآخر و هو المغرب .
هذا هو الحياد المعلن عنه من طرف الدوائر الرسمية للجيران و هو تجل آخر من منطق الكيل المصلحي بمكيالين متناقضين حينما يتعلق الأمر بقضايا تكون فيها المصالح المغربية في إحدى كفتي ميزان النظام الجزائري