دعا والي بنك المغرب جميع الفاعلين الاقتصاديين والإجتماعيين إلى »التحلي باليقظة والتبصر والحكمة« في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي . وأكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 بالرباط، بمناسبة أول اجتماع لمجلس بنك المغرب برسم السنة الجارية أن الضرورة تقتضي في الوقت الراهن، وضع المصالح العليا للبلاد فوق أي اعتبار، منبها إلى الإكراهات الحقيقية التي من المفروض الانكباب عليها لتجنب أي مفاجأة غير سارة، حيث إن النشاط الاقتصادي خلال سنة 2012 مطبوع بالجفاف وهو ما يعني تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، إذ أن التوقعات تشير إلى أن المحصول من الحبوب سيكون دون المعدل المسجل خلال سنة متوسطة، ولن يتجاوز 38 مليون قنطار، بالإضافة إلى الظرفية الصعبة سواء في منطقة الأورو أو في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث يوجد الشركاء والزبناء الأساسيون للمغرب . وتحدث والي بنك المغرب في هذا اللقاء عن مختلف القضايا التي تدارسها المجلس في اجتماعه الفصلي وفي مقدمتها التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، وأيضا التوقعات الخاصة بالتضخم الى غاية الفصل الثاني من سنة 2013 وأوضح الجواهري أنه في إطار السياق المتسم بتراجع ملموس للنشاط الاقتصادي، وبالتلاؤم المستمر للتوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار وكذا بتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض، فقد قرر المجلس تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3.25٪ إلى 3٪ مع مواصلة تتبع كافة هذه العناصر عن كثب . وأشار والي بنك المغرب أن المعطيات المتوفرة تظهر أن تقديرات النمو بالنسبة للناتج الداخلي الاجمالي الكلي تتجه نحو الانخفاض برسم سنة 2012، مبرزاً أنه من شأن تحقق المخاطر المتعلقة بأداء القطاع الفلاحي، والتراجع المتوقع في النشاط الاقتصادي للبلدان الشريكة، أن يؤدي إلى تخفيض نسبة النمو إلى أقل من 3٪ بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، وما بين 3٪ و 4٪ بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي . وأكد الجواهري أن تحليل التطورات النقدية يشير إلى استقرار وتيرة نمو الكتلة النقدية في حدود 5.7٪ ما بين الفصل الرابع من 2011 ويناير 2012، ليظل الفارق النقدي سالباً وهو ما يعكس غياب الضغوط التضخمية النقدية على الأسعار، مضيفا أن وتيرة نمو القروض البنكية سجلت تزايداً ظرفيا، حيث انتقلت من 8.1٪ إلى 10.6٪ خلال الفترة المذكورة قبل أن تعود إلى حوالي 8٪ خلال شهر فبراير . وقال والي بنك المغرب إن التوقع المركزي للتضخم يظل منسجما مع هدف استقرار الأسعار، ويرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى حوالي 1.9٪ في نهاية أفق التوقع أي الفصل الثاني من سنة 2013، وأن تصل إلى حوالي 1.7٪ خلال سنة 2012 . وكان الجواهري تحدث خلال هذا اللقاء عن مجموعة من المواضيع الأخرى التي تهم الحوار الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة ومشروع القانون المالي والتمويلات الاسلامية وغيرها .
