رفضت الجزائر، طلبا ليبيا لقيادة مبادرة أمام مجلس الأمن، لرفع العقوبات المفروضة على نظام العقيد معمر القذافي. وقال وزير الخارجية مراد مدلسي، ان «نظيري الليبي (موسى كوسا) بعث لي رسالة قبل 36 ساعة، يقول فيها انه مهتم بالمواقف العربية التي تصدّرها رفض التدخل الأجنبي، وهو موقف عربي – جزائري لا نقاش فيه، والوزير الليبي طلب مني أيضا أن تقود الجزائر مبادرة الى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، ليتراجع عن بعض العقوبات المفروضة أخيرا على ليبيا». ورد مدلسي على هذا الطلب بالقول: «نحن نرى أن من الأفضل معالجة موضوع مجلس الأمن عربيا وليس على مستوى دولة بمفردها (الجزائر)». وأشار الى أن «الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية السبت المقبل في القاهرة سيسمح لنا ببلورة تدابير وخطوات جديدة». وحول مضمون الاجتماع المقبل قال مدلسي: «سنقوم بتقييم نتائج التحركات الميدانية التي قمنا بها أخيرا وبحث التصريحات والمواقف الصادرة عن جميع الأطراف في ليبيا، بما يسمح لنا بالخروج بورقة عمل للفترة المقبلة، نأمل أن يكون نوعا ما فعالا لحل القضية الليبية». وألمح الى أن الجزائر رسميا تقف على مسافة واحدة من نظام القذافي والمعارضة. وحول ما اذا كانت الجزائر لا تنحاز لأي طرف حاليا، رد «في نظرنا، الأولوية في ليبيا اليوم بل الآن، هي استرجاع الأمن والاستقرار، وبعد ذلك سيكون لنا كلام آخر عن التعاون الثنائي»، مؤكدا أنه من الناحية السياسية «للجزائر علاقات مع الدول وليس مع الأنظمة». من ناحية أخرى، رفض مدلسي وصف موقف الجزائر مما يحصل في ليبيا ب «الغامض». واعتبر أن «الجزائر تتعرض منذ زمن لمثل هذه الحركات (الاتهامات) وذلك بسبب مواقفها الصارمة ازاء القضايا المصيرية مثل فلسطين واحترام مبدأ تقرير مصير الشعوب». وقال ان مواقف الجزائر من هذه القضايا «كانت على الدوام محل رفض من طرف الكثيرين، وظلت الجزائر عرضة لمحاولات تستغل أي فرصة للنيل منها ومن مواقفها، لكن الحمد لله، الديبلوماسية الجزائرية بقيت هادئة وقد أثبتت الأيام كذب تلك الاتهامات». وتوقع أن «من الممكن أن يغيّر الوضع الجديد (الثورات العربية) التوازنات القائمة، كما أنه قد تخرج المنطقة العربية من هذه المرحلة أكثر قوة مما كانت عليه، وممكن العكس أيضا. وعليه، ينبغي أن نظل حذرين ازاء نوايا كل الأطراف». من ناحية أخرى، ابدى مدلسي تخوفا من أن يؤثر الوضع في ليبيا على قدرات بلاده في مجال محاربة «الارهاب».
