ضريبة الرياضيين...وجهة نظر

تقدمت الحكومة بمشروع قانون المالية لسنة 2012 ، وجاء هذا المشروع يحمل حسا إجتماعيا معتبرا رغم الظرفية المالية والإقتصادية العالمية , وبتزامن مع دخول إتفاقية التبادل الحر بين المغرب والإتحاد الأوربي وهو ما يحمل نتائج وأثرا على مجموع مداخيل الدولة , وقد ضمنت الحكومة ميزانيتها للسنة المقبلة بعض التدابير والإجراءات , تهدف منها إلى تعزيز مداخيل الدولة من الضريبة وذلك عبر تضريب فئات جديدة كانت إلى وقت قريب خارج منطق الضريبة بكل أنواعها , وهذا الأنر أصيح غير مقبول على إعتبار أن الإنتماء إلى الوطن يقتضي مساهمة عادلة بين جميع المواطنين والمؤسسات في جهود التنمية , وهو توجه إيجابي بالنسبة للحكومة بغض النظر عن الفئات المعنية بهذا الإجراء في السنة المالية التي نوجد في منتصفها , حتى أن القانون المعروض أصبح في الواقع قانون نصف سنوي للميزانية ,لظروف يعرفها الجميع لا داعي لذكرها.
الحكومة من خلال قانون المالية أدرجت فئة الرياضيين ضمن الفئات التي يجب أن تدخل دائرة أداء الضريبة , والواقع أن قطاع الرياضة في بلدان أخرى يعتبر من القطاعات الإقتصادية الرائدة , وإذا نظرنا إلى جارتنا الشمالية فإننا سنقف على حجم الأجور الخيالية التي يتقاضاها اللاعبون في قطاع كرة القدم هناك , حيث يصبح فرض ضرائب على هذه المداخيل الكبيرة مسألة منطقية وتنسجم مع قواعد المالية العمومية ومبدأ التحمل المشترك لمصاريف الدولة , ولا داعي هنا للحديث عن رياضات أخرى مثل التنس والكولف وسباق السيارات وألعاب القوى و كرة السلة إلى غيرها من أصناف الرياضات التي تختلف أهميتها ومردوديتها الإقتصادية من دولة إلى أخرى , فهل توجد الرياضة ببلادنا في نفس الوضعية حتى يكبر رهان المالية العمومية عليها ? وهل تتوفر معطيات دقيقة لدى الحكومة يجعلها تقدم على إدراج مثل هذا الإجراء في قانون المالية المعروض على مجلس النواب?
في البداية دعونا نتفق على أن مبدأ توسيع دائرة المشمولين بالضريبة أمر لا يمكن أن يكون محط إعتراض وأنه سعي مشروع لجعل الجميع سواسية أمام الضريبة تماما كما هو الأمر بالنسبة للقانون في تجريده وعموميته , لكن ماذا تم إعداده على مستوى الرياضة الوطنية التي لازالت غارقة في الهواية , حيث توعدنا على تحقيق ألقاب ونتائج معينة في رياضات معينة ليس كحصيلة لعمل قاعدي ومجهود علمي أو إستثماري طويل الأمد , بل في الغالبية الساحقة إلى مجهودات فردية وعائلية , بدون عقود قانونية تنظم الشغل في القطاع الرياضي ,بدون حماية إجتماعية وبدون تقاعد , فعلى صعيد كرة الثدم مثلا يوجد لاعبوا الإتحاد الزموري للخميسات في وضعية جعلت البعض منهم يقترح اللجوء إلى « الصينية « في شوارع المدينة كما كانت تفعل فرق الأحياء من خلال شعار « عاونوا الفريق « , فهل في ظل هذه الوضعية في السنة الأولى من البطولة الإحترافية , يمكن أن تفرض الضريبة مثلا لاعبي كرة القدم , والذين يوجدون بدون أية حماية إجتماعية فعلية , والمفارقة هي كيف يمكن للدولة أن تسعى إلى عدالة دفع الضريبة , في حين أن أموال الدعم العمومي الذي تقدمه المؤسسات العمومية للفرق والرياضة بصفة عامة , لا يتم توزيعها بشكل عادل , فمبدأ المساواة هنا ينتفي بصفة نهائية وهو اتمر معيب في المشرةع المعروض على مجلس النواب.
هناك قطاعات وفئات تستحق أن تدرج في دائرة دفع الضرائب أكثر أهمية من الرياضيين الفقراء اللذين يعيشون في حاضر مظلم ولا يبدوا لهم في الأفق أي بصيص من النور، فقطاع الفلاحة يمكن أن يخضع للضريبة بالنسبة للمنتجين الفلاحيين الكبار , الذين أصبحوا مدللين بشكل مستفز ، فهم على رأس المستفيدين من أراضي الدولة، وهم أول المستفيدين من المخطط الأخضر ، وهم أول المستفيدين من الإعفاءات الجمركية مع الإتحاد الأوربي , وهم أول المستفيدين من الإعفاء الضريبي ، وهذا الأمر لم يعد مقبولا , إذا كان الهدف هو تحقيق العدالة الإجتماعية.
قد يكون بعض المشتغلين في القطاع الرياضي من المعقول أن تفرض عليهم الضريبة ، كالمدربين الذين يتقاضون أحورا محترما بالمعايير المغربية للأجر والإستهلاك , كما أن عددا من رياضيي النخبة ممن حصلوا على سمعة دولية كبيرة وأموال بالملايير، أن يبادورا إلى التخلي عن وظائفهم في الإدارة العمومية التي لا يلجون إليها منذ تعيينها بصفة إستثنائية.
أما المشروع الحكومي فيجب أن يعاد فيه النظر، وأن يحدد على الأقل أشطر معينة للدخل في قطاع الرياضة تستوجب الخضوع للضريبة مع الأخذ بعين الإعتبار غياب الحماية الإجتماعية للرياضيين , مما يجعل قيمة أجورهم الإسمية حتى ولا كانت عند البعض تبدوت معقولة فإنها لا تستطيع في حالة العجز أو الإصابة أن تلبس أبسط الحاجيات ، لذا على الدولة أن تنظر إلى هذه الفئة برؤية شاملة , وليس فقط إلى جيوبها الخادعة.