النائب العام المصري يقرر نقل مبارك إلى مستشفى سجن «مزرعة طره»

وسائل الإعلام الإسرائيلية: تصدير الغاز المصري لنا تم بعلم حسني مبارك

علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على سجن وزير البترول الأسبق ،سامح فهمي ، و قيادات وزارة البترول على خلفية قضية تصدير الغاز المصري ل»إسرائيل»، و على إنكار الرئيس السابق حسني مبارك إصدار تعليمات سيادية لتصدير الغاز لتل أبيب ، قائلة إن صفقة تصدير الغاز المصري ل»إسرائيل» تمت بعلم و موافقة مبارك، و بخط يد سامح فهمي.
وأوضحت القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي، و صحيفتا «إسرائيل هليوم» و «جيروزاليم بوست» و مواقع إخبارية إسرائيلية ، مثل «عنيان مركازي» و «نيوز وان»، أن سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، الذي نفى أي مسؤولية له عن القضية خلال تحقيقات قضية تصدير الغاز ل»إسرائيل»، و هو نفسه من وقع بخط يده على اتفاقية تصدير الغاز المصري ل»إسرائيل» لمدة 15 عاما و بتكلفة زهيدة.
و أكدت أن سامح فهمي قام في ذلك الوقت بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري بشكل رسمي مع وزير البنية التحتية بنيامين بن أليعازر ، الذي وصف توقيع الاتفاقية بأنها «يوم تاريخي» في مجرى العلاقات بين القاهرة و تل أبيب ، و ذلك عقب لقائه مع الرئيس السابق حسني مبارك في القاهرة سنة 2005.
و كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن اتفاقية تصدير الغاز المصري ل»إسرائيل»، التي بموجبها تتلقى تل أبيب سنويا حوالي 3 مليار متر مكعب من الغاز المصري و لمدة 15 عاما، تم توقيعها بعلم الرئيس السابق حسني مبارك، و بخط يد وزير البترول سامح فهمي، و بحضور رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، و برعاية شركة»آي إم جي» المملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم الهارب و الصديق المقرب لمبارك .
و أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن سجن وزير البترول ،سامح فهمي ،جاء بعد سقوط الرئيس مبارك و رجال حكمه و نجليه و زوجاتهم لتورطهم في قضايا فساد، و جاء أيضاً كرد فعل للبلاغات المقدمة ضد سامح فهمي و كبار مسؤولي وزارة البترول، تتهمهم بإهدار المال العام و ثروات مصر عن طريق تصدير الغاز المصري ل»تل أبيب» بثمن بخس، و تلقي رشاوى و عمولات على خلفية تصدير الغاز المصري لتل أبيب و دول أخرى مثل ايطاليا و إسبانيا و الأردن .
وأخيراً، ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن الغاز الطبيعي، الذي كانت تصدره مصر لتل أبيب كان يوفر 40% من إجمالي إحتياجات «إسرائيل» من الطاقة، و ذلك بموجب الإتفاقية التي وقعتها «تل أبيب» مع القاهرة في إطار التعاون بين البلدين في ظل إتفاقية السلام الموقعة بينهما في عام 1979، مؤكدة أن الوضع تغير بعد ثورة 25 يناير و مكافحة مصر للفساد، و مطالبتها ل»تل أبيب» بضرورة تعديل أسعار الغاز المصري المصدر لها.
في نفس السياق ،أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية، أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أمر بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى «مزرعة طره»، و كلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة به، و أبلغ بذلك اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، كما أمر بنقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تلقى من الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين ، تقريرا عن حالة مستشفى السجن، لبيان مدى إمكانية نقل الرئيس السابق تنفيذا لأمر الحبس الإحتياطي عليه، و كذا الإنتقال إلى مستشفى «شرم الشيخ» .
وأفاد كبير الأطباء الشرعيين للنائب العام أن مستشفى سجن «ليمان طره» مازال تحت الإنشاء، و هو عبارة عن غرف خالية غير مجهزة، وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى لم يتم تركيبها أو تشغيلها بعد.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه أرسل خطابا إلى وزير الداخلية يبلغه فيه باتخاذ إجراءات نقل مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الإحتياطي ضده به مؤقتا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته ، و توفير العلاج ، و تعيين الحراسة اللازمة عليه، كونه محبوسا إحتياطيا، إلى حين استكمال التجهيزات بمستشفى السجن.