مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وعلى مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012

استرسال العمل باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية

صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، عقب اجتماع المجلس الحكومي, أن الفصل 75 من الدستور نص على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح، بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
وأضاف أن الدستور ينص كذلك على أنه يسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
كما أن المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم، الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.
وبما أن مشروع قانون المالية رقم 11 / 40 للسنة المالية 2012 المودع بمكتب مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر2011 لم يتم التصويت عليه من لدن البرلمان بمجلسيه، فإن مشروع المرسوم المذكور، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزيرة الاقتصاد والمالية بالنيابة، السيدة أمينة بنخضرا يهدف إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية 11 / 40 سالف الذكر، واستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012.
ولهذه الغاية، يضيف السيد الناصري، فإن مشروع المرسوم المذكور ينص على إدراج المبالغ نفسها المسجلة في مشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه، باستثناء الاعتمادات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحساب الخصوصي للخزينة المزمع إحداثهم في مشروع قانون المالية.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدرجة في مشروع المرسوم سالف الذكر، تنقسم إلى قسمين يتعلق الأول بالميزانية العامة التي تضم نفقات التسيير (171.297.180.000 درهم)، ونفقات الاستثمار (86.036.572.000 درهم)، منها (57.015.672.000 درهم برسم اعتمادات الأداء)، ونفقات الدين (42.743.103.000 درهم).
ويتعلق القسم الثاني بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويضم نفقات الاستغلال (1.904.999.000 درهم) ونفقات الاستثمار (883.710.000 درهم), منها (741.710.000 درهم برسم اعتمادات الأداء) إضافة إلى عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (51.919.054.000 درهم).
كما صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012 .
وقال السيد خالد الناصري إن المشروع يتضمن فقط, التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية, والتي يقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها.
وأوضح السيد الناصري أن هذه التدابير تهم ، أساسا، تطبيق تعريفة رسوم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة على الدراجات النارية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
كما تتضمن التشجيعات الضريبية لفائدة قطاع الرياضة، وذلك بتطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17،5 في المائة طوال الخمس سنوات المحاسبية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وكذا إخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين للحجز في المنبع بسعر إبرائي بنسبة 30 في المائة, وذلك بعد تطبيق تخفيض جزافي نسبته 40 في المائة .
وتتضمن أيضا إعفاء السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين, وكذا الخدمات المقدمة من طرفها, من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.